تقرير المجلس الأعلى للحسابات يميط اللثام عن فساد مالي وإداري بالمؤسسات العمومية

كشف التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات السنوي الخاص بسنة2009 عن معطيات كانت أكثر دقة من سابقيه في تناول مجموعة من الاختلالات الجوهرية التي سجلها القضاة في تدبير وتسيير مجموعة من المؤسسات والمرافق الاقتصادية، والاجتماعية والقطاعات الخدماتية .التقرير كان قد تأخر نشره مما طرح العديد من التساؤلات، خاصة وأن الخلاصات المتعلقة بالمؤسسات المشمولة بمجال مراقبته ،كانت جاهزة منذ فترة .
أهم العناصر التي تضمنها التقرير والذي سنعود إليه بالتفصيل في الأعداد اللاحقة، نجد ملف القرض العقاري والسياحي، حيث تطرق إلى مجموعة من الاختلالات التي شابت المعاملات المالية لهذه المؤسسة وسياسة تسيير وتدبير الفنادق وصفقات تجهيزها، بالإضافة إلى المصاريف التي تحملتها المؤسسة وهي في الأصل كانت لصالح أشخاص ذاتيين لا تربطهم بالمؤسسة علاقة مهنية.
كما تطرق التقرير إلى الاختلالات البنيوية مكتب استغلال الموانئ كعدم إنجاز تقارير انتهاء الصفقات والتدقيقات الداخلية، وتطرق لديون مشكوك في تحصيلها، والمثير للإنتباه اعتراف صريح لوزارة المالية بهذه الاختلالات في إطار عملية التعقيب على التقرير !.
وقد أفاد التقرير أن النيابة العامة قامت بإيداع مستنتجاتها في جميع التقارير التي توصلت بها خلال سنة 2008 والبالغ عددها 666 تقريرا، والتي تتعلق ب 910 حسابات، منها 242 حسابا تخص مصالح الدولة و668 حسابا تتعلق بالجماعات المحلية وهيئاتها. كما وضعت النيابة العامة مستنتجاتها بشأن 52 تقريرا أنجزها المستشارون المقررون على إثر التحقيقات التي كلفوا بها.
في ما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 2009، فقد أحالت الغرف المختصة بالمجلس قضيتين على النيابة العامة. ومن أجل تمكين الهيئات المعنية بالمجلس من إعداد ملفات إحالة مشفوعة بالوثائق والمستندات المثبتة، وبعد دراسة الملفات، أصدرت النيابة العامة 21 قرارا بالمتابعة والتمست من السيد الرئيس الاول للمجلس تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الافعال المنسوبة للأشخاص المتابعين، كما قررت حفظ ملف واحد وقضيتين تهمان شخصين اثنين لعدم وجود أساس قانوني أو واقعي لتحريك المتابعة.
وبخصوص القضايا المعروضة على الاستئناف، توصلت النيابة العامة، خلال سنة 2009، بثماني عرائض استئناف بعض الاحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات في ميدان التحقيق والبت في الحسابات. كما وضعت النيابة العامة مستنتجاتها بشأن 6 تقارير في حين تم إرجاع ملفين لغرفة الاستئناف من أجل استكمال بعض الإجراءات المسطرية.