في لقاء جماهيري بالحاجب أحمد الزيدي : يجب اغتنام فرصة الحراك واستثماره استثمارا يخدم مصلحة البلد سعيد شبعتو : الاستشارة الشعبية لبنة أساسية في مسلسل إنجاح المشروع الجهوي المرتقب

في حشد غفير لم تسعه قاعة الاجتماعات التابعة لبلدية الحاجب ، كان لساكنة المنطقة من مختلف المشارب السياسية والجمعوية وتنسيقية 20 فبراير ، عشية الجمعة 13/05/2011 ، موعد مع عرض سياسي لأحمد الزيدي، اكتسى أهميته الخاصة من داخل الحراك السياسي الذي يطبع الساحة الوطنية ، وفي كلمة مختصرة باسم الكتابة الإقليمية للحزب بالحاجب ، تم الوقوف عند التطورات السريعة التي أصبح يشهدها المغرب بفعل هبوب رياح التغيير التي مست الكثير من الأقطار العربية ، مما جعلها تقف في محطة تحول عميقة بعد ثورة الفل والياسمين ،في وقت ما زالت الأنظار مشدودة لما تخفيه الأحداث الدامية في كل من ليبيا ، سوريا واليمن .
وفي ظل هدا الحراك ووسط حماسة شبابية تنشد غدا أجمل، تزهق عملية إرهابية مدانة الأرواح البريئة في مقهى أركانة بمراكش محاولة التشويش على المسار الإصلاحي الذي فتحته البلاد.
أي دستور يريده المغاربة لمستقبلهم ؟ ما محل الانتقال الديمقراطي من مطالب التحديث السياسي ؟كيف سيدخل المغرب لنادي البلدان الديمقراطية ؟ ما الجديد في مذكرة الحزب بخصوص التعديلات الدستورية؟ الملكية البرلمانية، الأمازيغية... تلك نماذج الأسئلة التي هيمنت على القاعة.
إدانة التفجيرات الإرهابية
جدد أحمد الزيدي عضو المكتب السياسي ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، بداية إدانة الحزب لتفجيرات مقهى أركانة وإحباط رغبة منفذيها في ترهيب الشعب المغربي ، مؤكدا بأن عزم المغاربة لمواصلة مشوار بناء الصرح الديمقراطي للبلاد لن تثنيه محاولات جبانة من هذا القبيل، ولن تشوش على مساره الإصلاحي، داعيا الحضور إلى قراء الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا هذا العمل الجبان.
مغزى الإصلاحات الدستورية وفلسفة الإصلاحات
حاول أحمد الزيدي تفكيك هذه المقاربة من خلال طرحه للكثير من التساؤلات التي اعتبرها مدخلا رئيسيا لتحديد الأهداف المتوخاة من الإصلاح ، فلا إصلاح بدون ديموقراطية ولا ديموقراطية في غياب عدالة اجتماعية ولا ممارسة سياسية سليمة في غياب ربط السلطة بالمسؤولية ، ولا مصداقية في ظل الإفلات من العقاب، إنها أركان أساسية لتحقيق الإصلاح الذي يريده الإتحاد الاشتراكي ، معربا عن القناعة الراسخة لدى كل الاتحاديين المخلصين لمبادئهم الحزبية كما تربوا عليها مع رعيل المناضلين الشرفاء ،بكون الإتحاد الاشتراكي لم يتوقف عن مواصلة مسلسل محاربة كل أشكال الفساد ، معتبرا الأمر بكونه نتيجة طبيعية للنضال الطويل للحزب من اجل تمتيع البلد بمقومات أقوى للديمقراطية ، وكان من الضروري أن يستحضر عضو المكتب السياسي الكثير من النماذج في التدبير و سوء الحكامة ، وانعكاساتها السلبية على تماسك الكيان المجتمعي وانسياب روح التشكك والتوجس التي تحكمت في علاقات الدولة بالمجتمع ، واستعرض الكثير من الحالات الماثلة أمام أعيننا والتي كانت بالفعل تقتضي أسلوبا مغايرا في التعامل وأعطى نموذج العينة من كبار المسؤولين الذين يعتبرون أنفسهم معفيين من المحاسبة رغم ثقل المسؤولية وقيمة القطاعات التي يدبرونها وانعكاساتها على الوطن والمواطنين.
