داربوعزة معطيات جديدة بشأن «مشروع إصلاح وترميم المركز المتعدد الاختصاصات»

تم التطرق في مقال سابق ، بتاريخ 26 ماي2011 ، إلى «مشروع إصلاح وترميم المركز المتعدد الاختصاصات بدار بوعزة»، وقد توصلنا بمعطيات جديدة بشأن محتواه، من قبل رئيس المجلس الإداري لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا ، تضمنت نقطا عدة .
«أولا: إن المشروع لم يكن أبداً موضوع اختلالات، فالجمعية انخرطت في القانون 14/05 ، الذي يفرض مجموعة من الالتزامات والشروط المهنية في التسيير والتدبير، وهي تقوم بما عليها من مسؤوليات وهي غير مسؤولة عن واجبات جهات أخرى، وفي إطار المشروع المذكور تنسق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتراسل الجهات المختصة بخصوص أي جديد يتعلق بالمشروع، كما أنها ملتزمة بدفتر التحملات واتفاقية الشراكة. ويخضع المشروع للجنة مختصة تقوم بزيارات ميدانية دورية لمرافق المشروع وتقدم الأشغال فيه.
ثانيا: بخصوص فتح الأظرفة المتعلق بالصفقة عدد 2011/03، فإن الجمعية قامت بالاجراءات القانونية الضرورية ووضعت إعلانا لطلب العروض في جريدة وطنية معروفة ، يتضمن مجموعة من الشروط. وبعد تقدم مقاولتين بعروضهما لإنجاز المشروع، تمت الموافقة على مقاولة دون الأخرى، وليس السبب الرئيسي في عدم الموافقة على المقاولة الثانية هو إقصاء لها باعتبار أنها قدمت عرضاً أقل، بل لأنها لم تستجب للشروط الواردة في الإعلان، وهو تقديم شهادة تفيد زيارتها لموقع المشروع، حيث كيف يعقل أن تتقدم شركة بعروض أثمان لتنفيذ مشروع لم تقم بزيارة ميدانية له، وعلى أي أساس قامت بتقديم العرض المذكور، حيث اعتبرنا عدم استجابتها لشرط الإعلان تقصيراً يمكن أن ينعكس مستقبلا على تنفيذها للمشروع، وبالتالي تم إقصاؤها. وقد تم إخبارها في حينه بالسبب بمقتضى مراسلة تحت عدد 11/152 بتاريخ 2011/02/18 مضمون الوصول، والمقاولة التي حصلت على تنفيذ المشروع هي من أكبر المقاولات بالدار البيضاء وتتوفر على شهادة تصنيف وترتيب مقاولات البناء والأشغال العمومية من طرف وزارة التجهيز والنقل.
ثالثا: بخصوص عدم حضور مصالح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التابعة لعمالة النواصر لحضور جلسة فتح الأظرفة، هو أمر لا تتحمل الجمعية فيه أية مسؤولية، حيث أنها قامت بمراسلة السيد العامل لإشعاره بهذه العملية بتاريخ 2011/01/25 مراسلة عدد 470/11 لإشعاره بالموضوع وطلبت القيام باللازم وإن لم تحضر فهذا أمر يهمها.
رابعا: وحول التكفل بإنجاز المشروع الذي نفذت منه 30 بالمائة، فإن المقاولة المذكورة لم تلتزم بدفتر التحملات الخاص بالمشروع وماطلت في تنفيذه، حيث قامت الجمعية بجميع المساعي الحبية لإرجاع الأمور إلى نصابها، لكن المقاولة لم تكن أبداً على استعداد لتنفيذ المشروع، حيث أضحت تطالب بمبلغ 380.000 درهم، في حين أن الخبرة التي أنجزت من طرف خبير محلف بناء على طلب الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حدد نسبة الأشغال المنجزة في قيمة مالية لا تتعدى 170.000 درهم، مما حدا بالجمعية إلى إجراء خبرة ثالثة تأكيدية أظهرت أن المقاولة المعنية لم تنجز الأشغال على المستوى المطلوب، حيث حدد نسبة الأشغال الجيدة والمتماسكة في جميع ما أنجزته المقاولة في ما قيمته 23977.42 درهما....» .