أحكام تتراوح بين أربعة أشهر حبسا نافذا في حق ابن رئيس المجلس البلدي لتارجيست وشهرين موقوفة التنفيذ في حق أربعة مستشارين بالمجلس

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة أخيرا في ملف الصراع الدائر بين المعارضة وابن رئيس المجلس البلدي لمدينة تارجيست ، حيث قضت بحبس ( أ . أ ) ابن رئيس المجلس البلدي بأربعة أشهر حبسا نافذا وبأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق أربعة مستشارين بالمجلس. وتابعت النيابة العامة المتهم الأول بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظيفتهم بتعريضهم للسب والشتم والضرب والجرح الناتج عنه جرح أو مرض وإلحاق خسائر مادية عمدا بمنقول الغير ، فيما تمت متابعة المتهمين الآخرين بالضرب والجرح.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 07 مارس، تاريخ انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2011 حيث توقفت أشغال الدورة بعد كلمة افتتاحية لرئيس البلدية قبل أن تبدأ المشادة الكلامية بين المعارضة والمكتب المسير للمجلس البلدي، وتتطور إلى تراشق بالكراسي داخل القاعة.
وعلى ضوء هذه الأحداث أشعر باشا مدينة تارجيست، بصفته ممثلا لسلطة الوصاية في الدورة العادية للمجلس ، الضابطة القضائية بتارجيست بأنه بعد افتتاح رئيس المجلس للدورة تدخل أعضاء المعارضة في إطار نقطة نظام فاحتدم النقاش بينهم وبين رئيس المجلس، حيث دخلوا على إثره في مشادة كلامية تلاها تدخل ابن رئيس المجلس البلدي مما جعل أعضاء المعارضة يطالبونه بالتزام الصمت أو مغادرة القاعة لكونه لا يتوفر على أية صفة تخوله التدخل، وهو ما لم يتقبله فعمل على أخذه كرسي ورشق به أعضاء المعارضة وعند انتقال الضابطة القضائية عاينت بمقر المجلس البلدي وبممر لقاعة الاجتماعات مجموعة من الأتربة وطاولة وبعض الأوراق وقنينات بلاستيكية وكراسي ملقاة أرضا.
وبمقتضى المطالبة بإجراء تحقيق، تمسك كل متهم بأقواله واستمع قاضي التحقيق الى مجموعة من الشهود بمن فيهم شهود النفي الذين تم الإدلاء بلائحة أسمائهم من طرف أهرار أحمد ( الابن ) والذين أكدوا واقعة الضرب والجرح لفائدة كل طرف. وبعد إصدار قاضي التحقيق قرارا بالمتابعة وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالحسيمة ، تم افتتاح الجلسة والاستماع الى المتهمين وكذلك الشهود، وتناول الكلمة وكيل الملك الذي التمس الإدانة لجميع المتهمين وألا تقل العقوبة الحبسية عن سنة واحدة للمتهم الأول ( أ . أ ) وألا تقل العقوبة الحبسية عن ستة أشهر نافذة في حق المتهمين ( ع . أ ) و( م . ز ) و ( ن . ح ) و( ع . ز )، وتناول الكلمة حينها دفاع المتهمين الأخرين الأساتذة عبد المجيد أزرياح وعلي جابة والحمداوي والغلبزوري أمحمد فالتمسوا البراءة لموكليهم والحكم بالتعويض لهم في مواجهة المتهم الأول . بعد ذلك تناول الكلمة عن المتهم الاول الأستاذ عبد النور أظبيب الذي ناقش فصول المتابعة، واعتبر أن المتهمين الآخرين ليسوا بموظفين عموميين أثناء انعقاد دورة المجلس، واعتبار المتهم ( ع . ز ) ساهم في إحداث الضرر لنفسه حينما تلقف الكرسي بيده ولم يتجنب الضربة.
وفي اتصال هاتفي أحمد أهرار رئيس المجلس البلدي لتارجيست وأب المتهم الأول، اعتبر الحكم الصادر بأنه إحقاق للحق ، مضيفا بأن المتهمين الآخرين هم من اعتدوا على ابنه وليس العكس .
ومن جهة أخرى أوضح عمر الزراد أحد أعضاء المجلس البلدي لمدينة تارجيست في اتصال به بأن الحكم لم يكن منصفا وغير عادل وجانب الصواب، إذ أصبح فيه أعضاء المجلس البلدي مدانين بشهرين موقوفة التنفيذ لكل واحد مع العلم بأن الاعضاء لم يطلبوا سوى حقهم الذي يخول لهم القانون والميثاق الجماعي ، مؤكدا بأن هذا الحكم سيفتح الباب لكل من هب ودب لكي يعبث بالمجالس المنتخبة ، مضيفا بأنهم سيستأنفون الحكم وستكون هناك ردود أفعال أخرى.