رغم الحصار والوعود العقيمة : معطلو خنيفرة وبومية وميدلت وتونفيت يكسرون الصمت

نظم معطلو خنيفرة وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، تلبية لنداء «فرع الشهيد» للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمدينة، حيث ردد المتظاهرون عدة شعارات تندد ب «البطالة والمحسوبية، وبسياسة اللامبالاة والتجاهل الممنهجة»، وتطالب بالحق المشروع في الشغل والكرامة.
«الاتحاد الاشتراكي» حصلت من المحتجين على نسخة من ملفهم المطلبي الذي يحثون فيه «أصحاب القرار والمسؤولين بمختلف الإدارات العمومية بالإقليم، كل حسب صلاحيته ومجال تدخله، على الاستجابة الفعالة لهذا الملف المطلبي الذي يتماشى والحياة العامة للإقليم، على مستوى كثرة الوظائف الشاغرة في الإدارات العمومية وتعدد الأوراش والمشاريع الجارية (المستشفى، المحطة، المركب الثقافي..)، إضافة إلى وسائل النقل الحضري والمزدوج الذي يزداد في ظل التوسع العمراني للمدينة»، وطالب المحتجون بترجمة حقهم في الشغل «دون وساطات ولا رشوة»، فعلى مستوى الوظيفة العمومية مثلا طالبوا بتمكينهم من شغل الوظائف الشاغرة بالإدارات والمؤسسات العمومية (الجماعات، المقاطعات، العمالة، المندوبيات..)، أما على مستوى الامتيازات فطالبوا بتمكينهم من «الامتيازات التي طالما تمتع بها الأعيان والأغنياء ظلما، والتي يمكن إجمالها في رخص النقل المزدوج والفردي مثلا»، ثم طالبوا «بالاستفادة من الأكشاك التجارية داخل المدينة والإدارات والفضاءات الاجتماعية والعمومية، إلى جانب المحلات التجارية بالاسواق النموذجية، ومواقف السيارات والمراحيض العمومية».
ومن خلال وقفتهم الاحتجاجية التي تقدمتها لافتة يطالبون فيها بحقهم في الشغل والتنظيم، وبالكشف عن قبر «شهيدهم» مصطفى حمزاوي الذي توفي بمخفر للشرطة بخنيفرة عام 1993، تمت تلاوة كلمة باسم المحتجين، سجلوا من خلالها طبيعة ومرامي وقفتهم الحضارية والسلمية، ومعركتهم التي لا تتجاوز المطالبة بحقهم في الدفاع عن قضاياهم العادلة والمشروعة، وفي العيش الكريم المنصوص عليه دستوريا وحقوقيا، ولم يفتهم مطالبة كافة المسؤولين بالتعاطي الايجابي مع قضايا المعطلين محليا وإقليميا، كما عبروا عن إصرارهم على مواصلة نضالاتهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة.
وعلمنا أن ممثلين عن المحتجين جلسوا مع مسؤولين من عمالة الإقليم على طاولة حوار مطول، حيث عبر بعضهم عن أمنيته في أن يكون هذا الحوار مسؤولا وأن تجري الوعود والمباحثات المقدمة خلاله بما تشتهيه انتظارات وتطلعات المعطلين، وان يستمر جسر الحوار إلى حين إيجاد ما يمكن من الحلول العملية.
وببومية، إقليم ميدلت، استجاب العشرات من المعطلين لنداء إطارهم المتمثل في الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين، وانضموا بكثافة لوقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، يوم الجمعة 25 فبراير 2011، في جو من المسؤولية والانضباط، حيث ردد المحتجون عدة شعارات تطالب بالشغل والعيش الكريم، وبرفع الحيف والإقصاء عن معطلي البلدة، ما حمل بعض الجهات المسؤولة للدخول معهم في حوار استثنائي، ذلك قبل تنظيمهم لوقفة احتجاجية أخرى يوم الجمعة 4 مارس 2011 في سبيل إبقاء الباب مفتوح أمام ما يتطلبه الموقف من معارك نضالية.
ويوم الجمعة 11 مارس 2011 عاد المعطلون ببومية إلى الشارع من جديد، إلا أنهم فوجئوا بالقوات العمومية وهي تحاصرهم وتعنفهم ، ولم تستثن «لغة الهراوة» أي فرد من المشاركين في مسيرة المعطلين، ومن ممثلي الجمعيات المحلية والحقوقية، وقد تعرض أحد المراسلين لاعتداء على يد عناصر أمنية، وفي هذا الصدد أصدرت جمعية المعطلين ببومية بيانا عبرت فيه عن إيمان المعطلين بأن حركتهم «جزء لا يتجزأ من مشروعية القضايا العادلة استنادا إلى حق الإنسان في الشغل الذي يعتبر من الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
ولم يفت جمعية معطلي بومية التعبير في بيانها الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، عن إدانتها «لكل أشكال الإقصاء والتهميش التي تلاحق حركة المعطلين بإقليم ميدلت، ولشتى أساليب العنف والاستفزاز التي تعرض لها مناضلو الإطارات الحقوقية من طرف رئيس دائرة ميدلت أمام مقر العمالة»، ولم يفت الجمعية بالتالي تحميل المسؤولية للجهات المسؤولة عما ستؤول إليه الأوضاع في حالة التمادي في نهج سياسة الأذان الصماء حيال ملف التشغيل، كما نددت ب «التدخل العنيف من طرف القوات القمعية في حق المعطلين عماد الشلي، الحسنية العيوني، حميد طاهيري، بارحو أوصغير، الذين سلمت لهم شهادات طبية تثبت ما تعرضوا له من اعتداءات جسدية»، وطالبت الجمعية بمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الاعتداءات.
