انطلقت أمس الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية وحكومة عباس الفاسي، بعد جولتين سابقتين شهدتا شد الحبل بين الجانبين، على خلفية الارتفاع المتوالي في أسعار المواد الأساسية وتدني القدرة الشرائية للشرائح الفقيرة والمتوسطة. وحصلت «المساء» على المقترحات المفصلة للحكومة في هذه الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي، تعرض فيها على النقابات الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة في أفق سنة 2011، بمعدل أسرع من معدل الحوارات الاجتماعية السابقة، الذي كان يتراوح ما بين 1.8 بالمائة قبل 2007، وتقترح الحكومة، في هذا السياق، زيادة بنسبة 2.1 إلى 3.4 في المائة في ما يخص السلالم من 1 إلى 7، في الفترة ما بين 2008 و2011، وذلك في الوقت الذي سيتم فيه تخفيض الضريبة على الدخل. وتشمل هذه الزيادة رفع أجور الموظفين الصغار ب20 في المائة، أي بزيادة 300 درهم شهريا ابتداء من 2009، الأمر الذي سيهم 340 ألف موظف، حيث يتم القضاء على «السميك» انطلاقا من السنة المقبلة. أما الموظفون من السلمين 10 و11 فسيتم الرفع من أجورهم بنسبة 10 في المائة، لتتراوح ما بين 432 درهما و2800 درهم شهريا، حسب السلالم. وبخصوص التعويضات العائلية، تقترح الحكومة، في سلة عرضها في هذا الحوار الاجتماعي مع النقابات الذي يأتي قبيل فاتح ماي «عيد العمال»، الرفع منها بنسبة 12 إلى 20 في المائة، لتتراوح ما بين 150 إلى 200 درهم للأطفال الثلاثة الأولين. وتعتبر هذه الزيادات، حسب مقترحات الحكومة، نتيجة للتخفيض من الضريبة على الدخل الذي سيبدأ انطلاقا من يناير القادم وحتى يناير 2011، حيث سيستفيد منه 250 ألفا من مستخدمي الوظيفة العمومية. وتنطبق نفس المقتضيات على موظفي القطاع الخاص الذين تقترح الحكومة الرفع من أجورهم ب10 في المائة في أفق 2011 في شكل دفعات بنسبة 2.5 في المائة سنويا، وكذا على المتقاعدين في القطاعين العام والخاص. بالنسبة إلى السلالم، تتضمن مقترحات الحكومة على النقابات الرفع من أجور موظفي السلم رقم 1 بنسبة 13.3 إلى 18 في المائة، بمبلغ 300 درهم شهريا، والرفع من أجور موظفي السلمين 2 و3 بنسبة 12.2 إلى 16.5 في المائة بمبلغ 300 درهم شهريا، ومن أجور موظفي السلالم من 4 إلى 7 بنسبة 10.4 إلى 15.1 في المائة بمبلغ 300 إلى 359 درهما شهريا، ومن أجور السلمين 8 و9 بنسبة 10.4 في المائة بمبلغ يتراوح بين 316 إلى 459 درهما شهريا، أما السلم 10 فسيرتفع، حسب مقترحات الحكومة، بنسبة 10.4 إلى 11.2 في المائة بمبلغ يتراوح ما بين 432 إلى 655 درهما شهريا، والسلم 11 بنسبة 10.4 إلى 11.5 في المائة، لتتراوح الزيادة فيه ما بين 722 إلى 1316 درهما شهريا.
