النقابات تطالب بالزيادة في الأجور بنسبة 30 %

تتطلع الشغيلة المغربية، باهتمام بالغ، إلى جولة الحوار الاجتماعي التي ستنطلق بداية الأسبوع القادم بين الحكومة والمركزيات النقابية ذات التمثيلية بمجلس المستشارين. وأوضح الميلودي موخاريق، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أنهم ينتظرون خلال هذه المفاوضات أجوبة واضحة وملموسة من لدن الحكومة بخصوص مطالبهم المتعلقة بإحداث زيادة عامة في الأجور في القطاعين العام والخاص. مضيفا، في تصريح ل«المساء» أنهم ينتظرون كذلك جوابا واضحا في ما يتعلق بمطلب الرفع من الحد الأدنى للأجور. وبحسب دراسة أنجزتها دائرة الدراسات للاتحاد المغربي للشغل فإن 40 % من المأجورين المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ممن يتقاضون أجرا شهريا لا يتجاوز 1870 درهم، لا تلبي أجورهم حاجياتهم المعيشية سوى لمدة 8 أيام. ويقترح موخاريق إحداث زيادة 30 % في الأجور والرفع من الحد الأدنى ليصل إلى 3000 درهم.
من جانبه شدد محمد بنجلون الأندلسي، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على ضرورة أن تكون الحلول التي ستتقدم بها الحكومة جذرية وناجعة. محذرا في تصريح ل«المساء» من تداعيات ما أسماه بالحلول المرحلية الترقيعية التي يكون لها انعكاس بليغ على الشغيلة المغربية، وطالب الأندلسي بضرورة توفير ضمانات أساسية للرفع من معدل التنمية عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة فيها ومراجعة النظام الضريبي الحالي. وبخصوص سقف الزيادة التي تدافع عنها نقابته أوضح الأندلسي أنه بالنظر إلى الاختلالات التي أحدثتها الزيادات الأخيرة التي عرفتها مختلف المواد الأساسية وارتفاع تكلفة المعيشة فإن الضرورة أصبحت ملحة لإحداث زيادة في الأجور تتراوح ما بين 30 و32 %، أما بالنسبة الحد الأدنى للأجور فإنه بحسب بنجلون تجب مراعاة طبيعة كل قطاع على حدة بخصوصه.
إلى ذلك، أكد مولاي حفيظ العلمي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الشريك الرئيسي في هذه المفاوضات، أنهم على استعداد للإجابة عن مطالب المركزيات النقابية المتعلقة بالزيادة في الأجور والرفع من حدها الأدنى مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية على المستوى الدولي ومراعاة وضعية المقاولات المغربية في ضوء هذه التحولات. وأبرز العلمي في تصريح ل»المساء» أنهم داخل الاتحاد فتحوا هذه الملفات منذ مدة وأنهم بصدد العمل على أجرأتها، وطالب في السياق ذاته باستحضار وضعية المقاولات المغربية وضرورة ضمان فرص الشغل عبر اتخاذ حلول قابلة للتطبيق ومعقولة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة عبرت، من خلال العروض التي تقدم بها الوزراء الذين أنيطت بهم مهمة الإجابة عن مقترحات المركزيات النقابية، عن عزمها على وضع تصور جديد لمنظومة أجور حديثة ومتناسقة، وموجهة بإطار مرجعي معد سلفا، يراعي متطلبات الإنصاف والشفافية والتحكم في كتلة الأجور، ويرتكز على مكافأة المجهود المبذول فعليا وعلى درجة تعقد الوظيف.
وبحسب هذه المصادر، فإن الحكومة تعتبر أية مراجعة لنظام الترقي الجاري به العمل، والذي يعتبر بصيغته الحالية مكلفا لميزانية الدولة بالنظر لعدد الموظفين المستفيدين، من شأنها تعميق الاختلالات الميزانياتية المرتبطة بارتفاع مستوى كتلة الأجور وآثارها على الاعتمادات المرصودة للاستثمار؛ وتسريع وتيرة الترقي إلى الدرجات العليا بشكل يخلق نظاما تضخميا يتسم باختلال في هرمية الدرجات. كما أن رفع الحصيص بنقطة واحدة لكل من الامتحان والاختيار سيمكن سنويا من ترقية 2.500 موظف إضافي بكلفة مالية سنوية إضافية قدرها 100 مليون درهم.