الرئيس السابق لجماعة بني فراسن بتازة يصف المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بالمرتزقة

صادق المجلس الجماعي لجماعة بني فراسن خلال دورة استثنائية علنية, نتوفر على نسخة محضرها ,عقدت بمقر الجماعة يوم 28/02/2011 بحضور رئيس قيادة بني فراسن, على مقرر جماعي يقضي بمتابعة رئيس الجماعة القروية الأسبق بتهمة تبديد مبلغ 789137،59درهم صرفت بدون مبرر حسب ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بعدما تم رفض الحساب الإداري لستة أشهر الأولى لسنة 2009 ,إذ لاحظ أعضاء المجلس الجماعي خروقات شابت صرف بعض فصول الميزانية وعدم اقتناعهم بمبررات الصرف والتي تهم شراء وجلب مادتي الإسمنت والمحروقات أكدها المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بعد إحالة الحساب الإداري عليه, حيث أصدر ملاحظاته والتي تفيد أن هناك مصاريف لم يتم تبريرها وتهم اقتناء وجلب مادة الإسمنت, إذ رأى أن عملية توريد مواد البناء وكذا إجراءات الإشهاد على صحة الخدمة المتعلقة بتنفيذ النفقة شابتها اختلالات كبيرة نجم عنها عدم تبرير كمية من تلك المواد تقدر قيمتها الإجمالية في 388104.00 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة, كما رأى المجلس الجهوي للحسابات بوجدة أن عملية تنفيذ النفقة الخاصة بشراء الوقود لفتح المسالك الجماعية شابتها اختلالات كبيرة نجم عنها عدم تبرير كمية حصرت قيمتها الإجمالية في 401033،59درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة ليصل مجموع النفقات غير المبرر توريدها إلى 789137،59درهم .وبعد نقاش مستفيض لهذه النقطة وتدخل الرئيس السابق فيها كونه المعني بالأمر اتهم المحاكم المالية بالمرتزقة !وأن تقرير المجلس الجهوي للحسابات بوجدة مخدوم !!!وقد طالب قائد قيادة بني فراسن بتدوين مافاه به الرئيس السابق من تهم في حق المجلس الجهوي للحسابات لوجدة ليصادق أعضاء المجلس الجماعي لبني فراسن بإقليم تازة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي, كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المادة 64منه ب18 صوتا على مقرر جماعي يقضي برفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق للجماعة المذكورة يحمل رقم03 بتاريخ 28فبراير2011 للمطالبة 789137.59 درهم وتجدر الإشارة إلى أن 14 عضوا بأغلبية المجلس الجماعي لبني فراسن قدموا إستقالة جماعية من حزب الحصان مصادق عليها مؤرخة في 31 مارس الماضي.