في تكملة لمشروع يروم الدفاع عن الثقافة الوطنية بعد السينما والمسرح والكتاب

وزارة الثقافة تقرر دعم الأغنية المغربية وتحفيز الفاعلين في مجال الموسيقى
في خطوة يمكن وصفها بالتاريخية، أقدمت وزارتا الثقافة والمالية على المصادقة وإصدار قرار يقضي بدعم المغنيين والملحنين والمؤلفين والموزعين والموسيقيين. وتشجيع الأغنية المغربية، خطوة تاريخية، باعتبارها تكملة لمشروع يروم الدفاع عن الثقافة الوطنية من خلال دعم الإنتاج الغنائي المغربي ووضع حد لانتظارات المشتغلين في هذا الحقل الفني، كما حصل بالنسبة لحقول إبداعية أخرى كالسينما أو المسرح أو دعم الكتاب والقراءة.
وكما يقول مضمون المثل الفرنسي « المجيء متأخرا خير من عدم المجيء إطلاقا» ولأنه لم يعد استخدام أذن من طين وأخرى من عجين كفيلا بمواجهة، التردي الخطير الذي انحدر إليه المستوى العام للأغنية المغربية خلال السنوات الأخيرة، ومعه الذوق العام مع ما صار يميز الموسيقى والكلمة والأغنية بشكل عام من ارتجال يصل درجة الابتذال والإسفاف، أغنية عانت من ضربات مختلفة، من بينها التدفق الكبير للانتاجات الغنائية الشرقية والغربية التي تؤازرها آلات إنتاج وتوزيع هائلة، الذي لم يترك لها حظا للدخول في حلبة المنافسة, هي التي ما فتئت تفقد عشاقها وجمهورها المحلي، ما تعكسه بجلاء حصة بث الأغاني المغربية على أمواج الإذاعات الوطنية والتي لا تتعدى 5%، كما تأتي القرصنة لتعجل بدق المسمار الأخير في النعش الذي كان سيحتويها إلى الأبد، بالنظر للتخوفات التي صارت تحاصر منتجي هذه الأغنية.
بناء على المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية في 25 من جمادى الأولى، الموافق ل21 ماي 2009 تحت عدد 2.08.536 انبثق القرار عن وزارتي الثقافة والمالية الذي يضع معايير محددة لهذه المساعدة الممنوحة، والأهداف منها والشروط الواجب توفرها في المرشحين للاستفادة منها وطرق وأوجه صرفها والجهات المخولة بذلك والإجراءات والتدابير المسطرية المرافقة.
فبالنسبة للأهداف يمكن إجمالها في إرادة تشجيع الأغنية المغربية والخروج بها من المأزق الذي تدور داخله من سنوات وذلك من خلال منح دعم مالي يستفيد منه الفاعلون في مجال الموسيقى والغناء،إنتاج مجموعة من المشاريع الموسيقية والغنائية الجادة سنويا تتوفر على مواصفات وخصائص الجودة وعناصر المهنية
تشجيع الإبداع الموسيقي والغنائي بمختلف جهات المغرب ولفائدة كل الأجيال والاتجاهات.
وقد جاء في المادة الأولى من المرسوم/ القرار بأن الدعم المالي يشمل كافة الفاعلين في مجال الموسيقى والأغنية المغربيتين، من كتاب كلمات، ملحنين، مطربين وعازفين، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو جمعيات أو أجواقاً أو مؤسسات فنية.
أما شروط الاستفادة فقد تم تحديدها في أن يكون صاحب المشروع المرشح مرتبطا بعقد بباقي المتدخلين في إنجاز وإنتاج المشروع، كيفما كانت شخصيته القانونية، سواء شخصا ذاتيا أو جمعية أو جوقاً أو مؤسسة فنية،
أن يتألف المشروع من أربعة أغنيات لا تزيد مدتها الزمنية عن ستة دقائق ولا تقل عن أربع ، وبالنسبة إلى القِطَع الموسيقية، فقد حددها في سبع قِطع واشترط ألا تقل مدة كل قطعة عن خمس دقائق، حسب ما جاء في البند الأخير من المادة الثانية، وخلال المادة الثالثة يتم التأكيد على أن كل عمل سبق نشره أو إذاعته بوسيلة من الوسائل لا يعد مؤهلا لطلب الاستفادة من الدعم، وبأنه لا يحق لصاحب المشروع المستفيد أن يستفيد إلا مرة واحدة في السنة مهما كان حجم المشاريع التي يتقدم بها.
