العزوزي، خيرات، طبيح.. في لقاء جماهيري بعين الشق

بقاعة الأفراح الصحراء سينما الصحراء سابقا نظمت الكتابة الإقليمية عين الشق الحي الحسني، لقاء مع الإخوة عبد الهادي خيرات عضو المكتب السياسي وعبد الكبير طبيح عضو المجلس الوطني للحزب و عبد الرحمان العزوزي الكاتب الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل وعضو المجلس الوطني، حول الدستور كما يراه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. اللقاء افتتحه الكاتب الإقليمي الأخ محمد العامري بكلمة ترحيبية للمناضلات والمناضلين. وقبل أن يؤكد على أهمية المرحلة التي يمر بها المغرب وما تتطلبه من تضحيات لكافة المناضلات والمناضلين، ترحم باسم الكتابة الإقليمية لعين الشق الحي الحسني ، على أرواح شهداء الحزب الذين استشهدوا وهم في طريقهم إلى الرباط في إطار تقييم وتتبع مشاركة الشبيبة الاتحادية بحركة 20 فبراير، وهم : عبد الصمد الطيبي - محمد المخفي محمد أمين الطالبي توفيق زمري ، مستنكرا بشدة الأعمال الإرهابية التي عرفتها مقهى أركانة بمراكش، وطلب من المناضلات والمناضلين الوقوف لقراءة الفاتحة والترحم على ضحايا العملية الإرهابية وشهداء الشبيبة الاتحادية.
الأخ عبد الهادي خيرات استهل تدخله بالتأكيد على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حين تقدم بمذكرته حول الدستور كان أول حزب قام بذلك ، لأنه كان جاهزا، ولم يطلب التأخير حتى يتمكن من إعداد المذكرة. مؤكدا أن «الاتحاد الاشتراكي لم يقم بذلك لينافس بقية القوى الوطنية، فلا تنافس ولا شعبوية، بل كنا منفتحين، فقد استضفنا في مقر الجريدة بعض شباب تنسيقية 20 فبراير ، ومؤخرا استضفنا الأخ بن سعيد أيت إيدر... لقد رفعنا عدة مذكرات إلى الملك، وكنا نُنعت من طرف خصوم الديمقراطية بشتى النعوت ، ولكن كانت عزيمتنا تتقوى وتحملنا المسؤولية في هذا المجال حين كنا في المعارضة داخل المؤسسة التشريعية، وحين تحملنا المسؤولية في التسيير داخل حكومة التناوب إلى الآن».
«إن الاتحاد الاشتراكي ، يضيف خيرات ، عاش مخاضا كبيرا نتيجة الأزمة السياسية التي كان يعرفها المغرب، والكل يعرف أسبابها الحقيقية، وكنا نعيش صراعا عميقا داخل المؤتمر الثامن في شوطيه، وكان الموضوع آنذاك هو الوضع السياسي بالمغرب، حيث كان هناك تواطؤ على الوضعية المأساوية التي يعيشها المغرب سياسيا. وهو ما جعل المجلس الوطني يطلب الخروج من الحكومة، وقام الوزير الأول بجمع أغلبيته، لتدارس المشكل ولتدارك الموقف، كل هذا كان قبل الحراك الذي عرفه العالم العربي، لأننا أردنا ملكية تتطور مع المستجدات، وطالبنا بملكية برلمانية ، وبمنح الوزير الأول صلاحيات واسعة، يستطيع من خلالها، القيام بمهامه أحسن قيام، ويحاسب بعد ذلك على كل كبيرة وصغيرة، لأنه انتخب من قبل الشعب ويقترح أعضاء حكومته ويعرضها على البرلمان الذي هو الآخر انتُخب بكل شفافية من الشعب ، عكس ما هو قائم اليوم، فالبرلمان والمقاطعات والجماعات القروية تجمع تجار الانتخابات ومجموعة من الشلاهبية، والدولة تتفرج، كما هو حاصل اليوم في مجلس الدار البيضاء، والذي تحول إلى حلبة للصراعات والملاكمة، والدولة مازالت تتفرج، نفس الأمر يقع في مدينة سلا. فالرئيس الحالي يملك أدلة على الرئيس السابق والرئيس السابق له أدلة على الرئيس الحالي!
إننا اليوم ، ومن خلال مذكرة حزبنا، نطالب بإصلاحات كبرى وجذرية لمحاربة الفساد والمفسدين ومحاربة اقتصاد الريع » .
«إن الخطاب الملكي، يضيف عبد الهادي خيرات ، جاء بإرادة قوية وواضحة، وفي هذا الإطار نريد أن تتضح الرؤية وتظهر صلاحيات الملك وصلاحيات الوزير الأول وصلاحيات باقي المؤسسات الدستورية».
من جهته، اعتمد عبد الكبير طبيح أسلوب البساطة في تفسير وشرح بعض بنود الدستور واستهل حديثه متوجها إلى الحضور قائلا :« إننا عندما ندخل بيوت بعضنا نجد كلمتين، الأولى ارحل والثانية لا للفساد ، وهناك من يكتبها بالخط العريض ويضعها على جبين ابنه.
