اتحاد العمل النسائي يدعو المواطنين والمواطنات للتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد

في مناخ عربي ومغربي غير مسبوق عاش المواطنون والمواطنات ربيعا مغربيا حافلا بالمسيرات الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، يقودها شباب يتدفق حيوية ورغبة في حياة حرة وكريمة.
فالمغرب القوي بقواه السياسية والنقابية الديمقراطية، وبحركاته الحقوقية والشبابية والنسائية المناضلة منذ عقود ضد الاستبداد والتقليد والفساد الإداري والانتخابي ومن اجل العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، ومن اجل دولة الحق والقانون والمؤسسات وسيادة إرادة الأمة.
وبالإرادة الملكية القائدة للإصلاح عرف كيف يدير حراكه وخلافاته ونقاشات مختلف مكوناته ليتوصل إلى مشروع دستور جديد حاول أن يجيب على أهم انتظارات مختلف مكونات المجتمع المغربي.
واتحاد العمل النسائي الذي ناضل مند حوالي ثلاث عقود من اجل المساواة في جميع الحقوق وإلغاء كافة أشكال الميز والعنف ضد النساء ، والمعتز بما راكمه من تجارب في الترافع والتعبئة والتنسيق مع باقي مكونات الحركة النسائية يثمن المقتضيات التي تضمنها مشروع الدستور الجديد الذي ينص بشكل واضح على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين وضمان تمتع النساء بهذه الحقوق عبر إنشاء هيأة المناصفة ومكافحة التمييز. ورغم عدم الحسم النهائي لمشروع الدستور الجديد في اتجاه نظام الملكية البرلمانية.
ورغم عدم التنصيص الواضح على احدات مجلس وطني لحقوق المرأة والاحتكام الواضح والنهائي والقاطع للمواثيق الدولية وسموها على القوانين الوطنية ، فإننا نعتبر في اتحاد العمل النسائي أن المغرب يتجه نحو هذا المسار بفضل استمرار نضال قواه الحية.
لهذا ندعو المواطنين والمواطنات للتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد.
وأضافت عضو المكتب السياسي، أن هذا المشروع الذي نطلب منكم
ومنكن الآن التصويت عليه يوم الجمعة 1 يوليوز بنعم، سيمكننا جميعا من أن نقرر نحن فيمن سيمثلنا في مجلس النواب الذي ستنبثق عنه وحده الحكومة التي ستسير البلاد .
إذن فنحن أصبحنا، تؤكد، مسؤولين وعلينا نحن أن نقرر مصائرنا بالتصويت على مشروع الدستور بنعم، لدستورالحريات والمؤسسات ودستور يضمن حقوق النساء والشباب وكافة مكونات المجتمع المغربي.