صرح حسن النفالي الكاتب العام للنقابة المغربية لمحترفي المسرح بأن «مشروع التعديلات الذي تقدمت به وزارة الثقافة يرمي فقط الى العودة الى زمن المضايقات والحصار بكل أشكاله». وحسب بيان أصدرته النقابة، فإنه في الوقت الذي كان مهنيو المسرح الوطني بكل أطيافهم يطمحون إلى التفاتة من الجهاز الوصي على القطاع من أجل تحسين أوضاعهم والتطرق إليها بشكل شمولي، سعت الوزارة الى حصر الحوار في قطاعات منفردة وهو ما أدى إلى مقاطعة الاجتماع من طرف ممثلي النقابة. ويسترسل حسن النفالي مستغربا «كيف يمكن لعضو بلجنة الدعم القيام بمهامه بمبلغ لا يتعدى 900 درهم كتعويض عن النقل والأكل والمبيت من أقصى المغرب الى أقصاه مع إلزامه بعدم القيام بأي عمل إضافي طيلة مدة مزاولة المهام خلال سنتين، ومطالبة الفرق المسرحية بتقديم 5 عروض لفائدة الوزارة عوض عرض واحد كما كان متفقا عليه من قبل، مع وجوب إرسال الفرق البعيدة لنسخ من عروضها المسرحية في شكل أقراص مدمجة بدل حضور لجنة الدعم إلى عين مكان عرض المسرحية؟». وتأتي هذه التصريحات على خلفية المشروع الجديد الذي أتت به وزارة الثقافة هذه السنة، وهو عبارة عن تعديلات متعلقة بلجنة دعم الأعمال المسرحية، وطريقة تقديم هذا الدعم للفرق المسرحية المختارة حسب ما صرح به البشير الزناكي، مستشار وزير الثقافة في اتصال هاتفي مع الجريدة، مضيفا أن التعديل ليس بالجديد إذ تم الاعلان عنه بمرسوم وزاري نشر بالجريدة الرسمية في سنة 2002 مع تعديل إضافي في بعض بنوده سنة 2007، ليتم طرحه هذه السنة على الفرقاء المسرحيين من أجل إيجاد صيغة لإخراجه الى حيز التطبيق بصفة نهائية. لكن بعض مهنيي المسرح اعتبروا أن هذه التعديلات تشكل مخططا الغرض منه مناهضة المسرح واغتصابه، في الوقت الذي كانت فيه النقابة المغربية لمحترفي المسرح تنتظر مزيدا من المكتسبات لتحسين وضعية المسرح والمسرحيين على حد سواء، مما اضطرها الى مقاطعة الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة.
