تحت الأضواء .. لهذا انسحبت من لجنة المتابعة ومن المجلس الوطني لحركة 20 فبراير

بخصوص الانسحاب من لجنة متابعة المجلس الوطني لحركة 20 فبراير ومن المجلس لوطني
أنا عزيز إدمين عضو المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير وعضو لجنة المتابعة، وأمثل الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في المجلس، هذه الأخيرة التي انخرطت منذ البداية في الهيئات الحقوقية لدعم شباب 20 فبراير وكذا في الشبكة المغاربية لدعم الشعوب، ليتم تأسيس المجلس الوطني للدعم بعد قبول كافة أعضاء الشبكة السالفة الذكر عضوية جماعة «العدل والإحسان» مع تحفظ لشخصين.
وعلى هذا الأساس فقد قبلت الهيئة العضوية وكذلك الشأن بالنسبة لي في لجنة المتابعة على أساس أن دعم حركة الشباب 20 فبراير، تأتي في ظل حقهم المشروع في التظاهر السلمي من أجل تحقيق وبلوغ مطالب الشباب المغربي في الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية.
ويأتي انسحابي من اللجنة ومن المجلس للأسباب التالية مع تحملي كاملة مسؤوليتي أمام أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان:
1 - إن الدعوات التي أصبحت تدعو إليها لجنة المتابعة للتظاهر باسم المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير غير شرعية، باعتبار أن صاحب هذا القرار هو المجلس الوطني نفسه وليس لجنة المتابعة؛
2 - إن نداءات بالتظاهر من قبل لجنة المتابعة هو مناقض للتعاقد الذي عقدته الهيئة المغربية لحقوق الإنسان كمنظمة حقوقية مع المجلس، والقائم على دعم حركة 20 فبراير ومشاركتها ومساندتها في حقها في التظاهر، باعتبار اختلاف مكونات المجلس سياسيا وفكريا ومذهبيا، ولكن الجميع يتقاسم الحد الأدنى وهو الحق في التظاهر السلمي المشروع؛
3 - إن من شأن الدعوة للتظاهر باسم المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير الركوب على الحركة وعدم احترام استقلالية الشباب في اتخاذ قراراته بعيدا عن التأثير من خلال مكونات المجلس؛
4 - عدم احترام مجموعة من أعضاء لجنة المتابعة لاستقلالية الحركة والإدلاء بتصريحات باسم الشباب وعدم الاكتفاء فقط بالدعم, بل تجاوزها لإعطاء مواقف حول مجموعة من القضايا؛
5 - عدم وضوح الرؤية لدى لجنة المتابعة بخصوص العلاقات الخارجية، فأحيانا تصدر بيانات تنديد بتدخل دول وهيئات خارجية كما هو الشأن بالنسبة للقاء بعض نشطاء حركة 20 فبراير لسفراء بعض الدول الأجنبية والذي تم تسريب معطيات مغلوطة تمس بتيار سياسي معين، وفي نفس الوقت مطالبة الاتحاد الأوربي بالتدخل للضغط على المغرب من أجل احترام حريات التجمع والتظاهر، ضدا على مبدأ سيادية الدولة المغربية؛
6 - اتخاذ مواقف من قبل لجنة المتابعة تتجاوز حدود المجلس الوطني، وخاصة فيما يتعلق الموقف من لجنة صياغة الدستور وبعض القضايا السياسية مع العلم أن أغلبية أعضاء المجلس الوطني قبلوا باللقاء مع اللجنة وقد تم ذلك؛
7 - عدم احترام مقررات المجالس الوطنية من قبل لجنة المتابعة، وخاصة فيما يتعلق بهيكلة المجلس والذي قوبل برفض مطلق من قبل الأعضاء في الجمع العام الأول، بل وتم التهديد بالانسحاب، ومع ذلك فلجنة المتابعة اتخذت عدة تدابير تنظيمية وهيكلية للمجلس؛
8 - غياب أرضية مشتركة بين مكونات أعضاء المجلس الوطني، مما يجعل الغموض سيد الموقف بين جميع الأطراف وعدم وضوح المطالب؛
9 - غياب الديمقراطية الداخلية وعدم انتخاب لجنة المتابعة بل هي انتقائية، وبالتالي فهي لا تستند على مشروعية تمثيلية؛
10 - اتخاذ موقف مقاطعة الدستور، وهو الموقف الذي اتخذته لجنة المتابعة بعيدا عن المجلس الوطني، الذي يضم في تمثيليته أحزاب ونقابات وجمعيات وشخصيات فاعلة منها من دعت بالتصويت ب»نعم» ومنها من دعت بالتصويت ب»لا» ومنها من تقاطع الاستفتاء، مع العلم أن هذا الموقف يمثل تيارات سياسية محددة وهي نفسها لم تبلور أي موقف لحدود الساعة من طبيعة النظام السياسي التي تريده، فاتفاقها على المقاطعة ليس بالضرورة أن القاسم المشترك هو نظام «الملكية البرلمانية»، كما أن الدعوة للمقاطعة لا يقف عند حد دعم شباب 20 فبراير بل يصل إلى مستوى توجيههم وإصدار مواقف تناقض جوهر دعم مبدأ التظاهر السلمي ؛
من خلال هذه الأسباب العشرة السالفة الذكر، أعلن انسحابي من لجنة المتابعة ومن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير لانحرافه عن مبدأ تأسيسه، وأدعو إلى:
- إصدار المجلس الوطني ولجنة المتابعة لموقفها الصريح والواضح من «الملكية البرلمانية» كنظام سياسي يتطلع إليه جميع المغاربة؛
- حل المجلس الوطني ولجنة المتابعة والبحث عن البديل التنظيمي الذي يمكن أن يتعاقد على أساسه جميع الأطراف وفق أرضية متوافق عليها من قبل الجميع وعلى أساس تنظيمي ديمقراطي؛
عزيز إدمين عضو لجنة المتابعة عضو المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان