أحيزون يعلن عن نتائج الحوار والنقابات تعتبر المذكرة «استفزازية» وتتشبث بالإضراب

اعتبرت لجنة التنسيق النقابي المكونة من النقابات التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحادالوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، أنها لم توقع أي اتفاق مع إدارة اتصالات المغرب، وتعتبر أن صدور المذكرة في هذا الباب «بشكل منفرد إجراء غير قانوني»، وأكدت لجنة التنسيق النقابي في بلاغ لها، أن ما ورد في المذكرة بشأن «وجود حوار اجتماعي ومفاوضة جماعية افتراء ينم عن سوء نية، ومحاولة للهروب إلى الامام». كما اعتبر البلاغ «أن زيادة 1000 درهم خام، احتقار واستخفاف بالأجراء، ومحاولة لذر الرماد في عيونهم، لأن الملف المطلبي كل لا يتجزأ، فبدون تحسين الدخل بشكل ملموس وترقية حقيقية مع جبر الضرر ومنحة للأرباح تناسب الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركة، لا يمكن الحديث عن صيانة حقوق ومكتسبات المستخدمين وتثمينها». وأكدت لجنة التنسيق النقابي أن قرار الإضراب الذي دعت إليه لمدة 4 أيام ابتداء من 27 يونيو 2011 ، مازال نافذا، مشددة على أن الجواب الحقيقي للمستخدمين عن هذه المذكرة سيكون في اليوم الثاني للإضراب إبان الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام المقر الاجتماعي لشركة اتصالات المغرب بالرباط.
وكانت إدارة اتصالات المغرب قد أصدرت مذكرة تقول فيها إنه «بعد استنفادها لجميع آليات المفاوضة الجماعية التي تميزت بعقد سلسلة من اللقاءات مع الفرقاء الاجتماعيين على امتداد6 أشهر، غلبت خلالها إدارة الشركة اعتماد أسلوب الحوار المسؤول، قررت الادارة ، رغم الاكراهات، زيادة استثنائية في الأجر الشهري للمستخدمين بمبلغ 1000 درهم خام دفعة واحدة ابتداء من فاتح يوليوز 2011 ، معالجة الملفات المتعلقة بالمستخدمين المعنيين بتغيير الصنف طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية، إبرام اتصالات المغرب اتفاقات مع بعض أهم المنعشين العقاريين وتمكين المستخدمين الراغبين في ذلك من الاستفادة من تخفيض قد يصل إلى 10% من قيمة العقار المزمع اقتناؤه وتوسيع مجال استفادة المستخدمين من عملية التخييم لتشمل كذلك الاصطياف خارج التراب الوطني».