التعاضدية العامة تطالب أعضاء المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتبسيط المساطر أمام المنخرطين

دعا رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني، أعضاء المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى العمل على تبسيط المساطر أمام المنخرطين وإيجاد حل عاجل لمشكل متقاعدي الصندوق المهني المغربي للتقاعد بالشكل الذي يسمح بالاقتطاع مباشرة من رواتب المتقاعدين وهو ما سوف يضمن سلاسة ومرونة أمام استفادة هؤلاء من خدمات الصندوق والتعاضديات المنخرطة فيه. وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد احتضن اجتماع المجلس الإداري ورؤساء التعاضديات المنضوية تحت لوائه يوم الخميس فاتح يوليوز 2010 حيث تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2009 وكذا مختلف التعديلات المدرجة في اتفاقية التفويض المبرمة بين الصندوق والتعاضديات والخاصة بملف المرض، إضافة إلى خلق مكتب جهوي للصندوق بالقنيطرة وهو ما سيمكن منخرطي المنطقة من الحصول على التحملات الخاصة بالأمراض وتخفيف الضغط على الرباط.
وأوضح عبد المولى عبد المومني أن اجتماع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كان مهما للغاية وأسفر عن العديد من القرارات التي يمكن أن تشكل تحولا عميقا ليس فقط بالنسبة لعمل الصندوق ومختلف التعاضديات وإنما بالنسبة لنظام التغطية الصحية الذي اعتمد منذ سنة 2005.
وأضاف عبد المولى عبد المومني أن رؤساء التعاضديات والصندوق اتفقوا على بذل نفس المجهود الذي بذل على مستوى ملف المرض بالنسبة لمختلف الملفات الأخرى وخصوصا مشكل الانخراطات وتغيير البطائق بغية تقليص آجال الحصول عليها، وضمان السلاسة في الخدمات المتبادلة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لتسهيل عملية الحصول على العلاجات بالنسبة لمنخرطي التعاضديات وتبسيط المساطر لتخفيف العبئ على المنخرطين.
وكشف عبد المولى عبد المومني أن اجتماع المجلس الإداري للصندوق صادق على تحسين مراكز الاستقبال أمام المنخرطين والتي لم تعد تستجيب لانتظارات المنخرطين خصوصا أمام تزايد عدد طالبي العلاجات، كما تم الاتفاق على وضع لجان خاصة بين التعاضديات والصندوق من أجل تصفية الديون المتبادلة وخلق بنك للمعطيات الخاصة بالمنخرطين.
وأكد عبد المولى عبد المومني أن المجلس الإداري للصندوق صادق على قرار يخص حرية اختيار التعاضديات من قبل المنخرطين وكذا حرية تغيير التعاضديات بما يضمن الحق الأساسي في حرية الانخراط أمام جل موظفي الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية.
كما طالب أعضاء المجلس الإداري من الصندوق دفع مستحقات التعاضديات ومساهمة هذا الأخير في تدبير ملفات المرض للتعاضديات في بداية السنة بما يسهل عمل التعاضديات.
وأوضح عبد المولى عبد المومني أنه تم الاتفاق أيضا على تطبيق تدريجي لتسعيرة الدواء الجنيس واعتماد حملة إعلامية تحسيسية من قبل كل الأطراف من صندوق وتعاضديات ووزارة الصحة وأطباء من أجل إعلام لمنخرطين بهذا المستجد الجديد. إضافة إلى تكوين خلية لمواجهة مشكل الغش في ملفات المرض والذي يكبد الصندوق والتعاضديات خسائر هائلة مع تطبيق المقتضيات الجاري بها العمل في هذا الجانب.
وأضاف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن أعضاء المجلس الإداري صادقوا على قرار إجراء دراسة تقييمية لكل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق من أجل تجنب أي اختلالات في هذا النظام، إضافة إلى تنظيم يوم دراسي بحضور خبراء بمشاركة التعاضديات والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للتداول حول مستقبل نظام التغطية الصحية الأساسية واقتراح الحلول لضمان ديمومته على المدى البعيد.