في مناقشة موضوع المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية : عائشة كلاع : الاستعجال يجعلنا نتساءل عن مدى احترام الضمانات القانونية والتنظيمية

تدخلت باسم الفرق الاشتراكي بمجلس النواب النائبة عائشة كلاع
في مناقشة مشروع قانون رقم 15.11 المتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية بعد مراجعتها بصفة استثنائية خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 حث جاء في تدخلها ما يلي:
«بعد قانون رقم 12.11 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، يأتي مشروع القانون رقم:15.11 المتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية، في إطار التحضير للإصلاح الدستوري الشامل كما جاء في خطاب 9 مارس والذي سيعرض على استفتاء شعبي.
طبعا، الأمر يستلزم التعجيل بكل التدابير التشريعية والتنظيمية التمهيدية، من إعداد للهيأة الناخبة وتحيين اللوائح الحالية ومعالجتها المعلوماتية.
وإذا كان عامل الزمن كما جاء في مداخلتكم السيد الوزير هو الهاجس الذي دفعكم إلى تقليص آجال التسجيل والنقل وتقديم الطعن وغيرها، ووضع نص تشريعي في مادة فريدة، فإن الأمر يجعلنا نتساءل عن مدى توفير الإدارة لكافة الوسائل المادية والبشرية واللوجيستيكية لإنجاح عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية مع الحرص على احترام مقتضيات قانون حماية المعطيات الشخصية، ثم إن عملية الاستعجال في مختلف مراحل المراجعة الاستثنائية والمعالجة المعلوماتية تجعلنا نتساءل عن مدى تأثيرها على احترام وتطبيق الضمانات القانونية والتنظيمية المقررة في مدونة الانتخابات.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
لقد انخرط المغرب في إصلاحات دستورية وسياسية مهمة وعميقة تحدد ملامح الدولة الحديثة والديمقراطية، وإذا كان الشعب المغربي وخاصة شباب هذا الوطن قد أعلنوا وبكل مسؤولية عن مطلبهم في التغيير وبناء مغرب كل المغاربة، فإن خطاب 9 مارس جاء ليجيب عن هذه الإرادة المشتركة التي يتقاسمها الجميع.
لقد قطع المغرب أشواطا في البناء السياسي والديمقراطي والاقتصادي، إلا أنه عرف وكما صرح حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بذلك ما مرة عن تراجعات بدأت تعرقل مساره التنموي والديمقراطي، وهو ما جعلنا نطالب وفي مؤتمر حزبنا الأخير بجيل جديد من الإصلاحات كعنوان لمرحلة جديدة تقطع الطريق على جيوب المقاومة التي يفزعها التغيير والإصلاح ، وهو ما لم يجعل المغرب ليظل استثناءا عن ما يجري في الجوار.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
لقد حقق المغرب مكتسبات ديمقراطية هامة تحتاج إلى تحصينها وتكريسها بدءا بالدستور المرتقب كخارطة طريق تضع وتكرس لمبادئ التعددية والحريات الفردية واستقلال القضاء وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد لننتقل إلى ورش الإصلاحات السياسية الحقيقة، لتأهيل الأحزاب والعمل والالتزام الحزبي وإعداد قوانين انتخابية تؤهل وتعيد ثقة المواطن المغربي في مؤسساته وتفتح المجال لإفراز نخب جديدة شابة ومؤهلة لتحمل المسؤولية وهذه مهمة ملقاة على عاتق الجميع من إدارة وأحزاب وكل المتدخلين.
إننا نسجل بإيجابية الإرادة القوية لضمان النزاهة والشفافية في الاستحقاقات المقبلة من خلال التقدم الحاصل في تعميم البطاقة الوطنية واعتمادها كوثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية وتقليص نسبة المسجلين بالحالة المدنية، كما ندعم قراركم بتمديد أجل التسجيل لمدة 3 أيام لفتح المجال لتسجيل من لم يتمكنوا من ذلك خلال فترة 7 إلى 21 ماي الجاري. إلا أننا نؤكد مرة أخرى على أن انخراطنا في إنجاح هذا المسلسل الإصلاحي بكل إكراها ته وآفاقه، وأن ضرورة الاستعجال ستظل في منطق الاستمرار في البناء الديمقراطي والإصلاح الانتخابي وخاصة تمنيع اللوائح الانتخابية التي ظلت مصدرا للعديد من الاختلالات الانتخابية وللقطع مع مراحل تزوير الإدارة الشعبية. وسيكون المجال سانحا للتشاور والنقاش في كل هذه التفاصيل في حينه كما جاء في كلمتكم السيد الوزير خلال اجتماعات اللجنة. سواء في ما يتعلق باللوائح الانتخابية وبالتقطيع الانتخابي وغيره.
وفي إطار هذه الروح الإيجابية جاء تأييدنا لهذا المشروع والذي نتمنى أن يفتح الآفاق لانخراط الشباب المغربي في التسجيل والتصويت خلال الاستفتاء المقبل، الذي نراهن عليه كحزب وكفريق في إطار مقاربة تشاركية لتدعيم دولة الحق والقانون والمؤسسات».