ولم تقف انتقادات أحمد الزيدي لمبدأ إحكام الرقابة والمسؤولية فقط في الحياة الإدارية، بل أيضا وقف عندها وبشكل جد مدقق في الحقل السياسي والحزبي على وجه الخصوص ، والذي كان من الضروري أن يصبح صورة حقيقية لما عليه المجتمع ، فالعدوى أصابت الكثير من الأحزاب ، على حد قوله، وتجليات فسادها كانت بادية في الكثير من المواقف والمواعيد والمحطات ، ولعل خير مثال ما يقع في زمن الانتخابات من خلال التزكيات، حيث تحولها بعض الأحزاب التي لا تحترم نفسها ولا تحترم مصلحة البلد ولا إرادة الناخب، إلى سوق نخاسة للبيع والشراء، ومن هنا طالب بضرورة ربط السلطة والمسؤولية الحزبية بالمحاسبة «حتى نعيد للسياسة عذريتها المفقودة ولا تغدو مجرد سبة أو إهانة للفاعل السياسي، فلا نتصور إصلاحا دون الضرب بقوة في عمق نفوذ المفسدين وإلا سنعيد نفس الإنتاج الرديء. نعم إن للبرلمان مسؤولية في إعادة صياغة قانون الأحزاب بجانب قوانين الانتخابات ومسؤولية الدولة الحرص على التطبيق السليم للقوانين وإلا فإنها حبر على ورق».
القنوات الرئيسية لولوج الإصلاحات المستقبلية
بعد التشخيص الدقيق للمشهد الوطني من مختلف الزوايا ومدى مساهمتها في تأزم الكثير من الأوضاع،رغم انطلاق أوراش واعدة، والاستعادة النسبية لثقة الاستثمار الأجنبي في السوق المغربية ، والتحسين الطفيف للأوضاع الاجتماعية لشريحة مهمة من الشعب المغربي، يضيف أحمد الزيدي، فإن سوء الحكامة في عدد من المجالات كان نتيجة طبيعية لطغيان الفساد على حساب تطور البلاد رغم أن همنا في الاتحاد الاشتراكي لم ينسلخ في أية لحظة عن الحرص ، كل الحرص ، على استقرار البلاد ونمائها وإقرار العدالة الاجتماعية بها ، مغلبا الانتماء للوطن ومصالحه العليا على الانتماء الحزبي أو المصلحة الحزبية الظرفية. وتعرض رئيس الفريق الاشتراكي بالتحليل إلى مجموعة من الاختلالات، محللا في ذات الوقت المقصود من المطالب التي بلورها الاتحاد في تعديلاته بحمولاتها السياسية والاجتماعية والثقافية من قبيل تقوية دور البرلمان والحكومة ، فصل السلط ، إعادة النظر في الغرفة الثانية وطرق اشتغالها، إصلاح القضاء وتقوية مناعته ضد آفة الرشوة ، تقوية الاقتصاد ومحاربة كل أشكال الريع والامتيازات، (دور الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ، مجلس المنافسة) والتي قد تكون بالفعل القنوات الرئيسية لولوج الإصلاحات المنشودة ، دون أن ينسى الإشارة إلى دور الرقابة الشعبية من خلال مجتمع مدني قوي ومالك لبرامج عمل واضحة ومؤثرة في المجتمع الوطني والتي لا يمكن أن يكون لها جدوى دون وجود مواطن واع بمسؤولياته ومتسلح بالالتزام الأخلاقي النبيل .
هل سيصلح الدستور كل المشاكل القائمة
أكد أحمد الزيدي أن سيرورة النقاش الدائر حاليا بالساحة الوطنية وضمنه مساهمات حركة 20 فبراير، يجب أن ينظر إليها من الجوانب الإيجابية ، بل يجب اعتبارها فرصة للحوار ومقارعة الأفكار على أساس خدمة البلاد وبناء الإنسان المغربي، والقبول بآراء الآخر، لخلق مجالات أوسع للابتكار الخلاق والإنتاج الفكري ، وتوفير مناخ للتقارب ، وهذا من شأنه أن يدفع بلدنا إلى التفكير أكثر في مداخل التقدم الاجتماعي عبر تكريس ثقافة التضامن ،وإعادة الاعتبار للوازع الأخلاقي بمفهومه الواسع الذي نعتبره في الإتحاد الاشتراكي قنطرة عبور صلبة نحو التقدم المجتمعي المنشود، وتنمية ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الثقة بين كل مكونات المجتمع، ومن هنا فمن الضروري أن يأخذ مفهوم التضامن والتماسك الاجتماعي موقعه داخل هذا الحوار، وبالتالي داخل الإصلاحات الدستورية المرتقبة.
