وجه شكاية إلى وكيل الملك بشأن الرئيس السابق لجمعية الأطفال المعاقين ذهنيا .. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطالب بأزيد من مليوني درهم

يتواصل الكشف عن الاختلالات التي خلفها تدبير الرئيس السابق لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، وتتواصل معه ردود الفعل المتباينة حول القضية التي كانت محط احتجاجات للمتضررين من آباء وأولياء الأطفال المستفيدين من هذا المشروع الجمعوي الضخم.
وفي هذا الإطار علمت الجريدة بأمر توجيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في شهر أكتوبر المنصرم، يذكر فيها بأنه خلال تسيير الرئيس السابق لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، كانوا يقتطعون واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجور مستخدمي الجمعية دون أن يتم تسليمها، مشيرا إلى مجموعة من الوثائق لم تسلم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمنها جدول الاقتطاعات، والذي تم الادلاء به لوكيل الملك كحجة على ذلك.
وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن المبالغ التي تم الاحتفاظ بها من طرف المجلس السابق بلغت إلى حدود شهر شتنبر 2009 أزيد من مليوني درهم، وهي التي تهم الاقتطاعات من أجور العمال.
وأشار في نفس الصدد إلى أن عدة مراسلات جرت بين الصندوق، وبين جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، قصد تسوية هذا الملف العالق، دون تسجيل أي تقدم ملموس.
وأمام مجموعة من المعطيات الغنية، طالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكيل الملك بإجراء بحث وتحريات معمقة، وتحرك الضابطة القضائية للبت في ملف ساهم في تضرر العديد من الموظفين والعمال، وهو ما ينعكس سلبا على مسار إحدى الجمعيات الكبرى بالعاصمة الاقتصادية، والمفروض أن يتابع فيه، حسب الصندوق، المجلس الإداري السابق لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، وفق ما تتضمنه مقتضيات الفصل 75 من ظهير 1972 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث ينص على أن «المشغل الذي يحتفظ بصفة غير قانونية بالمبلغ المقتطع من أجرة العامل، يتعرض لعقوبة سجنية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، ولغرامة مالية تتراوح بين 5000 و10000 درهم، اضافة إلى ضرورة تأديته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضعف واجبات الاشتراك المستحقة، علاوة على الغرامات والعقوبات المقررة في هذا الباب».
ومعلوم أن الرئيس السابق لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، قد توبع من قبل المحاكم في عدة ملفات، من بينها اختلاس أموال العمال، وإصدار شيكات بدون رصيد، إضافة إلى خيانة الأمانة... وغيرها، لكن مهتمين أبدوا استغرابهم للأحكام التي صدرت في حقه والتي لا تتجاوز عقوبات حبسية لشهور قليلة موقوفة التنفيذ. كما يتم الاستغراب من كون شكاية أول «مؤسسة اجتماعية» في البلاد لم يُتعامل معا بالجدية والسرعة المطلوبتين، علما بأنها وجهت منذ شهر أكتوبر الماضي !