تنظر فيها غرفة الجنايات بورزازات : محاولة قتل رئيس وكالة الكهرباء ببومالن دادس

من المقرر أن تنظر الغرفة الأولى للجنايات بورزازات، يومه الخميس 21 أبريل 2011، في ملف رقم 65/2011، المتعلق بمحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي تعرض إليها رئيس وكالة الكهرباء ببومالن دادس، أحمد زعيمي، يوم 21 يونيو من العام الماضي، على الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين أكادير وبوعرفة، وقد أصيبت سيارة الضحية بخسائر على مستوى الهيكل والمحرك والقاعدة وتعطلت عن الحركة منذ تاريخ الاعتداء الذي سبق ل»الاتحاد الاشتراكي» أن تابعت فصوله في عدديها الصادرين يوم 21 يوليوز و13 أكتوبر من العام الماضي.
وبناء على محضر قاضي التحقيق رقم 92/2010، لدى محكمة الجنايات الذي تم الشروع في إنجازه ما بين السادس من فبراير والثالث من مارس الماضيين، وتم الاستماع إلى الشهود الذين أدوا اليمين القانونية خلال عملية التحقيق. وبعد تعليل ظروف وملابسات وقائع هذه القضية، اتضح ما يؤكد بجلاء نية السوء من خلال الاعتداء الذي تعرض إليه الضحية وكاد أن يزهق روحه، لولا الرعاية الإلهية والظروف الخارجة عن إرادة الفاعل، علما بأن عدة قرائن دلت على أن هذا الاعتداء كان بنية القتل مع سبق الإصرار والترصد، كما أن المعتدين كانوا على مخطط مسبق وفي أتم الاستعداد لتنفيذ جريمتهم الشنعاء باستهداف الضحية، حسب مصادر متطابقة، وعلى ضوء نتائج التحقيق والبحث، التمست النيابة العامة، في اليوم السابع من مارس المنصرم، إحالة المعتدين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.
الضحية، أحمد زعيمي، أشار في هذا الصدد إلى أنه لايزال متمسكا بمطالبته القضاء بمتابعة المعتدين بالخسائر المادية والجسمانية والنفسية التي أصيب بها على إثر الاعتداء عليه، والمتمثلة في إصابته بالحجارة على الفك الأسفل من وجهه، ما أصابه بجرح غائر استدعى إسعافه ب 13 غرزة تسلم إثرها شهادة من طرف طبيب مختص تثبت مدة عجزه في 55 يوما (35 يوما + 20 يوما)، انقطع أثناءها عن العمل، إضافة إلى إصابته على مستوى الرأس، والتي استدعت من الطبيب المختص منحه عجزا بنسبة 28 بالمائة و95 يوما انقطاعا عن العمل (45 يوما +30 يوما+20 يوما)، كما أصيب الضحية، حسب قوله، على مستوى رجله اليمنى، تسلم بسببها شهادة ينصحه فيها الطبيب المختص بالانقطاع عن العمل لمدة 10 أيام، زائد مخلفات الحادث التي قدرها الطبيب المختص في عجز نسبته 30% وضرورة الخضوع لراحة مدتها 20 يوما.
ومعلوم أن الضحية تعرض للاعتداء الاجرامي، في 21 يونيو الماضي، من طرف شخصين(ب.م، ح.م)، أحدهما، حسب المعتدى عليه، رغب في العمل على المنشآت الكهربائية رغم عدم توفره على «رخصة كهربائي» يمكن أن تخول له ذلك، وبرفض المعتدى عليه طلب الرجل، أصبح هذا الأخير يحمل في قلبه بذرة الكراهية والانتقام، علما بأن المعتديين سبق أن قاما بتاريخ 13 أكتوبر من عام 2008 برشق الإدارة بالحجارة، ولاذا بالفرار بعد إلحاقهما بالمكان والضحية أضرارا جسيمة، وحررت حينها شهادة عجز عن العمل للضحية مدتها 26 يوما ( ملف رقم 268/2008 بالمحكمة الابتدائية)، ولم يتخذ بحق الفاعلين أي إجراء يمكنه الحد من تهورهما ، علما بأنهما من ذوي السوابق القضائية في عدة ملفات.
وسبق ل«الاتحاد الاشتراكي» أن حصلت على نسخة موجهة من طرف الضحية للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بورزازات، يلتمس منه فيها مراجعة الملف، من حيث أن تكييفه صبغة جنحية يعد أمراً مخالفا للصواب، كما أن التحقيق لم يكن في مساره الصحيح انطلاقا من أن المنسوب إلى الجناة يكتسي صبغة جنائية.