10 شركات لتصنيع الأعلاف المركبة مهددة بالإفلاس

صار من المرتقب أن يواجه المستهلك المغربي في الأسابيع القريبة المقبلة، مخاطر ارتفاع أسعار لحوم الدجاج والبقر والغنم. فالخسارات التي يتعرض لها مستوردو المواد التي تدخل في تصنيع العلف المركب في ميناءي الدار البيضاء والجرف الأصفر تفوق بكثير قدراتهم على التحمل وتجعلهم عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه زبنائهم.
مخاطر الإفلاس التي تهدد 10 شركات عضو في جمعية مصنعي الأعلاف المركبة تحمل ما يؤكد أن ما وعد به وزير التجهيز والنقل كريم غلاب عند الترويج لمشروع قانون تحرير قطاع الموانئ، لم يتحقق وأن الوعد بتقليص كلفة معالجة السلع بالموانئ ب 30% على الأقل أسفر من الناحية العملية عن ارتفاع سعر معالجة الواردات من الأعلاف من حوالي 65 درهما للطن إلى حوالي 130 درهما للطن.
في الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الجمعية نور الدين كريم يوم الخميس 14 أبريل بالدار البيضاء، تم التركيز على أن إصرار الوكالة الوطنية للموانئ على عدم الترخيص بتفريغ الحمولات في الأرصفة الفارغة لتفادي الاكتظاظ كرس عمليا منطق الاحتكار ووفر للشركة الوحيدة الفائزة بصفقة ميناء الدار البيضاء إمكانية احتكار عملية تفريغ الحبوب، بينما المستوردون يتكبدون خسائر تتراوح على الأقل بين 20 و 30 مليون في اليوم عن كل باخرة مؤداة بالعملة الصعبة. وإلى حدود يوم 13 أبريل كان عدد البواخر المنتظرة في ميناء الدار البيضاء قد بلغ 14 منها 3 تصل حمولتها الإجمالية إلى 53655 طن من الذرة التي تتدخل بنسبة 60% في صناعة الأعلاف المركبة و 16500 طن من السورغو ، وفضلا عن ذلك فإن الوكالة رفعت أسعار خدمات الشحن والتفريغ والتخزين، علما بأن مدة التخزين تصل في أغلب الحالات في الجرف الأصفر إلى 12 يوما.
لقد سبق للجمعية أن طالبت بالحق في استعمال الأرصفة التي كانت تستعمل من قبل في تفريغ الحبوب كلما زادت مدة انتظار الباخرة عن 3 أيام ولكن الوكالة الوطنية للموانئ اعتمدت الإصلاح الذي تبناه كريم غلاب واتخذت قرارين الأول بتاريخ فاتح يوليوز 2009 تحدد بموجبه السقف الأعلى لأسعار الخدمات المينائية والتخزين. وقد تضمنت التسعيرة الجديدة ارتفاعا بمعدل 70% في حين تضمن القرار الثاني الصادر بتاريخ فاتح أكتوبر حق احتكار معالجة الحبوب ابتداء من فاتح نونبر 2009.
والملاحظ أن المغرب الذي يتبني مخططات استراتيجية ترمي إلى تحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والمالية، يجد نفسه اليوم ضحية سياسة التحرير التي حرمت الدولة من حق الاحتكار ومنحته لبعض الخواص. وبدل أن تقلص كلفة الخدمات المينائية، فإنها رفعتها كما رفعت مدة المعالجة وعرضت عدة شركات إلى الإفلاس.
إن تأجيل معالجة البواخر المحملة بالحبوب الموجهة لتصنيع الأعلاف المركبة يمكن أن ينعكس على كل الفاعلين في قطاع تربية المواشي والدواجن الذي يعاني باستمرار من انعكاسات التقلبات المناخية التي تتسبب في خسائر فادحة. فالتحرير الذي قوى الاحتكار وأدى إلى ارتفاع الأسعار، لا يتجاوب إلا مع منطق كريم غلاب ومن يحوم في فلكه بينما المنطق يقتضي أن يكون التحرير في خدمة المهنيين والمستهلكين.