معطلو ميدلت بدورهم استعرضوا من خلال بلاغ لهم، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، ما عرفه فرع جمعيتهم من دينامية تنظيمية منذ محطة جمعهم التجديدي الذي احتضنه مقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بميدلت، بعد رفض السلطات المحلية، في شخص باشا المدينة، الترخيص لهم بعقد جمعهم بقاعة عمومية، وفي سياق نضالهم «من أجل الحق في الشغل وتوحيد النضال ضد البطالة» قام فرع الجمعية بعدة خطوات نضالية، تم تتويجها بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم ميدلت، يوم 28 فبراير المنصرم، رغم مضايقات واستفزازات باشا المدينة، وقد تم تنفيذ الوقفة بمشاركة مكثفة للمعطلين والمعطلات، وفي يوم ثالث مارس الجاري عاد أزيد من 120 معطلا من ميدلت إلى الشارع من جديد، حيث رددوا عدة شعارات منددة «بالفساد والزبونية والمحسوبية والسياسوية والولاءات في التوظيف، إذ منذ عام 1994 الذي تأسس فيه أول فرع للجمعية لم يجد المعطلون في طريقهم غير التهديدات والمضايقات والاستفزازات المتتالية».
وارتباطا بالموضوع سبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إصدار بيان شامل حول الوضع بإقليم ميدلت، أدان من خلاله ما وصفه ب«السلوك القروسطي البائد» لرئيس الدائرة بميدلت، هذا الذي قام باستفزاز رئيس فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منير بودكيك، وعضو لجنتها المحلية ببومية، محمد أوبالحاج، أمام باب الكتابة الخاصة لعامل الإقليم حينما كانا في إطار دعم ومؤازرة لمناضلي فرع بومية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، كما شجبت «التطويق والحصار الذي تفرضه عناصر الأمن والقوات العمومية على الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها فرع ميدلت للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بهدف منع مناضلاته ومناضليه من إسماع صوتهم ومطالبهم».
وغير بعيد عن المنطقة، وفي ظل مناخ «يسوده الاحتقان الاجتماعي والإحساس بالمهانة، نتيجة التهميش والإقصاء والمماطلة»، و«في ظل غياب أي مخطط تنموي حقيقي للنهوض بواقع التشغيل في المنطقة، وبما يفتح آفاقا تستجيب لإرادة وتطلعات أبناء وشباب المنطقة»، حسب ما جاء في بيان لمعطلي تونفيت، نزل معطلو هذه المنطقة بدورهم للشارع من أجل المطالبة بحقهم في الشغل والعيش الكريم، وتحقيق مطالبهم المتمثلة في «الإدماج الفوري والكلي لمعطلات ومعطلي تونفيت، وتعويضهم عن سنوات الحرمان والبطالة التي قضوها»، ودعوا من خلال بيانهم إلى «إدراج قضية المعطلين في دورات الجماعات المحلية والعمالة والولاية»، وعبروا عن إدانتهم ل«سياسة الإقصاء والتهميش الممنهجة من طرف المسؤولين»، مقابل تشديدهم على مواصلة المعركة المفتوحة ، ولم يفتهم تحميل السلطات الوصية والمنتخبة كامل المسؤولية لما «سيؤول إليه الوضع»، ومن خلال بيانهم أعلنوا من خلال فرع جمعيتهم بتونفيت عن قرار الدخول في معارك تصعيدية حتى تحقيق مطالب المعطلين والمعطلات بالمنطقة، ولم يفت المراقبين التعبير عن استنكارهم الشديد لقيام السلطات المحلية باستعمال القوة لتفريق وقفة احتجاجية سلمية خاضها المعطلون بتونفيت في وقت سابق.
أما بإيتزر فقد شارك المعطلون في مسيرة شعبية تم تنظيمها أمام مقر الجماعة القروية، حيث طالب المحتجون «بحل المجلس القروي ورحيل رئيسه» الذي يتهمونه «بالفساد وسوء التدبير، ومعاقبة ناهبي المال العام والثروة الغابوية، والعمل من أجل تحقيق مطالب شباب ومعطلي المنطقة في الشغل والكرامة والتنمية».