على بعد أشهر من تطبيق الاحتراف

حددت الجامعة الملكية المغربية مطلع الموسم المقبل لدخول عالم الاحتراف، وألزمت الأندية بضرورة الاستجابة لكل ما يتطلبه هذا المشروع، عبر تحديد حد أدنى من المعايير اللازمة للانخراط الفعلي فيه، خاصة وأن الاتحاد الدولي رهن مشاركة الأندية في الاستحقاقات التي تنظمها الفيفا أو الاتحادات القارية بالحصول على رخصة نادي محترف.
وأمام هذا الوضع بادرت الجامعة إلى سن مجموعة من الضوابط القانونية وهيأت دفترا للتحملات، وقامت بمتابعة المجهودات التي تقوم بها الأندية للقطع مع واقع الهواية، الذي طبع مسارها الكروي.
الأكيد أن مشروع الاحتراف ظل حلما تطارده كرة القدم الوطنية من عقود، واتخذت مجموعة من الخطوات في هذا المجال، خاصة مع مجيئ مشروع الاحتضان، الذي استنزف كثيرا من الأموال والجهد والوقت، دون أن تكون له أية فائدة على المنتوج الكروي، الذي ظل يراوح مكانه، في غياب منظور قانوني، يحدد العلاقة بين الأطراف المتداخلة في المنظومة الكروية.
وباستعراض بعض التجارب الدولية، نلاحظ أنها مرت من نفس الوضع، وعاشت نفس المخاض، إلا أنها نجحت في أن تتحول إلى الاحتراف بأسس متينة، قائمة على الامتثال المطلق للقانون، والصرامة في تطبيقه، بالإضافة إلى تركيزها على العامل البشري، لأنه عصب هذا المشروع الضخم، الذي يحتاج إلى تكاثف كل الجهود من أجل تطبيقه بالشكل الأمثل.
والعامل البشري، يبرز على المستويين الإداري والتقني. فبخصوص الشق الإداري، ينبغي فتح المجال أمام الكفاءات العلمية، التي تلقت تكوينا عصريا وأكاديميا في ميدان التدبير، حتى تسير الأمور في الاتجاه الصحيح، بعيدا عن الارتجالية التي طبعت العهود السابقة. أما فيما يتعلق بالجانب التقني، فالحديث هنا ينصب على طريقه الاشتغال على مستوى القاعدة، لأنها هي المنبت وأساس برنامج الإصلاح، وهي التي تحدد معالم المسقبل، الذي لا نريده أن يكون مشوها.
في هذا الملف نستعرض مجموعة من التجارب التي سبقتنا في عالم الاحتراف، والتي تبقى بالنسبة إلينا نبراسا للاهتداء على منهاجه، بعيدا عن الاستنساخ الحرفي، وكذا استقاء آراء مجموعة من الفعاليات التي أجمعت على أن البطولة المغربية يمكنها دخول عالم الاحتراف من الباب الواسع، بشرط الحفاظ على الخصوصية المحلية والتعامل بالحكمة المطلوبة مع الوضع الجديد ومرافقة الأندية بشكل حثيث كي تهيئ نفسها لهذه المرحلة الجديدة عنها.
الملف من إعداد: إبراهيم العماري