الصحافة الجهوية في خدمة التنمية

بمناسبة الملتقى الوطني الثاني المنظم من طرف نادي صفرو للصحافة بتنسيق مع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية؛ وذلك أيام 25، 26 و27 مارس 2011 تحت شعار «الصحافة الوطنية في خدمة لمجتمع»، ألقى الأستاذ محمد رامي عرضا حول «الصحافة الجهوية في خدمة المجتمع»
انطلق المحاضر بالحديث عن المشهد الإعلامي المغربي عامة كمقدمة ثم عرج بالحديث عن وضعية الصحافة الجهوية باعتبار أن موضوع العرض «الصحافة الجهوية في خدمة المجتمع» هو اعتبار للوضع الراهن. بعد ذلك قام بتشخيص المشهد الإعلامي الجهوي وشرع في سرد معطيات حول الصحافة الجهوية من بينها وجود أزيد من 500 عنوان صحفي جهويا لا تتوفر فيها شروط الدنيا للممارسة الصحفية بشكلها الحقيقي، مستثنيا ما يفوق 30 عنوانا صحفيا جهويا يحترم المعايير العامة الحقيقية والصحافة بشكلها الحقيقي، واستشهد بصحف جهوية مقراتها ومكاتب رؤساء تحريرها في حقائبها وليس لها خط تحريري، مشددا على أن هذا الوضع «سوريالي» ومن أسباب ذلك انعدام التكوين، ضعف المقروئية، انحسار الحس النقدي وضعف المضمون والحرمان من الدعم العمومي إضافة إلى مضايقة السلطات المحلية.
وبعد تشخيصه لوضع الصحافة الجهوية تساءل «هل يمكن الحديث عن صحافة جهوية في خدمة التنمية من دون مسافة فاصلة بين الإعلام وأي سلطة أخرى داعيا الحاضرين إلى رفع شعار سلطة رابعة لا سلطة تابعة.
وأشار المحاضر إلى ضرورة وجود إعلام جهوي مكتوب يتوزع على المستوى الوطني منبها إلى أنه رغم وجود صحافة وطنية تهتم بالشأن الجهوي في حين أن الصحافة الجهوية ليست هي التي لا تعتمد على المراسلين، فهذه الأخيرة تعتمد على مراسلين وأضاف أنه يجب فتح حوار وطني حول الصحافة الجهوية في إطار النقاش العام الدائر حول الجهوية متسائلا: كيف نطلب من إعلام جهوي مكبل أن يساهم في التنمية؟ وقال إن الصحافة هي «مهنة لا مهنة له»، فمن الصعب على الباحث عن العمل أن يجد مكانا ليمارس مهنة بائع متجول في حين أنه من السهل أن يمارس مهنة الصحافة. وفي النهاية، ختم عرضه بالحديث عن المقاولة الصحفية ولماذا لا تمنح المؤسسات البنكية القروض لهذه المقاولات لتيقنها من أن هذه المؤسسات محكوم عليها بالفشل، لأن الحديث عن جريدة يعني الحديث عن قارئ والشعب المغربي ليس مدمنا على القراءة.