جماعة أيت يول ببومالن دادس : السكان ينتفضون ضد استغلال النفوذ والترامي على أراضي الجموع

رفع سكان جماعة أيت يول، التابعة لقيادة أيت سدرات الجبل، دائرة بومالن دادس، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم تنغير، مجددا عريضة استنكارية إلى كل من وكيل الملك لدى المحكمة الاستئنافية بورزازات، وعامل إقليم تنغير، ووزير الداخلية بالرباط، ضد ما أسموه ب «خروقات وتطاولات الرئيس، الذي أصبح، منذ تحمله مسؤولية تسيير هذه الجماعة، يستبيح حقوق الساكنة وأملاكها دون جه حق، في حنين لزمن بائد من الممارسات السلطوية التي تتسلح بلغة الترهيب والتهديد».
ففي نسخة من العريضة الاستنكارية التي توصلت الجريدة بها، والموقعة من طرف 39 شخصا من ساكنة جماعة أيت يول، يشتكي هؤلاء من «التصرفات اللامسؤولة للرئيس وخروقاته» التي أجملها الموقعون في مجموعة من النقط أهمها:
- «الترامي على أراضي الجموع على الرغم من الشكايات التي تقدم بها نائب أراضي الجموع إلى الجهات المختصة (أكثر من ثلاث شكايات).
- استغلال معدات وممتلكات الجماعة لأغراض شخصية (سيارة الجماعة وغيرها).
- ترامي كل من نائبه وصهره، بمباركة منه، على معلمة تاريخية «قصبة محداس» التابعة تاريخيا إلى قبائل توغة، حيث أقاما أشغال بناء في جزء منها، مما أثار استياء الساكنة.
- غض الطرف عن المقربين للقيام بأعمال البناء دون ترخيص، أو إعفائهم من الرسوم المستحقة للجماعة، في حين يشتد الخناق على المواطنين العاديين من ساكنة الجماعة (لاسيما إذا لم يكونوا من الأنصار) من خلال عرقلة تحركاتهم وتعطيل مصالحهم، والحيلولة دون قضاء أغراضهم الإدارية في كثير من الأحيان.
- استغلال النفوذ بشكل انفرادي في تحرير شكايات باسم المجلس رغم عدم علم أعضائه بمضمون هذه الشكايات.
- عرقلة وتجميد مسلسل التنمية بالجماعة منذ توليه زمام الأمور، وهو ما يتضح من خلال: البنيات التحتية، الكهرباء والإنارة العمومية والنظافة...
- توظيف مشبوه لأحد المقربين منه في المصلحة التقنية، رغم عدم توفره على أية شهادة أو كفاءة مهنية تخول له ذلك المنصب».
وفي سؤال الجريدة لأحد أبناء ساكنة جماعة أيت يول، أكد هذا الأخير أنه: «في الوقت الذي استبشر المغاربة خيرا بمسلسل الإصلاح الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، والهادف إلى القطع مع مثل هذه السلوكات السلطوية، يواصل رئيس الجماعة الاستخفاف بصوت ساكنة أيت يول، عبر سياسة التحدي وصم الآذان حينا، والترهيب والوعيد حينا آخر»، مضيفا أن: «الساكنة عازمة على مواجهة هذا الوضع عبر أشكال نضالية تصعيدية سيعلن عنها في حينها...».
وقد سبق لسكان أيت يول رفع عريضة استنكارية (وزعها أكثر من خمسين شخصا) في وقت سابق ضمنوها اعتراضهم على ما أسموه: «التصرف اللامسؤول» للمجلس الجماعي القاضي بإحداث سوق أسبوعي على أراضي القبيلة المذكورة، وهي «الأراضي التي سبقت الاستفادة منها بعد توزيعها على ذوي الحقوق المرخصين باستغلالها وفق الأعراف والأنظمة المعمول بها محليا» على حد تعبير نص العريضة.
وقد تم توجيه تلك المراسلة الاحتجاجية إلى وزير الداخلية عبر قسم الشؤون القروية، وكذا إلى عامل إقليم تنغير، إضافة إلى نسخة ثالثة لقائد قيادة أيت سدرات الجبل.
وقد طالب السكان وقتها عبر لافتات بإحداث إعدادية بدوارهم عوض السوق الذي لا يرونه مهما في ظل القرب من بلدية بومالن دادس، كما صاغ عدد من شباب القبيلة المذكورة تقريرا ضمنوه ما وصفوه بالخروقات المرتكبة في حقهم من طرف السلطتين المحلية والمنتخبة، وشددوا على ضرورة رفع التهميش الذي تعانيه دواويرهم!...