افتتاحيات اخرى .. التضامن الضروري

منذ العشرين من فبراير والنسيج المجتمعي للحكومة يتضح أكثر. وهذه المرة يحضر هذا النسيج بمقترحات ملموسة في الحوار الاجتماعي، غير أن النقابات رفضت تلك المقترحات، وهو أمر طبيعي.
ما اقترحته حكومة الفاسي هو زيادة 500 درهم إلى أجور الموظفين وزيادة 10 بالمائة على مستوى الحد الأدنى للأجور.
مقترح يظل غير عادل وغير متكافئ. كان من حق الموظفين الحصول على زيادات عديدة خلال السنوات الأخيرة، غير أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للحد الأدنى من الأجور. فالزيادة المقترحة تتمثل في إضافة 150 درهما للذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، في حين سيتلقى الموظفون زيادة بقيمة 500 درهم.
منذ زمن طويل، تم تكريس فكرة أن أية زيادة أساسية في الحد الأدنى للأجور تعني تشكيل خطر كبير على التشغيل الجماعي. غير أن ما يلاحظ هو أنه لا أحد في القطاعات التنافسية الحقيقية يحصل على الحد الأدنى للأجور. فأرباب العمل في هاته القطاعات يدركون جيدا أن عاملا ينال أجرا زهيدا نادرا ما تكون إنتاجيته جيدة.
والقطاعات المعنية هي تلك التي يتوقف فيها الربح على الاستغلال المفرط للعمال. وقطاع البناء والأشغال العمومية هو القطاع المنتعش الوحيد الذي ما يزال يعتمد نظام الحد الأدنى للأجور، في ما يتعلق بالمقاولات التي خرجت من دائرة القطاع غير المهيكل.
ومن أجل الرد على حجة الإضرار بالتشغيل، فقد كان لنا الحق في العديد من المقترحات، التي تستحق التفكير مثل الحد الأدنى للأجور القطاعي أو الجهوي على وجه الخصوص. لكن لا شيء من ذلك حصل. والواقع أنه يتعين طرح السؤال بطريقة أخرى: هل يمكن قبول عيش ملايين العمال في البؤس؟ لأن المسألة تتعلق فعلا بهذا الأمر. مغاربة يعملون ويكدون دون أن تكون لديهم القدرة على توفير المسكن والمأكل والملبس بشكل لائق. وبالاعتماد على الحد الأدنى للأجور، فإن ضمان التعليم لأبناء أولئك العمال والولوج إلى الخدمات الصحية يعتبران ترفا لا يمكن الوصول إليه. معاناة أولئك العمال هي التي تغذي السخط الذي يمكن تسجيله في أوساط الطبقات الشعبية، سيما أن التباهي بالترف يمكن ملاحظته في الشارع. والقطاعات التي قد تصبح في خطر عند اعتماد زيادة مهمة في الحد الأدنى للأجور ليس لها أي مستقبل. والصين بمتوسط أجورها البالغ 600 درهم، أزالت ذلك الامتياز المقارن مع العالم. وفي لحظة من لحظات تطور المجتمعات، فإن الاختلال المالي والهوية الاقتصادية المغلوطة يتبددان لأن التضامن، الذي يعتبر حجر الزاوية في النسيج المجتمعي، أمر حتمي. وفي الظرفية الحالية، فإن نسيان هذا الأمر يعتبر انتحارا.
عن مجلة «شالانج»