في كلمة عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية لديمقراطية للشغل ضرورة مصاحبة النقاش حول المراجعة الدستورية والإصلاحات السياسية بإصلاح عاجل للأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية

في كلمة عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية لديمقراطية للشغل بمناسبة العيد العالمي للعمال بمدينة الرباط والذي نظم في سابقة وحدوية بين كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل بدأها بالترحم على أرواح الضحايا مقدما تعازي الفيدرالية الحارة لعائلاتهم وتمنى لها بالشفاء العاجل للمصابين كما تطالب الجهات المعنية بإجراء تحقيق نزيه وتقديم المجرمين للمحاكمة العادلة.
كما حيى كافة شعوب الوطن العربي التي رسمت بنضالاتها البطولية مسارا جديدا للأمة العربية قوامه الديمقراطية الحقة والمواطنة الكاملة، وندد بالعنف الذي تمارسه بعض الأنظمة العربية لقمع حق التظاهر السلمي، وأعلن التشبت بالمكتسبات الهامة التي تحققت بفضل النضال النقابي الموحد ، رغم أنها تظل دون الطموح المنشود، و مطالبة الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية وبتنسيق مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بضرورة مصاحبة النقاش حول المراجعة الدستورية والإصلاحات السياسية بإصلاح عاجل للأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية حتى تتمكن من المساهمة الإيجابية في الأوراش الكبرى لبلادنا.
تعرض المغرب لاعتداء شنيع إثر العملية الإجرامية التي نفذت بمدينة مراكش, رمز الانفتاح والتسامح والتعايش بين الشعوب والديانات والمعتقدات، يوم الخميس 28 أبريل والتي خلفت عددا من الضحايا الأبرياء، غاية فاعليها زعزعة استقرار المغرب الذي فتح أوراشا هامة لإصلاح النظام السياسي لبلادنا وبهذه المناسبة الأليمة تترحم الفيدرالية الديمقراطية للشغل على أرواح الضحايا وتتقدم بتعازيها الحارة لعائلاتهم وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين كما تطالب الجهات المعنية بإجراء تحقيق نزيه وتقديم المجرمين للمحاكمة العادلة.
الوضع الدولي والعربي والوطني
أخواتي إخواني،
تخلد الفيدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي 2011 العيد الأممي تحت شعار: « البناء الديمقراطي رهين بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي» في ظروف دولية تتسم باستمرار هيمنة العولمة النيوليبرالية على الاقتصاد العالمي عبر الشركات المتعددة الجنسيات وما ينتج عنها من تداعيات سلبية على اقتصاديات الدول النامية وانسحاب هذه الدول من القيام بمهامها من خلال الإقصاء الاجتماعي لشعوبها الفقيرة في العيش الكريم، كما تخلد الفيدرالية الديمقراطية للشغل هذا العيد العمالي ووطننا العربي يعرف انتفاضات وثورات شعبية لتغيير الأنظمة العربية الشمولية والاستبدادية إلى أنظمة تسود فيها الحرية والديمقراطية والكرامة وتحارب كل مظاهر الفساد.
وبهذه المناسبة نحيي كافة شعوب الوطن العربي التي رسمت بنضالاتها البطولية مسارا جديدا للأمة العربية قوامه الديمقراطية الحقة
والمواطنة الكاملة، وندد بالعنف الذي تمارسه بعض الأنظمة العربية لقمع حق التظاهر السلمي، كما ننحني إجلالا وإكبارا على أرواح الشهداء الذين سقطوا في ساحات الشرف.
إن المغرب الذي ناضلت الحركة النقابية والقوى الديمقراطية عبر أجيالها من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع كان في الموعد من خلال بروز حركة 20 فبراير كامتداد طبيعي للنضال الديمقراطي, حيث جددت الأمل في نضالات المجتمع المغربي من أجل التغيير الديمقراطي عبر المطالبة بإقرار دستور ديمقراطي واجتماعي.
