محمد بنسعيد آيت يدر ضيفا على الكتابة الإقليمية للإتحاد الإشتراكي بالمحمدية..تكسر حاجز الخوف، والمستقبل مغربيا هو للدولة المدنية

احتضنت القاعة الكبرى للعروض، بدار الثقافة شيخ الإسلام بلعربي العلوي بالمحمدية، مساء الجمعة الماضية، لقاء مفتوحا، ضمن «لقاءات الشهر»، التي تنظمها الكتابة الإقليمية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالمدينة، تمت فيه استضافة المناضل والمقاوم محمد بنسعيد آيت يدر، لمناقشة قضايا الساعة سياسيا وحزبيا ونضاليا. وهي القضايا التي ناقشه فيها كل من لحسن العسبي من يومية «الإتحاد الإشتراكي» وسامي المودني من يومية «أخبار اليوم». اللقاء، الذي عرف حضورا جماهيريا كبيرا جدا، رغم تهاطل الأمطار بغزارة ذلك المساء على مدينة المحمدية، أكد مجددا أن هذه المدينة العمالية، لا يزال الوعي السياسي والمدني فيها عاليا، على مستوى الإرتباط بقضايا المغرب المصيرية الكبرى سياسيا وفكريا وتاريخيا. ولعل ما أثلج صدر الكثيرين ممن حضروا تلك الأمسية التي تميزت بغنى في الطروحات وجرأة في التحليل ومسؤولية عالية في طرح الأفكار، هو حجم الحضور الشبابي بين ذلك الجمهور الغفير، فهو حضور يشكل الأغلبية بينهم.
افتتح اللقاء بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الثورات والإنتفاضات العربية من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة، في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا والبحرين وغيرها من الدول العربية التي تعرف حراكا جماهيريا كبيرا وحاسما، وكذا على شهداء المغرب من الصف الوطني الديمقراطي الذين سقطوا من أجل مغرب الحريات والديمقراطية ودولة الحق والقانون. وبعد كلمة الكتابة الإقليمية للإتحاد الإشتراكي بالمحمدية، التي ألقاها الأستاذ وهوب، التي أكدت على تثمين الإتحاديين لحركة 20 فبراير الشبابية، وأن رصيد الإتحاد النضالي هو جزء من هذه الحركية النضالية من أجل مغرب منصف لكل أبنائه فيه توزيع عادل للثروات وفيه سيادة لمنطق الحق والعدل، بعد هذه الكلمة التي صفق لها الحضور كثيرا، لجرأة الطرح السياسي المتضمن فيها، فتح الباب للمناضل الكبير والوطني المجاهد، أحد قادة جيش التحرير المغربي الكبار، وواحد من كبار مناضلي الصف الوطني الديمقراطي، الذي ناضل لسنوات ولا يزال في مغرب الإستقلال من أجل دولة المؤسسات والعدل والقانون، الأستاذ محمد بنسعيد آيت يدر، الذي قدم عرضا أوليا حدد فيه مسارات النضال السياسي الوطني المغربي منذ فجر الإستقلال وأخطاء الطريق التي ارتكبها الصف الوطني في تلك المقدمات الأولى للحرية والإستقلال، التي رآها تتحدد في نوع الميثاق الذي تم الإرتكان إليه، وهو ميثاق الثقة والبيعة، بدلا من أن يكون ميثاقا مؤسساتيا، تزكيه انتخابات وصنادق الإقتراع، التي كانت من الأكيد ستجعل الشعب المغربي يمنح الثقة بنسبة عالية للصف الوطني للحركية الوطنية. لكن، ما أسماه ب «أبناء الخونة» هم الذين التفوا على ذلك الزمن الأول للإستقلال، وعملوا على تأجيل أي خطوة مؤسساتية ديمقراطية في المغرب حتى سنة 1961، وهي السنة التي منذ دستور 1962 الممنوح، شهدت تزويرا متواصلا للإرادة الشعبية. مؤكدا أن النخبة المغربية تتحمل مسؤولية تاريخية في ذلك الخطأ. مما دفع الزميل لحسن العسبي أن يطرح سؤالا، بعد أن ذكر برمزية الإلتقاء في قاعة تحمل اسم شيخ الإسلام بلعربي العلوي، وفي خيمة الإتحاد التي