دراسة: المغرب مطالب بخلق 370 ألف منصب شغل سنويا

من أجل تقليص معدل البطالة إلى 7 في المائة

يفترض أن يخلق المغرب في أفق 2014 حوالي 370 ألف منصب شغل سنويا، دون احتساب الساكنة التي توجد في حالة عطالة حاليا، وهو الهدف الذي يقتضي تجسيد فرضية نمو اقتصادي ب 6.2 في المائة.
وفي الوقت الذي يشير بعض الخبراء في الآونة الأخيرة، إلى عدم وجود علاقة سببية بين النمو الاقتصادي والتشغيل، يبني المركز المغربي للظرفية سيناريوهات التشغيل على معدلات النمو الاقتصادي التي قد يحققها المغرب، إذ تتباين مناصب الشغل المقترض خلقها ومن ثمة مستويات البطالة، تبعا لبلوغ معدلات نمو سنوي تصل إلى 4.4 في المائة و 5.4 في المائة و6.2 في المائة.
وتبدو آفاق التشغيل وتوازن السوق في أفق 2014 متباينة من سيناريو إلى آخر، إذ يتوقع في السيناريو الأول خلق مليوني منصب شغل ب250 ألف منصب في السنة، حيث سيصل الخصاص في ذلك الأفق إلى مليوني منصب شغل، وبالتالي يقفز معدل البطالة إلى 14 في المائة.
غير أنه عند بلوغ معدل نمو سنوي ب 5.4 في المائة في أفق 2014، سوف يصل عدد مناصب الشغل المحدثة إلى 2.5 مليون منصب، بمعدل 315 ألفا سنويا، وسوف يرتفع عدد مناصب الشغل المحدثة إلى 365 ألفا سنويا ويتراجع معدل البطالة إلى 7.5 في المائة، إذا ما نما الاقتصاد ب 6.2 في المائة.
يشار إلى أن الاقتصاد الوطني أحدث في السنة الفارطة 133 ألف منصب شغل، مما نتج عنه تراجع معدل البطالة إلى 9.6 في المائة، غير أن هذا المعدل لا يمكن أن يخفي تباينا بين العالمين الحضري والقروي، حيث وصل معدل البطالة في الأول إلى 14.7 في المائة، مقابل 4 في المائة في الثاني، مما يدفع الباحثين بالنظر إلى طبيعة التشغيل في العالم القروي، إلى الدعوة إلى إيلاء اهتمام أكبر لمعدل البطالة في العالم الحضري، لأنه يعكس حقيقة البطالة والتشغيل في المغرب.
وتشير المعطيات حول وضعية التشغيل في المغرب إلى أن البطالة تطال أكثر الساكنة في العام الحضري، والأجيال الشابة التي تحل لأول مرة بسوق الشغل والنساء والفئات الاجتماعية المهمشة، حيث يشير المركز المغربي للظرفية، إلى أن هذه الوضعية التي ترسخت خلال سنوات والتي يرتقب أن تطول، ناجمة عن تضافر عوامل غير مساعدة، تؤثر على العرض والطلب على حد سواء، خاصة أن المرحلة الديمغرافية الانتقالية التي يعرفها المغرب حاليا والتي تتميز بتراجع معدل الولادات والوفيات لم تمس الساكنة التي تلج سوق الشغل.
ويلاحظ المركز أن الساكنة النشيطة، تواصل تسجيل ارتفاعات تتجاوز معدل نمو الساكنة، وهذا المنحى يتعزز مع تنامي ظاهرة التمدين، التي ساهمت في تصاعد الضغط على سوق الشغل في المراكز الحضرية، ناهيك عن الحضور المهم للنساء في سوق الشغل و تحسن التمدرس الذي تنتج عنه سلوكات جديدة، في نفس الوقت ارتفع الطلب بوتيرة منخفضة، وهو الأمر الذي لا يرد فقط إلى بطء وتيرة النمو الاقتصادي في العقود الأخيرة، بل كذلك إلى التغيرات التي طرأت على المستوى التكنولوجي والمحيط المؤسساتي، الشيء الذي ترتب عنه تحولات على مستوى الآلة الإنتاجية، بما لذلك من تداعيات على بنية التشغيل.
وتشير توقعات الساكنة في أفق 2014 التي أنجزها مركز الدراسات و الأبحاث الديمغرافية، إلى أنه رغم تباطؤ وتيرة النمو الديمغرافي الذي انطلق مند أكثر من عقد من الزمن، فإن الساكنة ستواصل نموها في السنوات القادمة، حيث تشير التقديرات إلى أنه على قاعدة تلك التوقعات، سيصل عدد الساكنة في المغرب إلى 35 مليون نسمة في أفق 2014، حيث سينضاف 448 ألف شخص في المتوسط سنويا إلى الساكنة في الفترة الفاصلة بين 1994 و2014، مقابل 420 ألف في الفترة الممتدة من 1960 إلى 1994، غير أن التباطؤ الذي سيميز نمو الساكنة لن يطال تلك التي توجد في سن النشاط، أي تلك المتراوح عمرها بين 15 و60 سنة، حيث سيصل عددها في أفق 2014 إلى 15.2 مليون نسمة في العالم الحضري و7.7 ملايين نسمة في العالم القروي.