وإن استمرار النضال السلمي لهذه الحركة التي تضم كل مكونات الشعب المغربي ليعد المدخل الأساسي والحضاري لبلوغ أهداف إصلاح النظام السياسي ببلادنا، لذلك اختارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي دعمت حركة 20 فبراير، شعار فاتح ماي لهذه السنة انطلاقا من مقومات موضوعية تستحضر الحراك الاجتماعي والسياسي لبلادنا بهدف الولوج إلى نادي الدول الديمقراطية والذي لن يتأتى إلا بالمعالجة الفعلية للخصاص الاجتماعي المهول والحد من الفوارق الكبرى داخل مجتمعنا وإقرار العدالة الاجتماعية كأحد المداخل الأساسية لتوزيع عادل للثروة الوطنية.
القضية الوطنية والقضية الفلسطينية:
أخواتي إخواني،
إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل وهي تخلد هذا العرس النضالي في محيط عربي يناضل من أجل الديمقراطية ووحدة الوطن العربي تستحضر تطورات ملف قضية الوحدة الترابية لبلادنا وتؤكد مصداقية وموضوعية المقترح المغربي في حل سياسي متفاوض عليه يوفر شروط بناء حكم ذاتي بأقاليمنا الصحراوية كمدخل لإعادة تأسيس المغرب العربي الموحد لمواجهة كل التحديات العالمية ويوفر التكامل الاقتصادي والاجتماعي والإنساني لشعوب المنطقة المغاربية.
وفي انتظار بلوغ هذا الهدف النبيل تعتبر الفيدرالية الديمقراطية للشغل قرار الأمم المتحدة بإحصاء اللاجئين في مخيمات تيندوف قرارا شجاعا وتطالب السلطات الجزائرية بفتح الحدود لتمكين الشعبين المغربي والجزائري من التواصل الإنساني لاسترجاع الثقة المفتقدة.
كما أن التطورات الجارية في وطننا العربي والتي مكنت من انتصار إرادة الشعوب العربية للحرية والكرامة تشكل دعما متجددا لنضالات الشعب الفلسطيني الذي استطاع تجاوز الانقسام من خلال الاتفاق المبرم بين فصائله الأساسية لمواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية المدعمة من -الغرب الديمقراطي- والتي لا تفرق بين الأطفال والشيوخ والنساء والمنازل.
إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل وهي تتابع وبقلق كبير الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني الأعزل، تندد بهذه الجرائم الوحشية وتطالب المجتمع الدولي الإسراع بإنهاء معاناة هذا الشعب المناضل، من خلال وضع حد لسرطان الاستيطان وسياسة الهدم والتهجير والإقرار بالدولة الفلسطينية الديمقراطية وعاصمتها القدس الشريف، كما نطالب بإجلاء كل القوات العسكرية الأجنبية من الوطن العربي.
الفيدرالية ومراجعة الدستور ومشروع الميثاق الاجتماعي
أخواتي إخواني،
تقدمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل على غرار المركزيات النقابية والأحزاب والجمعيات المدنية المعنية بالموضوع لدى الهيئة الاستشارية لمراجعة الدستور بمذكرة تبرز وجهة نظرها في الموضوع، من خلال تبني أفق الملكية البرلمانية التي توفر شروط التوزيع العادل للثروة والسلطة وحرصت الفيدرالية الديمقراطية للشغل على تحديد واضح لفصل السلط وتوازنها مع توسيع صلاحيات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وضمان السلطة القضائية المستقلة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال التنصيص على الحق في المعلومة والشغل والسكن اللائق ومجانية التعليم والصحة وتوفير الحماية الاجتماعية والبيئة السليمة وكذا الضمانات الدستورية لدور النقابات في تأطير الشغيلة والتنظيم النقابي ومأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، كما تقدمت باقتراحات في مجال الحكامة الأمنية مع تجريم التعذيب والاختفاء القسري والميز العنصري ومحاربة الفساد وإعادة النظر في تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع اختصاصاته, آملين أن تأخذ هذه الهيئة مقترحاتنا بعين الاعتبار في صياغة الدستور الجديد.