أما عن شروط طلب الدعم فانه يتوجب بمقتضيات المادة الخامسة من المرسوم/ القرار دائما، أن يفتح الترشيح للاستفادة من الإعانات المالية لدعم الأغنية المغربية بإعلان يُنشَر على الأقل في جريدتين توزعان على الصعيد الوطني تختارهما وزارة الثقافة، إحداهما باللغة العربية، وفي الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يمكن، موازاة مع ذلك، تبليغه إلى علم المترشحين المحتمَلين، وعند الاقتضاء، إلى الهيئات المهنية الفاعلة في مجال الموسيقى والأغنية المغربية، عن طريق أي وسيلة أخرى للإشهار، ولاسيما بشكل إلكتروني.
أما بخصوص طلب الاستفادة فقد نصت المادة الخامسة على وجوب تضمنه لملف إداري يحتوي على وثائق على العديد من الوثائق الإدارية وملف فني يتضمن نصوص الكلمات وبطاقة تقنية عن كل أغنية أو معزوفة، المدونات الموسيقية للمشروع بالإضافة إلى قرص مدمج يتضمن تسجيلا قبليا للأعمال المكونة للمشروع، وتوضع طلبات الاستفادة داخل الآجال المحددة لدى المصالح المختصة بوزارة الثقافة وتعتبر لاغيه الملفات الناقصة أو تلك التي لا تحترم الآجال المنصوص عليها.
بقي أن نشير إلى أن مهمة البت في الطلبات تبقى منوطة بلجنة تتكون من المتخصصين، مغنين وكتاب كلمات، ملحنين، موزعين، نقاد ومنتجين إضافة إلى ممثلٌ عن وزارة الثقافة، بصفته رئيسا وممثلين عن المنظمات المهنية الفاعلة في مجال الموسيقى والأغنية المغربية كأعضاء، ومقرَّراً يتم اختياره من بين موظفي وزارة الثقافة ولا يشارك في التصويت.
وتتحدد مسؤوليات اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية في تلقي المشاريع وانتقائها والتأكد من توفرها على جميع الوثائق والشروط المطلوبة. ويتم الاستماع إلى المشاريع المنتقاة منها بالدراسة والتداول في شأنها، ليتم اختيار تلك المتوفرة على مقومات الجودة والجِدَّة والمهنية والجهوية والتنوع، مع تحديد سقف الإعانة المالية الخاصة بكل مشروع تم اختياره، والذي يصل إلى مبلغ 300 ألف درهم للمشروع الواحد، وتقوم اللجنة بإعداد محضر عن المراحل الثلاثة، وعن القرارات التي اتخذتها والتي يجب إحاطتها بالسرية التامة ما لم يتم إعلان النتائج بشكل رسمي على الموقع الالكتروني للوزارة وبجريدتين توزعان على الصعيد الوطني، تختارهما الوزارة وحسب ما جاء في المادة الثامنة من المرسوم/ القرار فان الاجتماعات التي لا يحضرها ممثل وزارة الثقافة بصفته رئيس اللجنة تعتبر لاغية وغير ملزمة.
أما بخصوص كيفية صرف الإعانات فتجدر الإشارة إلى أن المادة الرابعة عشر من الباب الخامس قد أكدت على ضرورة إشعار أصحاب المشاريع المقبولة من طرف رئيس اللجنة، كتابة، عن طريق البريد المضمون، مع إشعار بالتوصل في أجل لا يتعدى أسبوعيين، بعد انتهاء أشغال المرحلة الأولى من مهام اللجنة، كما يدعوهم في نفس المراسلة إلى توقيع عقود الالتزام مع وزارة الثقافة تبين التزامات الطرفين، وعلى الخصوص التزام أصحاب المشاريع بأجل شهرين لإنجاز وإنتاج المشاريع، ابتداء من تاريخ توصلهم بالدفعة الأولى.
كما لا يسمح لأي عضو من أعضاء اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية بأن يكون طرفا، بأي صفة، في المشاريع المترشحة للاستفادة من الدعم الذي ينقسم إلى دفعتين تُمنَح الأولى وتقد ب 50 في المائة عند اختيار المشروع بينما يتوصل المستفيد بالمتبقي منها بعد المصادقة على الصيغة النهائية للمشروع وكل مستفيد خالف مقتضيات القانون أو بنود العقد يحرم من الدفعة الثانية ويتم إلزامه بإرجاع المبالغ التي حصل عليها في الدفعة الأولى مع حرمانه من الترشح لنيل المنحة أو المشاركة في أي عمل مرشح لنيلها مدة تمتد من سنتين إلى خمس سنوات بقرار تتخذه الوزارة.
