مشروع مدونة التعاضد: اللجنة التحضيرية للإتحاد التعاضدي المغربي تعقد جلسة عمل مع الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين

عقدت اللجنة التحضيرية للإتحاد التعاضدي المغربي برئاسة عبد المولى عبد المومني يوم الثلاثاء 28 يونيو 2011 جلسة عمل مع الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين برئاسة محمد دعيدعة، و قد خصص هذا اللقاء لدراسة مشروع مدونة التعاضد وكذا آفاق العمل التعاضدي و مستقبل الوحدات الاجتماعية التابعة للتعاضديات الأعضاء في الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي.
وأوضح عبد المولى عبد المومني أن عقد هذا اللقاء يأتي في إطار تحرك اللجنة داخل غرفتي البرلمان بغية التعريف بالمشروع الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، وإغناء النقاش حول بعض النقط الأساسية ك : تعزيز الديمقراطية في تدبير المؤسسات التعاضدية، و الحفاظ على مكتسبات المنشئات الاجتماعية التي يتمتع بها المنخرطون و ذوو حقوقهم البالغ عددهم 600 ألف مستفيد.
وجاء هذا التحرك في إطار التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا و الرامية إلى توسيع صلاحيات واختصاصات المنتخبين في التدبير و التسيير وفقا لمقتضيات المشروع الدستوري الجديد الذي سيصوت عليه في فاتح يوليوز المقبل.
وكشف عبد المولى عبد المومني أن تطبيق المشروع الجديد بالصيغة المطروحة سيحرم 600 ألف مستفيد من ذوي الدخل المحدود في جميع مناطق البلاد بما فيها المناطق النائية من الخدمات العلاجية المقدمة ويرفع كلفة العلاج بالنسبة لهذه الفئة بما يفوق 2.4 مليار سنتيم سنويا.
كما أكد أن مستوى التكاليف المرتبطة بأداءات الصندوق ستعرف بدورها ارتفاعا كبيرا يفوق 600 مليون سنتيم سنويا.
ومن جانبه أكد محمد دعيدعة أن الفريق الفدرالي لا يمكنه إلا دعم مطالب اللجنة التحضيرية، الهادفة إلى الحفاظ على مكتسبات المنشئات الاجتماعية داخل التعاضديات التي تخدم في نهاية المطاف الجانب الاجتماعي للمنخرطين ذوي الدخل المحدود من فئة موظفي الدولة و الإدارات العمومية و الشبه العمومية و الجماعات المحلية.
وأضاف محمد دعيدعة أن الفريق الفدرالي سيقوم بحملة تواصلية تحسيسية مع الفرق الأخرى من أجل إدخال تعديلات على المشروع الجديد بما يمكن الحفاظ على الطابع الديمقراطي في انتخاب الأجهزة المشرفة على إدارة التعاضديات و إقرار الحكامة الجيدة.
وأضاف أن الفريق سيقوم بتنظيم يوم دراسي داخل قبة مجلس المستشارين ستتم فيه دعوة كل الفرقاء الاجتماعيين و الحكومة والفرق البرلمانية لتقريب وجهات النظر وتدارس كل جوانب المشروع الجديد الكفيلة بخدمة الصالح العام والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمنخرطين وذوي حقوقهم والذين يتجاوز عددهم 3 ملايين.