ارتفع سعر اللحوم الحمراء إلى 75 درهما للكيلوغرام، بعدما كان في حدود 70 درهما، في بعض أسواق الدارالبيضاء، فيما تصل إلى 80 درهما، حسب الجودة، ومنطقة البيع. الطلب على اللحوم الحمراء يدفع الأسعار إلى النمو (خاص) ويعزى ارتفاع سعر لحم البقر والغنم إلى قلة العرض، في الدارالبيضاء وغيرها، مقارنة مع الطلب، الذي ينمو ببعض الدراهم، سنويا، كما يرجع إلى سوء تنظيم أسواق الجملة. ولا يتجاوز إنتاج المغرب من اللحوم الحمراء 18 ألف طن، في وقت يرتفع حجم الاستهلاك إلى أكثر من ذلك. ويرجع السبب في عدم بلوغ التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، إلى تأخر قطاع تربية الأبقار والمواشي، إذ تعد الاستثمارات في هذا المجال ضعيفة. ويطمح المخطط الفلاحي، المعروف باسم "مخطط المغرب الأخضر"، الذي يمتد إلى 2020، إلى رفع الإنتاج إلى 20 ألفا و770 طنا، من اللحوم الحمراء، في السنوات العشر المقبلة، بارتفاع يبلغ 20 في المائة. ويخصص المغاربة 1140 درهما للفرد للحوم، الحمراء والبيضاء، مسجلين ارتفاعا في استهلاك هذه المادة الحيوية، بنسبة تصل إلى 47 في المائة، بين 2001، وبين آخر بحث وطني أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، حول الدخل ومستوى معيشة الأسر. وتحتل اللحوم المرتبة الأولى في نفقات التغذية، إذ تخصص لها الأسر حصة 25 في المائة، من مجموع النفقات، ما يمثل زيادة ب 2.3 نقطة، مقارنة مع سنة 2001. حسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، يتغير مستوى النفقات المخصصة لاقتناء اللحوم، وفق مستوى المعيشة، إذ كلما ارتفع مستوى المعيشة لدى الأسر، ارتفعت النفقات المخصصة لاقتنائها. واستنادا إلى البحث، تمثل اللحوم 21 في المائة، أي ما يعادل 406 دراهم للفرد سنويا، من الميزانية المخصصة للتغذية، لدى 20 في المائة من الأسر الأكثر فقرا، و28 في المائة، أي 2425 درهما، لدى 20 في المائة من الأسر الأكثر غنى. وباعتبار وسط الإقامة، تمثل نفقات اقتناء اللحوم من طرف السكان الحضريين 1.5 مرة نفقات السكان القرويين، لاقتناء المادة نفسها (1318 درهما مقابل 909 دراهم)، إلا أن هذا الفرق يتجه إلى الانخفاض، مقارنة مع سنة 2001، التي سجلت 1.7 مرة. وتشكل اللحوم الحمراء أهم الأنواع المستهلكة، وتصل النفقات المخصصة لها إلى 466.5 درهما للفرد سنويا (546.2 درهما في المدن، و363.9 درهما في القرى). أما اللحوم البيضاء، فتحتل المرتبة الثانية بما يمثل 325.9 درهما للفرد سنويا (367 درهما في المدن و272.7 درهما في القرى). استقرار أثمان الدواجن من جهتها، سجلت أسعار الدواجن استقرارا، إذ تراوحت بين 14 و15 درهما للكيلوغرام الواحد، بالنسبة إلى الدجاج "الرومي" و"الكروازي"، و50 درهما بالنسبة إلى الدجاج البلدي. وبلغ إنتاج المغرب من لحوم الدواجن، بمختلف أصنافها (الرومي والبلدي والكروازي) 440 ألف طن سنة 2009، منها 60 ألف طن من لحم الديك الرومي. وحسب الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، والجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، يضم القطاع 40 مصنعا للأعلاف المركبة، تنتج سنويا حوالي 2.2 مليون طن، إلى جانب 47 محضنا مرخصا له، وهي وحدات تنتج سنويا 320 مليون كتكوت دجاج لحم، إضافة إلى 3 محاضن مرخصة للديك الرومي، تنتج سنويا 7.8 ملايين كتكوت من الديك الرومي، و5032 ضيعة مرخص لها إنتاج دجاج اللحم، و23 مجزرة صناعية مرخصة للدواجن. وبلغ مجموع الاستثمارات في قطاع لحوم الدواجن 6.5 ملايير درهم، كما أن القطاع حقق رقم معاملات قدر ب 16 مليار درهم، ويشار إلى أن قطاع إنتاج لحوم الدواجن، يوفر بصفة دائمة 86 ألف منصب شغل مباشر، و195 ألف منصب شغل غير مباشر، من خلال شبكة التوزيع والتسويق. شهد معدل الاستهلاك السنوي الفردي من لحوم الدواجن ارتفاعا ملحوظا، منذ سنة 1970، حتى، اليوم، كما يفسر ذلك حجم الاستهلاك، الذي انتقل من 3.2 كيلوغرامات للفرد في السنة، إلى 15.4 كيلوغراما للفرد في السنة. لكن رغم هذا التطور، فإن المعدل المسجل يظل ضعيفا، مقارنة مع العديد من الدول، وحسب الجمعية المهنية للدواجن، يأتي المغرب بعيدا وراء فرنسا (26.2 كيلوغراما للفرد سنويا، وإسبانيا (27)، وبريطانيا (28.7)، والبرازيل (30)، وماليزيا (33.3)، والسعودية (33.6)، والإمارات العربية المتحدة (41.2)، والولايات المتحدة الأميركية (50). وانتقل استهلاك الدواجن ليحتل المرتبة الثانية، بالنسبة إلى ما تستهلكه الأسر المغربية من اللحوم، والمرتبة الخامسة في النفقات الغذائية، بعد الحبوب، والمواد المستخلصة منها، والحليب، والبيض، والدهنيات.