وتحت عنوان مقتضيات مختلفة يؤكد الباب السادس المادة التاسعة عشر على التزام المستفيد من منحة الدعم بالمشاركة مرتين في الأنشطة التي تقيمها أو تدعمها وزارة الثقافة خلال السنة الموالية لحصوله على المنحة، مع استفادته من مصاريف النقل والإقامة وما يلزم من طرف الوزارة أو الجهة المنظمة.
كما يلتزم صاحب المشروع بنشر وتذييع المشروع المستفيد من الإعانة المالية وذلك عبر إنجاز أقراص مدمجة لعدد لايقل عن ألف وخمسمائة 1.500 قرص، في أجل لايتعدى شهرا من تاريخ توصله بالدفعة الثانية، مصرح ومرخص بها لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلف وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويخصص منها عشرة أقراص لفائدة وزارة الثقافة قصد توثيقها. كما يلتزم صاحب المشروع بالإشارة إلى دعم وزارة الثقافة في جميع الإعلانات والوثائق الإشهارية المتعلقة بالأعمال الفنية المدعمة.
من جهة يقوم مقرر اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية، بعد الاطلاع على الشهادة المقدمة لأصحاب المشاريع من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلف بإنجاز تقرير بذلك يرفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتوجه نسخة منه إلى أعضاء اللجنة عن طريق رئيسها. بتزامن مع توجيه التقرير المذكور إلى أعضاء اللجنة، يستدعي الرئيس داخل أجل أسبوع الأعضاء قصد تحرير تقرير نهائي حول الأعمال المدعمة برسم السنة القائمة ورفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تطبيقا لأشغال المرحلة الثالثة من مهام اللجنة، تمنح تعويضات لأعضاء اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية لمشاركتهم في أشغالها من الاعتمادات المفتوحة بحساب الصندوق الوطني للعمل الثقافي، يحدد مبلغها كالتالي:
- تعويض يومي صافي قدره سبعة مائة وخمسون درهما 750 درهم بالنسبة للأعضاء القاطنين في جهة الرباط - سلا - زمور - زعير. - تعويض يومي صافي قدره ألف ومائتين درهم 1.200 درهم بالنسبة للأعضاء القاطنين خارج جهة الرباط والنواحي
- تعويض جزافي صافي قدره عشرة آلاف درهم 10.000 درهم لرئيس لجنة الدعم عن مشاركته في أشغالها يصرف له عند انتهاء أشغال اللجنة.
- تعويض جزافي صافي قدره ستة آلاف درهم 6.000 درهم لمقرر اللجنة عن مشاركته في أشغالها يصرف له عند انتهاء أشغال اللجنة.
وزارة الثقافة ووزارة الاقتصاد والمالية أعدتا هذا القانون المشترك من أجل النهوض بالأغنية المغربية ومنحها الإمكانيات الكفيلة بتطويرها على غرار الدعم المقدم للكتاب والمسرح والسينما،وقد اعتبر العديد من الفاعلين المغاربة في مجال الثقافة هذه الخطوة ايجابية بكل المقاييس وان كانوا قد اعتبروها لا تجيب على كل انتظارات الفنانين والمهنيين، في هذا الإطار
الحسن النفالي: القطاع الخاص مطالب بالقيام بدوره لدعم الإنتاج الوطني
صرح الحسن النفالي (رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح) لبيان اليوم « أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الثقافة لدعم الأغنية المغربية خطوة ايجابية لا يمكن ألا التنويه بها،خصوصا مع ما شهدته هذه الأغنية من ركود ما أصاب الكثير من المبدعين باليأس، نظرا لتضافر العديد من العوامل من بينها غياب آليات الإنتاج والترويج القوية الكفيلة بالدفع بها من جهة وانتشار القرصنة التي تعتبر عائقا كبيرا أما انتعاش هذه الأغنية، وعليه فانه كان من الضروري إعطاء متنفس جديد للمبدعين المغاربة، غير أنه يتعين على الدولة مواكبة هذه الانتاجات عبر ضمان سبل تسويقها وترويجها.»
وأضاف النفالي «أن القنوات الإذاعية والتلفزية مطالبة أيضا بالقيام بدورها عبر توسيع الحيز الزمني لحصة هذه الأغنية من العرض، وبهذا الصدد يجب التذكير بان مسؤولية دعم وحماية الإنتاج الثقافي الوطني وضمنه الأغنية لا تقع على عاتق الدولة فقط وإنما يتوجب على القطاع الخاص والمجالس البلدية القيام بدورهم أيضا في هذا الباب.»