وموازاة مع ذلك قدمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار جلسات الاستماع التي خصصها للمركزيات النقابية حول إبداء الرأي في مشروع الميثاق الاجتماعي, حيث ركزت على البعد التعاقدي الملزم لكل الأطراف المعنية بالمسألة الاجتماعية، واعتبرت أن مقومات الميثاق المرتقب يتأسس على أربعة مداخل وهي تحديد المرجعيات القانونية والحقوقية الدولية والوطنية والأهداف من الميثاق وتشخيص القضايا الاجتماعية التي سيستلهمها الميثاق والمنهجية المفترض إتباعها لتحقيق أهدافه.
الحوار الاجتماعي
أخواتي إخواني،
لقد طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية وبتنسيق مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بضرورة مصاحبة النقاش حول المراجعة الدستورية والإصلاحات السياسية بإصلاح عاجل للأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية حتى تتمكن من المساهمة الإيجابية في الأوراش الكبرى لبلادنا, أخذا بعين الاعتبار النضالات النقابية والمطلبية التي خاضتها مركزيا وقطاعيا بعدما فشلت الجولات السابقة من الحوار الاجتماعي للوصول إلى حلول ملائمة لتحسين دخل كافة الأجراء.
وفي هذا الإطار جرت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل تميزت بتقديم مذكرة مطلبيه مشتركة بين المركزيات الثلاث، ركزت على تحسين الدخل لعموم المأجورين والمتقاعدين والتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ الاتفاقات القطاعات، والسكن الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
وبعد مفاوضات ماراطونية، لعبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى جانب حلفائها النقابيين دورا أساسيا في التوصل إلى إعلان مشترك لحصيلة هذا الحوار الذي حقق مكتسبات لفائدة الشغيلة المغربية من خلال الزيادة:
- في الأجور ب600 درهم صافية لكافة العاملين في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ابتداء من فاتح ماي 2011.
- و الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص إلى %15 وتعميمه على القطاع الفلاحي.
- والرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم.
- والرفع من حصيص الترقية إلى 33 % لسنة 2012 وتحديد سقف الانتظار في أربع سنوات وفتح درجة جديدة لفئات الموظفين لمواجهة الانحباس في الترقية.
- وتلبية جل المطالب القطاعية والإعلان عن التصديق عن الاتفاقيات الدولية 87، و 141 و 102 ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي والالتزام بتوفير السكن الاجتماعي لفائدة العمال.
إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد تقييمها لنتائج هذه الجولة من الحوار الاجتماعي, تعتبر المكتسبات الهامة التي تحققت بفضل النضال النقابي الموحد إيجابية رغم أنها تظل دون الطموح المنشود، لكنها ستمكن من التخفيف من معاناة فئات اجتماعية واسعة تعاني من تدني القدرة الشرائية نتيجة استمرار غلاء المعيشة، وستساهم هذه المكتسبات في إعادة الثقة للمأجورين في الدور الهام للعمل النقابي المغربي الموحد والذي نأمل أن يتوسع التنسيق النقابي ليشمل كل المركزيات النقابية الجادة والفاعلة والوازنة من خلال ميثاق نقابي.
الآفاق
أخواتي إخواني،
إن الحركة النقابية المغربية ومنذ نشأتها ساهمت وباستمرار في النضال الديمقراطي إلى جانب كافة القوى الديمقراطية واليسارية قصد المطالبة بتحقيق الديمقراطية والكرامة لعموم المواطنين إضافة إلى دورها في النضال النقابي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية.
إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل كامتداد للحركة النقابية المناضلة وكمكون من مكونات المجتمع المغربي تطمح إلى أن يفضي النقاش العمومي حول الإصلاحات الدستورية والسياسية والاجتماعية إلى بناء مغرب جديد:
- مغرب ديمقراطي يضع المسألة الاجتماعية في صلب السياسات العمومية.
- مغرب يكفل الحقوق ويضمن المواطنة الحقة.
- مغرب يوفر الشروط الضرورية لكي يعبر الشعب المغربي عن إرادته كمصدر للسيادة الوطنية عبر انتخابات نزيهة تضمن له الحق في الاختيار الحر وممارسة المحاسبة والمراقبة والمساءلة عبر المؤسسات الوطنية».