تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد اختلالات مالية وينتظر الضوء الأخضر

من المنتظر أن ينشر مع مطلع السنة القادمة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي يعتبر خلاصة التقارير المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2009.
التقرير الذي أحيط بسرية تامة ،حيث طلب من المؤسسات والجماعات المعنية والتي زارها مجموعة من القضاة، عدم تسريب أي من العناصر التي تم الاستفسار عنها مع توجيه مذكرة في هذا الشأن، من المتوقع أن يخلف ردود فعل، خاصة وأن ما تسرب من عناصر حول مجريات التفتيش تفيد بأن المجلس الأعلى للحسابات استفاد من الانتقادات والملاحظات التي رافقت صدور تقاريره السابقة، واعتمد مسطرة مغايرة في إنجاز التقرير المرتقب اصداره.
التقرير القنبلة الذي ينتظر الضوء الأخضر للنشر، ضم مجموعة من المؤسسات العمومية والتي بلغت الاختلالات المالية والتدبيرية فيها مستويات عالية.
من هذه المؤسسات بحسب ما تسرب من معطيات نجد شركة »صورياد دوزيم« والذي أفرد لها مجالا واسعا بالتحليل والتدقيق كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة القرض العقاري والسياحي والمندوبية السامية للمياه والغابات، ووكالة تقنين الاتصالات والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات اضافة الى مجموعة من المراكز الجهوية للاستثمار بكل من وجدة ؛ الدار البيضاء ؛ مراكش ؛ الرباط وأكادير.
التقرير تطرق أيضا لشركة استغلال الموانئ والصندوق الخاص للطرق وتقرير مفصل حول صندوق تحديث الإدارة العمومية
كما يتضمن التقرير ملاحظات القضاة بخصوص تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لولاية الرباط سلا، و ملاحظات حول تدبير مواقف السيارات بجماعة الرباط، التي تسيرها شركة »الرباط باركينغ«.
التقرير يتضمن أيضا افتحاصات لعدد من الجماعات والتي بلغت مستويات كبيرة من الارتجال في التدبير اليومي للمالية والتسيير، وقد ينجم عنه تحريك الملفات في اتجاه المساءلة القانونية والادارية..
ومن بين المؤسسات التي شملها التقرير بحسب مصادر مطلعة؛ نجد الوكالة الحضرية لمراكش ومعهد باستور بالدار البيضاء ومصالح النقل العمومي ببني ملال ومكناس، وملاحظات أخرى بخصوص الشركة الوطنية لإعداد التراب الجماعي، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وصندوق الضمان الاجتماعي.
يذكر أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري كان قد صرح أن التقرير الذي يصدره المجلس الأعلى للحسابات يصدر بصفة عادية، ويجب التعامل معه على أنه عمل مؤسساتي عادي وطبيعي في دولة تبني ديمقراطيتها بإصرار وعزيمة، مضيفا أنه »كلما برز خلل ما، يكون على المؤسسات الموكول لها دستوريا العمل على تقويمه، وقال في هذا الصدد «»إننا نثق في القضاء وننتظر من المجلس أن يقوم بوظيفته « وأضاف أن التقرير لا يشكل إدانة بصفة أصلية، داعيا الصحافة إلى التقيد بضوابط حقوق الإنسان قبل صدور تقرير الجهة الموكول لها القيام بذلك، وسجل في هذا السياق أن المجلس يشتغل وفق ضوابط وأخلاقيات قانونية ومعنوية رفيعة المستوى .