من تداعيات الوضع المأزوم

أصبح حسان البركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في وضع لا يحسد عليه ، فبعد تعثره في إنجاح الدورة العادية لشهر أبربل، فوجئ بأربعة أعضاء من مكتبه ، يوم أول أمس، يتقدمون باستقالاتهم، ويتعلق الأمر بالنائب الثاني والنائب الثالث، المنتميين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ومستشار ينتمي إلى حزب الاستقلال ونائب الكاتب من نفس حزب الرئيس، أي الأصالة والمعاصرة!
دواعي هذه الاستقلالات ، كما صرحت لنا بذلك مصادر من الغرفة، جاءت بعد أن التحق الأعضاء الأربعة بمقر الغرفة لحضور اجتماع المكتب، وحين وصولهم فوجئوا بأن الرئيس غادر بعد أن خبر إدارة الغرفة أنه سيذهب إلى الرباط لحضور اجتماع حزبي، وهو ما اعتبره الأعضاء الأربعة استخفافا من جهته، خصوصا وأن الغرفة تعيش أجواء مكهربة. وأضافت مصادرنا بأن ما حدث لا يعدو أن يكون«القشة التي قصمت ظهر البعير»، على اعتبار أن المستقيلين الأربعة عبروا ، غير ما مرة، عن امتعاضهم مما يعتبرونه «ضعفا في التسيير داخل الغرفة والأجواء غير المشجعة التي تصاحب هذا التدبير ».
البركاني ، كما أكدت ذلك مصادرنا، لن يكون عليه مواجهة فقط موقف زملائه الأربعة، بل هناك 4 نواب آخرين يعتزمون بدورهم تقديم استقالة جماعية، مما سيزيد من حدة عزلته، وهي العزلة التي وجد نفسه فيها خلال عقده لدورة أبريل قبل أيام، حيث رفض 11 عضوا من المكتب صعود المنصة إلى جانبه، في إشارة الى احتجاجهم على طريقة التسيير التي تدبر بها أمور غرفة التجار، حيث وصفوها ب «الانفرادية ولا ترقى إلى المستوى الذي ينتظره الصناع والخدماتيون والتجار»، إذ ووجه بمداخلات في إطار نقط نظام، تقول بأنه لا يحترم مقررات اجتماعات المكتب وتوصياته، إذ يعمد الى عدم تنفيذها وأنه يجنح الى التدبير الإنفرادي!
أصوات أعضاء المكتب، ستنضاف إليها أصوات أعضاء من الجمعية العامة، الذين كانوا قد طالبوا بعقد دورة استثنائية، لكن نصابها القانوني لم يكتمل، وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون دعوة أخرى من الرئيس لاستئنافها سيوجه لهم دعوات لحضور الدورة العادية لشهر أبريل، وقال أعضاء من الغرفة بأنه خلال الدورة الاستثنائية كانوا قد وضعوا مجموعة من النقط لمناقشتها ودراستها وتهم أساسا النظام الداخلي للمجلس ومركز الحسابات التابع للغرفة، الذي طالبوا بإجراء افتحاص مالي بشأنه، كما بسطوا مشكل المعهد المغربي للتسيير التابع لذات المؤسسة والذي صدر بشأنه حكم بالإفراغ، لكن مدير هذا المعهد أوقف إجراءات التنفيذ وظل القيّمون على الغرفة صامتين ولم يحركوا ساكنا. هذا بالإضافة إلى مشاكل أخرى تدخل في باب اللبس ، منها تعيين الرئيس لأعضاء مجلس الحكامة دون المرور عبر الانتخابات، كما ينص على ذلك القانون!