تؤطرها صورة كبيرة ملصقة على حائط المنصة تجمع الأستاذ ينسعيد بالأستاذ والوطني الكبير والزعيم الإتحادي عبد الرحمان اليوسفي، إن لم تكن اللحظة المغربية اليوم، بعد الحراك السياسي الذي أطلقه شباب 20 فبراير، يفرض نوعا من النقد الذاتي للأحزاب الوطنية والتقديمية المغربية، وأن النقد الذاتي الذي مارسه الشهيد المهدي بنبركة، من خلال تنبيهه للأخطاء الثلاث القاتلة، له راهنيته التي لا تزال قوية. وكان رد الأستاذ بنسعيد أن حركة الشباب المغربي ل «20 فبراير» قد كسرت حاجز الخوف بشكل لارجعة فيه، وأن الأزمة فعلا كامنة في أزمة النخبة الساسية المغربية، التي يجب أن تمتلك جرأة اللحظة التاريخية، من أجل تجاوز أخطاء الماضي. مجيبا عن سؤال حول ما إن كانت الأزمة اليوم مغربيا بعد 2002 ووأد التناوب الذي قاده الإتحاد بزعامة اليوسفي، هي أزمة ثقة، بين الصف الديمقراطي الحزبي والصف الشعبيمن جهة، والدولة من جهة أخرى. فأجاب أن إشكال الثقة مطروح بقوة من جديد، وأن الحل هو في الإنتصار جماعيا للدولة المدنية، من خلال ما فتحه خطاب 9 مارس الملكي، من إمكانيات تتطلب تنزيلا لها على أرض الواقع، بشكل لا رجعة فيه. مثلما أكد أن كل من يدعي قربا من الملك، ويحاول استثمار ذلك سياسيا، قد انتهت لعبته وكشفت، وأن منطق تطور الأمور سيعيد كل واحد إن عاجلا أو في القريب الآجل، إلى حجمه الطبيعي، مؤكدا أن الشارع المغربي رفع الشعار السياسي المطالب برحيل تلك الوجوه، في إشارة للهمة وحركته.
مثلما تركز النقاش حول سلطات الملك والفصل 19 وإمارة المؤمنين، وقضية الأمازيغية، ومشروع الجهوية والعلاقة مع الجزائر، وهي القضايا التي أكد فيها الأستاذ بنسعيد آيت يدر، أن دور الملك تبعا لميزان القوى، التي يفرضها رجل الشارع اليوم، والشباب منه في المقدمة، يجب أن يكون توحيديا وسياديا، أي أن يكون الملك مؤتمنا على وحدة الوطن وعلى الإنصاف الديني والحماية الروحية للحق في العبادة والإعتقاد. وأن تكون باقي المسؤوليات من صميم العمل السياسي التنافسي الذي تؤطره وتحدده قوة الشعب من خلال الآلية الإنتخابية. وأن مشروع الجهوية يجب أن يكون رافعة لتعزيز هذا الخيار المأمول أن يقوي من العدالة بين الجهات ويمنح سلطات الولاة والعمال للمنتخبين. مثلما أن حركية الشارع المغربي والجزائري، هي التي ستحسم في الخلاف المفتعل من قبل خصوم المغرب، وستجعل الشعوب المغاربية تنتصر للمستقبل. وأن مشكلة الصحراء، ستجد لها حلا في مشروع الجهوية الموسعة، التي مفروض أن تعزز الخيارات الديمقراطية، المغرية لشباب المنطقة والضامنة لحقهم في التنمية. فيما اعتبر مسألة الأمازيغية، فيها بعض التباس، وأن الإشكال هو في الإنتصار لما يوحد المغاربة، وأن مسألة اللغة تتطلب نقاشا علميا رصينا، وأن حق المغاربة في مختلف المناطق الأمازيغية الثلاث الكبرى، هو أن تكون الخدمات المقدمة لهم تستحضر شرط المعرفة باللهجة المحلية من أجل تحقيق التنمية، وأن العربية لغة موحدة للمغاربة، بل إنه أكد أنه ضد حرف تيفيناغ، الذي سيقتل الأمازيغية، وكان يفضل الحرف العربي أو اللاتيني على هذا الحرف المختار.
وخلاصة اللقاء، الذي دام أكثر من ساعتين، أن المستقبل واعد بالنسبة للأستاذ بنسعيد، لأن حركية الشباب بالمغرب، كسرت حاجز الخوف وأن المغرب القادم لن يشبه أبدا المغرب الماضي، ومن لا يريد فهم هذه الأمور سيتجاوزه الركب، ف «الشعب يريد» وهو يصنع قدره الجديد بقوة.