افتتاحيات اخرى : المغرب يضع رجلا في مجلس أوربا

منحت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا أول أمس، البرلمان المغربي وضع »»الشريك من أجل الديمقراطية»«، وهكذا أصبح المغرب أول بلد غير أوربي يحضر جلسات هذه الجمعية التي تضم في عضويتها 47 بلدا.
هذا الوضع الذي أحدث سنة 2010 ،موجه أساسا وقبل كل شيء لدول حوض المتوسط وخاصة الدول التي ألهبت »الربيع العربي« تونس، مصر، المغرب وبعدها ليبيا وسوريا.
وتحت اسم جديد، استعاد هذا الوضع تجربة عرفت نجاحا كبيرا في نهاية سنوات 1980 بعد انهيار جدار الحديد، آنذاك استقبلت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بسرعة دول المعسكر الاشتراكي السابقة بمنحها وضع الضيف الخاص الذي يسمح له بالمشاركة في أشغال الجمعية مع الحق في الحديث أمامها لكن دون الحق في التصويت.
وهكذا سيكون للمغرب الحق في إرسال وفد إلى ستراسبورغ (مقر مجلس أوربا) يضم 6 برلمانيين.
مقابل ذلك يطلب مجلس أوربا من المغرب أن يقوم بالاصلاح من خلال إلغاء عقوبة الاعدام ومكافحة الفساد، وإقرار مساواة حقيقية بين الرجال والنساء وأيضا ضمان استقلال القضاء.
وفي تدخله أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا ،أكد عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب أن الإصلاح الدستوري الذي عرضه جلالة الملك محمد السادس يوم 17 يونيو الماضي، والذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 1 يوليوز، يسير في اتجاه متمنيات مجلس أوربا لكون الإصلاح يكرس فصل السلط وتوازنها، وضمان التعددية والتناوب السياسي من خلال انتخابات حرة شفافة، ينبثق عنها برلمان مكلف بمجموع المجال التشريعي وحكومة قوية مسؤولة أمام الأمة، وعدالة مستقلة عن باقي السلطات.
وجوابا عن سؤال لمعرفة لماذا في ظل مثل هذه الظروف مازالت المعارضة وخاصة حركة 20 فبراير تتظاهر، أوضح الراضي أنه يتفهم المعارضين «»إنهم أناس يريدون أكثر وهذا طبيعي، ولكن هناك فرق بين المغرب والدول العربية الأخرى من حيث أزمة شرعية مؤسساتها، وهذا ليس حالة المغرب. ومع ذلك ففي الديمقراطية من الطبيعي أن يكون هناك أناس مع وآخرون ضد»«.
ميشيل آرنولد
عن موقع لالزاس