أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط

قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط إن الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي الحالي (4,8% في السنة) يمكن أن يلبي طلب الشغل الإضافي إلى غاية 2030، شريطة أن يظل معدل النشاط ثابتا، حيث سيبلغ معدل البطالة 7,1%. أما إذا ارتفعت نسبة النشيطين كما كان الأمر في التسعينيات، فسيصبح لزاما رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.5% من أجل تلبية الطلب المتزايد على الشغل، حينها سيصل معدل البطالة إلى 6,7%
وأضاف الحليمي خلال ندوة صحفية نظمتها المندوبية أول أمس بالدارالبيضاء حول وضعية سوق الشغل والبطالة أن الاقتصاد الوطني تمكن خلال العشرية الأخيرة من إحداث 156 ألف منصب شغل جديد سنويا، حيث انتقل حجم التشغيل ما بين 2000 و2010 من 8,845 مليون إلى 10,405 مليون نشيط مشتغل.
واعتبر المندوب السامي أن الاستفادة من هذا النمو الذي شهدته سوق الشغل كانت متباينة على جميع المستويات، حيث كان الذكور هم الأكثر حظا في الولوج إلي مناصب الشغل ال 156 ألفا التي أحدثت سنويا حيث استحوذوا على 118 ألف منصب مقابل 38 ألفا لدى النساء، أي 75 % للرجال مقابل 25% للنساء.
كما تباينت استفادة الفئات العمرية من الشغل، حيث ظل نصيب البالغين 40 سنة فما فوق (إلى60) هو الأكبر من فرص الشغل المحدثة بمعدل 112 ألف منصب شغل سنويا، متبوعين بالشباب المتراوحة أعمارهم بين 30 و39 والذين استفادوا من 46 ألف منصب شغل سنويا، هذا في الوقت الذي تراجعت فيه حصة الشباب دون الثلاثين عاما من المناصب المحدثة إلى أقل من 10 آلاف منصب سنويا..
و قال الحليمي إن قطاع الخدمات هو الأكثر خلقا لفرص الشغل حيث أحدث هذا القطاع وحده 84 ألف منصب شغل جديد سنويا، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية الذي خلق 48 ألف منصب شغل جديد سنويا (63 ألف منذ 2008)؛ كما ساهمت القطاعات الأخرى بدورها في إحداث مناصب الشغل الجديدة كالفلاحة والغابات والصيد (13 ألف منصب شغل جديد سنويا) والصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية (10 آلاف منصب شغل جديد سنويا)؛
واعتبر الحليمي أن الشغل في المغرب يتميز في غالبيته بضعف تطابقه مع المعايير الخاصة بالشغل اللائق، حيث قرابة مستأجرين من بين ثلاثة يعملون بدون عقدة عمل، خاصة في قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية ، إذ تتجاوز هذه النسبة 90%% كما أن قرابة 8 % من حجم مجموع مناصب الشغل هي موسمية أو عرضية. وقد عرفت هذه النسبة توجها نحو الزيادة خلال الثلاث سنوات الأخيرة حيث شكلت المناصب الموسمية أو العرضية 76% من مجموع مناصب الشغل الجديدة. يضاف إلى هذه المظاهر كون نسبة النشيطين المشتغلين الذين يتوفرون على تغطية صحية لا تتعدى 20% %
هذه الأسباب مجتمعة تجعل نسبة كبيرة من المشتغلين يشعرون بكونهم في حالة بطالة مقنعة، أو يعتبرون شغلهم حلا مؤقتا في انتظار الحصول على شغل أكثر استقرارا وأكبر دخلا يستجيب لطموحاتهم المهنية.
وهكذا، يضيف الحليمي، فإن قرابة 16 % من المشتغلين عموما يرغبون في تغيير شغلهم، وترتفع هذه النسبة إلى 29% لدى المشتغلين بقطاع البناء والأشغال العمومية .
وإذا كان معدل البطالة قد تراجع على المستوى الوطني من 13.6 إلى 9.1 خلال العشرية الماضية، فإن هذا المعدل يظل هو الآخر متباينا، حيث يرتفع هذا المعدل في المدن ليصل إلى 13.7% ، كما أن هناك جهات يصل فيها هذا المعدل إلى 18% كما هو حال الجهة الشرقية.
ولم يفت الحليمي التطرق لعطالة حملة الشهادات، حيث أكد أن معدل البطالة بينهم يقدر ب 18,1% بالنسبة للمستوى العالي و16% بالنسبة للمستوى المتوسط، ويبقى هذا المعدل مرتفعا على الخصوص بين خريجي الجامعات حيث تتعدى 22 %%