محمد الدرهم: وزارة الثقافة مطالبة بامتلاك إستراتيجية ثقافية
اعتبر الفنان محمد الدرهم رئيس الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، أن قرار الدعم ايجابي في مضمونه لكنه غير كاف للإحاطة بالمشاكل الحقيقية التي يعاني منها الفنان المغربي، وقال محمد الدرهم، إن مسألة دعم الأغنية المغربية هو مطلب أساسي في الظرف الراهن باعتباره سيعطي دفعا نوعيا لنتاجنا الموسيقي والغنائي لكنه يظل قاصرا ما لم تواكبه إجراءات أساسية، تتعلق بتسويق وترويج الغنية المغربية والرفع من الحصة المخصصة لها في القنوات الوطنية، وحمايتها من المنافسة غير الشريفة ومن القرصنة، ولهذا فان الكل معني بهذه المشكلة وعليه يتوجب على الوزارة الوصية امتلاك إستراتيجية ثقافية والقيان بالعديد من التدابير على المديين القصير والمتوسط من أجل دعم حقيقي تكون له تماره الايجابية على الساحة الفنية والثقافي في المغرب.
كاتب الكلمات محمد البتولي: سنحكم على التجربة من خلال الطريقة التي سيتم اعتمادها في تقديم الدعم
«نعتبر أن إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود ينطوي على ايجابيات سوف يكون لها تأثير على مسار الأغنية المغربية كما حصل مع السينما والمسرح، من حيث أنه سوف يعطي نفسا جديدا لهذه الأغنية التي عانت منذ مدة من الركود، لكن يجب الحذر من فئة المتهافتين، الخطوة هي ايجابية بالنظر إلى ما هو مدون على الورق ولكننا سنحكم على التجربة من خلال الطريقة التي سيتم اعتمادها في تقديم الدعم والتي نرجو أن تكون بعيدة عن المحاباة والمحسوبية لكي تعطي الثمار المرجوة، من جهة أخرى نعتقد أنه يلزم مرافقة هذا القرار بالعديد من التدابير الأساسية مثل خلق قناة خاصة بالأغنية في المغرب، وامتلاك سياسة ثقافية ذات تصورات ومشاريع مضبوطة، وإعادة إحياء تظاهرة كبيرة مثل مهرجان الأغنية المغربية وتخصيص حصص إذاعية كافية لترسيخ هذه الأغنية في مجتمعنا الذي هجرته، كيف يمكن تصور أغنية صار لها موقع مشرف عربيا على الأقل لكنها غير موجودة في بلد المنشأ»
عصام رضوان عن مجموعة مزاغان: نحن كمجموعة نشتغل بإمكانياتنا الذاتية ومع ذلك فإننا نعتبر قرار الدعم ايجابيا
وفي تصريحه شدد عصام عضو مجموعة مزاغان على « اعتبار القرار خطوة ايجابية على درب دعم وتطوير مستوى الأغنية في المغرب، هذا شرط أن يكون الدعم مرهونا بالشفافية وأن يصرف لمستحقيه، من الفنانين الموهوبين الذين يشتغلون في الظل لكي يكون له مفعول حقيقي يتمثل في اكتشاف مواهب فنية وإبداعية جديدة، في نظرنا لكي يشكل إضافة نوعية، بالنسبة لنا كمجموعة فإننا لا ننتظر الدعم ولم نكن كذلك لقد اشتغلنا بقدراتنا وإمكانياتنا الذاتية لأن الجيل الذي ننتمي إليه ربما يمتلك هذه القدرة ولا ينتظر الدعم من أحد، طريقتنا مختلفة عن الجيل السابق من الفنانين.
أخيرا يمكن أن نخرج بخلاصة مفادها أن هذا القانون قد جاء في لإخراج الأغنية المغربية من الغبن والإقصاء الذي عانته طيلة سنوات
ولا يمكن إلا تثمين هذه المبادرة التي تتطلب الدعم من جهات أخرى حكومية وغير حكومية تعزز مبادرة الوزارة مع إشراك وسائل الاتصال والأجهزة السمعية البصرية في ترويج الأغنية المغربية ولفت الانتباه إلى أهمية دور المنتج في صناعة الأغنية المغربية ودعوة المبدعين المغاربة إلى تحسين وتطوير لغة التعبير الفني كتابة ولحنا وأداء مع تتويج هذه المبادرة بإحداث مهرجان سنوي للأغنية المغربية، وخلق جائزة كبرى للإبداع الغنائي.