وهي قناعة أصبحت راسخة في أذهان عموم الشعب، حيث يقال لكل فاسد ومفسد «إرحل». والجماهير أصبحت رافضة لكل رموز الفساد، لهذا فإننا لم نجد صعوبة في وضع مذكرة الدستور، لأننا نتوفر عليها منذ سنة 1978 . والمقترحات التي تقدمت بها اللجنة الاتحادية في صياغتها الأخيرة جاءت لتستجيب لحاجيات الشعب وإرادته. فكان تعاملنا معها تعاملا إيجابيا، ولهذا يجب على الشعب المغربي اليوم أن يقوم بمقارنة بين المذكرات الحزبية المقدمة حتى يتيقين من هو الحزب القريب من همومه، ومن هو الحزب الذي رسم مخططا مستقبليا يتماشى وما يحلم به في ظل ملكية برلمانية للخروج بالمغرب من مرحلة إلى مرحلة أخرى. لقد احتفظت المذكرة باختصاصات الملك، واعتمدنا على التجربة البلجيكية، وأعطي مثالا، عندما وقعت ببلجيكا أزمة سياسية، فإن شؤون الدولة سيرت من طرف الملك».
وأكد طبيح أن للشعب مسؤولية كاملة في إزاحة الفساد، وأولى مبادراته هي الانتخابات المقبلة، والبداية بالمشاركة في التصويت لإزاحة سماسرة الانتخابات ولوبيات الفساد المهيمنة، مشيرا إلى أن العديد من المتظاهرين يطلبون حل البرلمان، «فمهما كانت تركيبته اليوم، فإن حله غير عملي، فمن سيصادق على القرارات الجديدة التي ستُخرج المغرب من الوضع الحالي إلى الوضع المنشود؟ إن الأمل كله في المستقبل. صحيح أن شباب 20 فبراير حرك الشعب وعجل بوضع ركائز المتغيرات المستقبلية» مضيفا
أن «مذكرة الاتحاد، تعتمد على ربط السلطة بالمسؤولية وبالمحاسبة والمراقبة وإعطاء الوزير الأول ،الذي هو رئيس الوزراء، صلاحيات التعيينات، خاصة للعمال والولاة، وأن يشارك في وضع السياسات الأمنية وفي اختيار السفراء والوكلاء والمدراء العامين.. ».
الأخ عبد الرحمان العزوزي في بداية تدخله أكد أنه لابد أن يتساءل المناضلون الاتحاديون والفدراليون عن رأي الفيدرالية الديمقراطية للشغل في الإصلاح الدستوري.. وهل طلب تعديل الدستور جاء نتيجة رياح الشرق؟ كل ما نتمناه أن لايكون هذا هو السبب، بل نريد أن يكون ذلك نابعا من إرادة حقيقية قوية للشعب المغربي، وقد حذرنا من تفويت الفرصة هذه المرة.
بطبيعة الحال إن الفيدرالية ، يضيف العزوزي، تقاطع العديد من الفعاليات في عدة أمور، لكن أكدنا على أنه يجب دسترة بعض القضايا التي لاتقبل التأويل، دسترة بعض المؤسسات سمو الاتفاقات التعددية النقابية، ولكننا لسنا مع الميوعة، ولهذا طالبنا بدسترة التعددية النقابية، فلابد من ضبط الأمور، كذلك الفصل 14، حيث أكدنا على شرعية العمل النقابي، ودسترة المبادرة الخاصة بالملفات الاجتماعية، وفي ما يخص الفصل 19 فقد قلنا لابد من التخفيف على الملك ولابد للملكية أن تواكب التطورات الحاصلة في العالم، وكنا واضحين مع مستشار الملك محمدالمعتصم ، الذي أخبرنا أن الملك يحييكم، ويقول يريد آراءكم بكل صدق وصراحة ووضوح ، فكنا واضحين إلى أقصى الحدود، وأكدنا أن الشعب المغربي يستحق كل تكريم، فقد ضيعنا من الوقت الشيء الكثير، ويجب اليوم بذل كل المجهودات لتدارك مافات هذا الشعب، وسجلنا أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس كان خطابا تاريخيا حقيقيا وأكدنا ثقتنا في جلالة الملك وفي اللجنة المختصة التي تجمع خيرة المناضلين.
وأعطى العزوزي صورة شاملة عن نتائج الحوار الاجتماعي والمكتسبات التي ناضلت من أجلها الفيدرالية حتى تحققت ،واعتبر ذلك مكسبا مهما، مؤكدا أنه اليوم من حق كل فيدرالي أن يعتز ويفتخر بفيدراليته التي كانت دائما في مقدمة المدافعين عن الطبقة الشغيلة، بعيدا عن المزايدات ، معتبرا أن ما تحقق اليوم من النتائج المهمة، سيعطي نظرة قوية بمنظمة العمل الدولية في جنيف.
الأسئلة التي طرحة بعد عروض الإخوة الثلاثة والتي كانت كثيرة وفي مجالات مهمة، أغنت اللقاء ، خصوصا بعد رد كل من الأخ عبد الهادي خيرات والذي أعطى صورة حقيقية لنضال الحزب وللعمل الموفق الناجح الذي قامت به حكومة السي عبد الرحمان اليوسفي، معطيا مثال الديون الدولية التي كانت تبلغ 25 مليار دولار ونزلت في عهد الاتحاديين إلى 11 مليارا، واليوم تغير الوضع، مشيرا إلى رموز الفساد وإلى المؤسسات التي خربها المفسدون، داعيا إلى وضع قطيعة مع الفساد بالتصدي الحازم والعزيمة القوية والإرادة الشعبية، مؤكدا أن الاتحاد صامد وسيبقى في الصمود حتى تتحقق لهذا الشعب كل سبل الكرامة والعيش والحرية.