يومان دراسيان بمكناس للجمعية المغربية لمفتشي المصالح المادية والمالية .. الافتحاص والمراقبة المادية والمالية: أي دور في تجويد منظومة التربية والتكوين؟

ثلاثة عروض تهم: «الرقابة المالية لتحسين جودة الحكامة» و»المراقبة المالية والمادية للمؤسسات»، و»الافتحاص: من التنظير إلى التنفيذ»، ثم ثلاث ورشات تقييم ودراسة وضعية المراقبة المادية والمالية وسبل إصلاحها، من خلال «تنظيم المراقبة على الوثائق» و» تحيين نصوص التدبير المالي والمادي»، وأخيرا «تنظيم المراقبة في عين المكان»، كانت تلك هي محاور أشغال اليومين الدراسيين المنظمين بمكناس، يومي الأربعاء والخميس 11 و12 ماي الجاري، من طرف الجمعية المغربية لمفتشي المصالح المادية والمالية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، ومركز تكوين مفتشي التعليم، تحت شعار: «الافتحاص والمراقبة المادية والمالية: أي دور في تجويد منظومة التربية والتكوين؟»، واليومان الدراسيان احتضنتهما الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس – تافيلالت، حيث تم عقد جمع عام لتجديد المكتب المسير للجمعية، والذي أقيم خلاله حفل تكريم على شرف المفتشين المحالين على التقاعد.
بلاغ صحفي عممته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت، وحصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، استعرض أهم ما حملته أشغال اليومين الدراسيين، وفي إطار ذلك تم افتتاح هذين اليومين بكلمة تقدم بها عبد الإله مصدق، رئيس ديوان كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، الذي هنأ فيها الجمعية على استمرارية ومواصلة عقد لقاءاتها، معتبرا الجمعيات بمثابة «مساهم قوي في البحث واقتراح السبل الكفيلة بتجاوز كل ما من شأنه أن يحد من فعالية العمل الإداري الرسمي، كما أنها تقدم فرصا هامة لفتح آفاق واسعة أمام تطوير وإصلاح المنظومة التربوية ببلادنا».
أما خالد فارس، المفتش العام للشؤون التربوية، فتقدم باسمه الخاص، ونيابة عن المفتش العام للشؤون الإدارية بالوزارة، بكلمة أشار فيها إلى «الأهمية البالغة التي أصبح يكتسيها مجال المراقبة والافتحاص في الرفع من القدرات التدبيرية للمنظومة التربوية، وفي تحسين مردوديتها. وفي هذا الصدد، ذكر الحاضرين بمضامين المرسوم الجديد في شأن المفتشيات العامة للوزارات، والذي أناط بهيئة التفتيش مهام عديدة تتقاسم مابين مجال التفتيش والمراقبة، ومجال التدقيق والتقييم»، حسبما ورد ضمن بلاغ الأكاديمية الجهوية.
ومن جهته، أكد محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية، «أن الظروف والمستجدات التي تمر بها بلادنا، تثبت فعالية ومصداقية الشعار الذي اعتمدته الجمعية كمرجعية لهذين اليوميين الدراسيين اللذين سينكب فيهما المشاركون على تحليل وإبراز أهمية الافتحاص والمراقبة من خلال التشخيص العلمي والموضوعي لأدوار كافة أعضاء الهيئة المشرفة عليهما، وآثارهما الفعالة على الارتقاء بالمردودية التربوية، وتشخيص المعيقات في أفق استشراف مستقبل زاهر لقطاع التربية والتكوين».
أما المصطفى البوزيدي، رئيس الجمعية المغربية لمفتشي المصالح المادية والمالية، فاعتبر «أن اختيار الشعار لهذه التظاهرة جاء انطلاقا من التطورات التي عرفها مجال التسيير والمراقبة المادية والمالية، حيث استقبل مركز تكوين المفتشين الفوج الثاني من الطلبة المفتشين، كما تم ضخ دم جديد في جسد هيئة التسيير عبر توظيف 300 من حاملي الشهادات العليا في إطار الممونين، وتمكينهم من تكوين أساسي، علاوة على انكباب الوزارة – خلال سنتين 2010 و2011 - على دراسة وضعية هذا النوع من المراقبة، على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية»، واصفا ذلك بفرصة للدفع في اتجاه تحيين النصوص، وجعلها تواكب التحولات التي يعرفها تسيير المنظومة التربوية.