أما بخصوص طرح الإتحاد الاشتراكي لمذكرته الإصلاحية، فنحن لسنا بحاجة للتذكير بأن ذلك لم يكن وليد اللحظة ، بل انبثق من صلب استراتيجية نضاله الديمقراطي التي طبعت مساره عبر سنوات وعقود ، وكان الإتحاد الحزب الوحيد الذي تقدم بمذكرته المطلبية قبيل هذه الرجة ، وبالضبط سنة 2009 ، واعيا بضرورة الدعوة آنذاك للشروع في بناء رصين للمشهد السياسي خاصة بعد ظهور بعض بوادر الاعوجاج التي صاحبت التدبير السياسي ل «تهليل » أناس لنماذج خطيرة على مستقبل البلاد كالنموذج التونسي والنموذج المصري اللذين أصبحا في خبر كان مع هبوب أول ريح للتغيير، مما يوضح بكون الظرفية الحالية هي بالفعل تسائل القدرات الإقتراحية لكافة القوى الغيورة للتأقلم مع المد المطلبي للإصلاح في كل أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بل يجب اغتنام فرصة الحراك واستثماره استثمارا يخدم مصلحة البلد ، سواء بالمشاركة في وضع مقومات بناء سليم للخيار الديمقراطي، أو معالجة المشهد السياسي المبتور والمطبوع في كثير من الأحيان بالتفسخ والبلقنة، والتفكير في سبل مواجهة التدني التدريجي لنسب المشاركة المعلنة رسميا في الاقتراع ، دون أن ننسى بالطبع مجابهة واقع الخصاص الاجتماعي عبر تعميم الاستفادة وبشكل عادل من الثروات الوطنية والحد من ظواهر الإقصاء والفقر والهامشية التي تستغلها جهات بعينها لتمرير «ديماغوجيتها» الشعبوية ، ومن هنا يكون من اللازم إحكام تدابير أكثر إجرائية في مجال النظامة الاجتماعية، وفتح ملف الحكامة الجيدة التي يجب ربطها باختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، ومدخل الأجرأة لن يكون إلا عبر انتخابات نزيهة وشفافة وغير مطعون في مصداقيتها حتى تفرز مؤسسات وطنية قوية . ولم يقف أحمد الزيدي عند حدود التشخيص والتدقيق عند بعض الظواهر السياسية والاجتماعية التي جعلت الكثير من الشعارات ترفع بالشارع العمومي وخاصة في جوانبها المرتبطة بالفساد ونهب المال العام وانتشار الرشوة واقتصاد الريع وما أفرزته انعكاساتها السلبية من خلال نماذج معيشة كان لها الأثر القوي والحمولة السيكولوجية المدوية في نفسية المواطن المغربي والطبقات الشعبية المحبطة وفئة الشباب المغربي الذي يصارع البطالة ، بل تعداها إلى طرح البدائل الواقعية لتجاوز هذا المأزق من خلال تثبيت أسس الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلد، وتدشين مسارات أكثر للمصالحة بين الأجيال وضمان مشاركة الجميع في إنتاج الأفكار المؤسسة لتدبير الشأن العام وضمان التناغم بين مختلف مستويات اتخاذ القرار ومنافذ تصريفه.
الجهوية و مطلب إنجاح الإصلاحات السياسية
ذكر سعيد شبعتو ، عضو المكتب السياسي، في خضم حديثه عن الجهوية ومقترحات الحزب بهذا الخصوص ببيان الكتابة الجهوية بالحزب جهة مكناس تافيلالت معلنة في مناقشتها للجهوية عن تشبثها بجهة مكناس تافيلالت كمجال ترابي جهوي ينبغي الحفاظ عليه ، عكس مقترح اللجنة الاستشارية للجهوية والقاضي بإدماجها ضمن جهات أخرى، واستفاض سعيد شبعتو انطلاقا من ممارسته الطويلة في أرض الواقع ، في تفكيك أهم مرتكزات هذا المقترح الذي ذهبت إليه كتابة الحزب والتي يشاطرها إياه آلاف المواطنين من ساكنة الجهة وفعالياتها السياسية ، ومجتمعها المدني الذي يعتبر تكلفة المشروع من خلال توزيع مجال جهوي قائم على جهات جديدة سيكلف الدولة نفقات مالية باهظة ، وكلفة نفسية واجتماعية مرهقة لكاهل المواطن والمجتمع ككل، ناهيك عن عصف هذا التقطيع بالتراكمات الإيجابية التنموية والتاريخية والثقافية المحققة على أرض الواقع ، كما تطرق لأسباب ارتفاع تكلفة العقار المرتبطة باتساع ظواهر مخلة بأخلاقية المنافسة الشريفة وتمويلات مشبوهة والتي كانت لها عواقب وخيمة على القدرة الشرائية للمواطن وعلى ميزانية الدولة .
واختتم هذا اللقاء بالإجابة عن تساؤلات القاعة، وهي تساؤلات جاءت غنية ومتنوعة ومتسمة بالشفافية والصراحة كما كانت فرصة لتعميق النقاش حول قضايا كبرى من قبيل اسبقيات الدستور والإصلاح المؤسساتي والملكية البرلمانية والإصلاحات المجتمعية...