رغم صدورحُكمين ينصفان المشتكي

مازالت قضية ترامي عائلة رئيس جماعة سابق على قطعة أرضية في دوار الحارث بجماعة سيدي حجاج، ترخي بظلالها بالمنطقة، مقابل صمت الجهات المسؤولة منذ عقد من الزمن. وذكرت مصادرمطلعة أن المترامين على هذه القطعة آنذاك «استقووا» بسلطة الرئيس عندما كان في كرسي المسؤولية الجماعية قبل توقيفه من مزاولة مهامه على خلفية خروقات متعددة كالبناء العشوائي وغيره و«استولوا على قطعة أرضية لجارهم رضوان الحامل للبطاقة الوطنية (عدد 137464 BH) لاستعمالها كطريق يؤدي إلى مستودعات عشوائية تعود ملكيتها لعائلة الرئيس المذكور.
وذكرت المصادر ذاتها بسوابق أخرى في الترامي على أملاك الآخرين ، كما هو شأن أرض الحاج الطيبي زروق ، التي شُيدت فوقها شركة للكهرباء، و جزء من مقبرة سيدي إبراهيم القدميري، الذي شُيدت عليه بنايات عشوائية من دون حسيب ولا رقيب!
وقد بدأت معاناة (رضوان) منذ ما يزيد عن السنتين ونصف السنة، عندما استفاق على خبر «التحريض على الرعي فوق أرضي من طرف غرباء بإيعاز من جيراني المشتكى بهم، يقول، ولما حاولت وضع سياج يحمي أرضي من الرعي فيها والاستفادة من حشائشها، اعترض المشتكى بهم ومنعوني من ذلك، بل ومنعوني أيضا حتى من حرثها، حتى يتمكنوا من توسيع الطريق التي تجاور هذه الأرض، بهدف إيصالها إلى مستودعات عشوائية ستتحول بعد ذلك إلى معامل سرية مخالفة لقوانين التعمير».
ويضيف المتضرر قائلا « لقد تمادوا في اعتداءاتهم علي و على زوجة أخي» ، حسب ما جاء في محضر المركز القضائي التابع لسرية عين السبع رقم 283 بتاريخ 27/10/2009 م، وحسب أيضا ما جاء في فحوى شكاية وجهها المتضرر وزوجته إلى وزير الداخلية والتي أحيلت على المحكمة الابتدائية بتاريخ 29/10/2009 م تتوفر الجريدة على نسخ منها ورغم ذلك «تم الاستيلاء على قطعتي الأرضية ظلما وعدوانا» على حد قول المشتكي.
هذا ويلتمس المشتكي رضوان من المسئولين «التدخل من أجل إنصافي واسترجاع حقي المسلوب»، علما بأن «القضاء أنصفني ابتدائيا واستئنافيا وحكم لصالحي لكن دون تطبيق هذا الحكم ، وإنصاف باقي الورثة» وفق ما جاء في شكاية موجهة إلى وزير العدل .