النيابة العامة ترفض السراح المؤقت للمعتقلين وتؤجل الملف إلى 25 ماي

عشرات العائلات من معتقلي الأحداث يطالبون بإطلاق سراح أبنائهم

رفضت النيابة العامة بخريبكة تمتيع المعتقلين في أحداث خريبكة الأخيرة بالسراح المؤقت، وقررت، بعد الاستماع إليهم ومعاينة الضرب والجرح بمحاضرها، إيداعهم بالسجن المحلي
بمدينة خريبكة. وقد حددت جلسة محاكمة المعتقلين يوم 25 ماي المقبل، بعد متابعتهم بمجموعة من التهم من بينها تكوين عصابة إجرامية، العصيان المدني، التجمهر المسلح، عرقلة سير قطارات عن طريق وضع أحجار ومتاريس بالسكك الحديدية، الضرب والجرح والرشق بالحجارة في حق القوة العمومية بسبب وأثناء ممارسة مهامها، إضرام النار عمدا، تخريب وتعييب منشآت عامة.
ومن جهة أخرى نظم العشرات من عائلات معتقلي أحداث خريبكة الأخيرة، عشية أول أمس الإثنين، وقفة احتجاجية تزامنا مع تقديم وإحالة الأشخاص المعتقلين، وهم 15 شخصا، على محكمة الاستئناف بخريبكة.
وطالب المحتجون بإطلاق سراح أبنائهم، مرددين شعارات تندد باعتقالهم من قبيل: «طلقو لينا ولادنا خربتو لينا بلادنا»، «هذا عار هذا عار ولادنا في خطر». وقد أكد محمد أسد، رئيس جمعية وحدة الأجير للتنمية الاجتماعية والتضامن، على سلمية الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها، وقال ل»المساء»: «إننا كأجراء الريجي لدى المكتب الشريف للفوسفاط ، كان مطلبنا الأساسي الذي خضنا من أجله هذه الوقفات هو الإدماج كباقي الأجراء». وعبر المصدر ذاته عن تضامنه مع العمال المعتقلين وطالب بإطلاق سراحهم، حيث قال إنه «كانت هناك وعود من طرف المسؤولين بالمكتب ولكن لم يتم الالتزام بها، مما ولد عدم الثقة لدى الأجراء».
وعرفت الوقفة الاحتجاجية حضورا حاشدا لعائلات المعتقلين ولأعضاء من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، فرع خريبكة، الذين تضامنوا مع العائلات مرددين شعارات تندد بما تشهده المدينة من أجواء توتر بين المواطنين والجهاز الأمني، كان آخرها التدخل الذي وصفه المحتجون ب«العنيف»، والذي خلف إصابات في صفوف العمال، الذين، تضيف العائلات، قاموا بمسيرة سلمية من أجل الاستجابة لمطلبهم في الإدماج.
كما عرفت الوقفة حضور عمال شركات المناولة، حيث اضطر بعضهم للتوقف عن العمل تضامنا مع المعتقلين ال 15. وقد أوضح مجموعة من عمال شركات المناولة، الذين استقت «المساء» تصريحاتهم، أن الاعتصام كان بشكل سلمي، من أجل التعبير عن المشاكل التي يعيشها العمال في ظل غياب أي حل مرضي، حيث أكدوا أن الأجر الذي يتقاضاه العمال لا يتجاوز 2500 درهم، في ظل غياب أي تغطية صحية أو ضمان اجتماعي، وهو ما جعل القدرة الشرائية لهؤلاء العمال الذين يتحدرون من ضواحي خريبكة، تصبح منعدمة.
وكان سيناريو الأحداث قد بدأ بمسيرة نظمها عمال شركات الوساطة، التي تشغل الحراس والمنظفين والسائقين لدى المكتب الشريف للفوسفاط، يوم الجمعة 13 ماي الجاري، حيث تظاهر العمال من أجل المطالبة بالإدماج في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مباشرة. وقد توجهت المسيرة التي شارك فيها حوالي 2000 شخص صوب السكة الحديدية، حيث تم احتلال جزء من السكة وإيقاف القطارات ومنع المعتصمون القطارات المحملة بالفوسفاط من التوجه إلى الدار البيضاء، وكانت عندهم نية القيام بعملية انتحار جماعي، وقال مصدر من العمال الذين كانوا ضمن المسيرة ل«المساء»: «إنهم تفاجؤوا بالتدخل الأمني العنيف في حقهم وبالاعتقالات التي طالت من كانوا يجلسون فقط بمحاذاة السكة الحديدية».