بطولة القسم الأول (2010 -2011): انطلاقة واعدة

تنطلق غدا الجمعة منافسات بطولة القسم الوطني لأندية النخبة برسم الموسم الكروي 2010 -2011 , الذي يشكل مدخلا لنظام الاحتراف الذي سيساهم لامحالة في تغيير معالم كرة القدم المغربية بشكل جذري .
وتتميز انطلاقة الموسم الجديد بتعبئة الأندية التي استجمعت قواها للدفاع عن حظوظها سواء من خلال الانتدبات التي قامت بها حتى تقدم أجود التشكيلات أو من خلال الاستعدادات التي باشرتها مبكرا وكذا خوض مباريات ودية والمشاركة في دوريات بالمغرب وخارجه.
ودشنت أندية القسم الأول موسمها بخوض غمار منافسات سدس عشر نهاية كأس العرش منذ
نهاية الأسبوع الماضي وعلى مدار الأسبوع الجاري , وهي سابقة في تاريخ البطولة الوطنية التي كانت تحظى على الدوام بالأولوية في برمجة لقاءاتها.
وقد مكنت تصفيات مسابقة كأس العرش التي شكلت اختبارا حقيقيا للأندية المعنية, من الوقوف على مستوى كل فريق على حدة ومكامن القوة والضعف لديه ولدى منافسيه المحتملين.
- خطوة أخيرة قبل ولوج عالم الاحتراف
من المقرر أن يكون هذا الموسم هو الأخير في عالم الهواية بالنظر إلى كون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تستعد لاطلاق بطولة احترافية بعد سنة واحدة فقط .
وفي هذا الصدد , أصدرت الجامعة قوانين جديدة للمسابقات التي تهم جميع مجالات اللعبة , وكذا العلاقة التي تربط المشغل والأجير والأندية والجامعة,وانتقال اللاعبين والرواتب والمنح ومدونة السلوك والقانون الرياضي للمنافسات والتزامات الأندية المتعلقة بالملاعب وشروط ممارسة مهنة التدريب والاعتراضات والمخالفات والغرامات والتجهيزات وغيرها من المجالات التي تنظمها القوانين الجديدة بهدف تفادي كل ارتباك وغموض كما هو الشأن خلال السنوات الأخيرة .
وبالنسبة للاعب , الذي يعتبر فاعلا أساسيا في الملعب, فالأمر يتعلق بوضع إطار قانوني للاطمئنان على وضعيته وتشجيعه على تقديم الأفضل وذلك من خلال تحديد قانون اللاعبين وتأسيس علاقة تعاقدية واضحة بين اللاعب وناديه (طبيعة العقد ومدته والحقوق والالتزامات والراتب والمنح) وتحديد قواعد انتقال اللاعبين الذي يجب أن ينبني على أساس عقد موقع من طرف ممثلي الفريقين واللاعب خلال إحدى فترات التسجيل التي تحددها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومجموع القوعد والمساطر المتصلة يقانون اللاعب وانتقاله المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي والقوانين العامة للجامعة
في هذا المجال.
ويجب على الأندية أيضا تحمل مسؤوليتها في مجال إعادة الهيكلة والتأطير الشامل والفعلي لجميع الفئات العمرية وجودة الملاعب التي يجب أن تستجيب للمعايير المطلوبة
(الإنارة والتجهيزات والأرضية) والتوقيع على عقود واضحة مع اللاعبين والمدربين والتغطية الصحية , والتي تشكل أهم الأوراش التي ينبغي على الأندية فتحها حتى تتمكن من مواكبة هذه المحطة التاريخية.
من جهة أخرى, وفي إطار تنظيم مهنة المدرب وتطهيرها من الدخلاء, حددت الجامعة شروط ممارسة هذه المهنة التي تلعب دورا مهما في تطوير كرة القدم الوطنية . ففي ظل القوانين الجديدة يتوجب على مدربي أندية البطولة الاحترافية التوفر على رخصة مسلمة من قبل الجامعة بعد استشارة مديرية التكوين التابعة لها