قال حسن هموش منسق الهيئات الفنية - المسرحية (النقابة المغربية لمحترفي المسرح، وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ومنسقية الفرق المسرحية الوطنية ) في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أمس، «إن قرار مقاطعة الدورة الثالثة عشر للمهرجان الوطني للمسرح بمكناس المقرر تنظيمها من 15 إلى22 يونيو الجاري، قرار لا رجعة، وهو قرار لم يأت بمحض الصدفة، بل أتي من خلال التنسيق بين الهيئات المذكورة الثلاث، بسبب سياسة صم الأذان التي تبنتها الوزارة الوصية في ما يخص فتح باب الحوار حول مجموعة من القضايا تهم القطاع الثقافي - المسرحي والمنتسبين إليه». واعتبر هموش أن هناك إجماعا في ما يتعلق بتبني قرار مقاطعة الفرق المسرحية الوطنية المشاركة وغيرها ( أكثر من ستين فرقة) للمهرجان الوطني الذي يعتبر مكتسبا ليس لمدينة مكناس وحدها وإنما للمغرب و المغاربة أجمعين، ولكن لا مبالاة مسؤولي الوزارة الحالية، وخلافا للمسؤولين السابقين، دفع إلى اتخاذ مثل هذا القرار، كرها لا طوعا. وأضاف حسن هموش أنه إلى حدود اللحظة (صباح أمس) لم تبادر الدوائر المسؤولة في وزارة الثقافة لفتح قنوات الاتصال للتداول بجد في القضايا المطروحة وتدارك ما يمكن تداركه.. لمعالجة أسباب سوء التسيير وغياب مشروع ثقافي حقيقي للوزارة. هذا، وقد كانت الهيئات المعنية قد عقدت أول أمس الثلاثاء ندوة صحافية بالرباط أعلنت من خلالها عن قرار المقاطعة إثر «تجاهل وزارة الثقافة لمطالب الفنانين المسرحيين»، و كذا عن قرار الرفض الكامل لمشروع أعدته الوزارة المعنية «بشكل انفرادي، ويتعلق بتعديل القرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم المسرحي والذي تضمن فقرات وإجراءات وتدابير تشكل «تراجعا خطيرا عن المكتسبات المحققة في مجال دعم الإنتاج والترويج المسرحيين»، كما أضافت أنه بناء على اجتماع عاجل عقد الأحد الماضي بالرباط، وأمام تصلب وزارة الثقافة في مواقفها أمام مطالب المسرحيين، «قررت أكثر من60 فرقة مسرحية مقاطعة الدعم المسرحي لموسم2011 / 2011، مؤكدة استعداد الهيئات الثلاث، ل «مواصلة العمل من أجل إرساء حوار جدي ومسؤول في إطار شراكة حقيقية تروم النهوض بالحركة المسرحية بالمغرب إبداعا وإنتاجا وتنظيما».. وتجدر الإشارة إلى أنه على هامش اللقاء الذي عقدته النقابة المغربية لمحترفي المسرح، وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ورؤساء الفرق المسرحية الوطنية ( أزيد من ستين فرقة) يوم الأربعاء 18 ماي الماضي بالمكتبة الوطنية بالرباط تم تدارس قرار وزارة الثقافة بتعديل القرار المشترك لتنظيم الدعم المسرحي رقم 1223.02 الصادر في 31 يوليوز 2002، و تم الاتفاق على ما يلي: رفض مشروع التعديل المقترح من طرف وزارة الثقافة جملة وتفصيلا، العمل خلال موسم 2011 / 2012 بالقرار السابق و تشكيل لجنة جديدة للدعم المسرحي، فتح الحوار وفي أقرب الآجال مع ممثلي الفرق والمؤسسات المسرحية الوطنية والنقابة المغربية لمحترفي المسرح، وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي تقدم من خلاله اقتراحاتها فيما يخص تعديل القرار ، وفتح أجال جديدة لإيداع الملفات برسم موسم 2011/ 2012
