- المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير: يدعو إلى التعبئة لانجاح المحطتين النضاليتين ليومي 24 أبريل و 1 ماي. - ينظم ملتقى وطني تواصلي بمشاركة المجالس والتنسيقيات المحلية لدعم حركة 20 فبراير. - يقرر عدم التجاوب مع دعوة السيد المنوني للالتقاء مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. بلاغ اجتمعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يوم الاثنين 11 أبريل 2011 في دورتها الأسبوعية العادية، وبعد استنفادها لجدول أعمالها، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي: 1- بعد الاطلاع على البرامج النضالية الموحدة لحركة 20 فبراير، إن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير تؤكد دعمها الثابت و مشاركتها الفاعلة في سائر المبادرات الوحدوية الساعية إلى تحقيق أهدافها. وإن المجلس الوطني، من خلال لجنة المتابعة، يدعم بالخصوص دعوة حركة شباب 20 فبراير إلى تنظيم تظاهرات ومسيرات وحدوية يوم الأحد 24 أبريل 2011 بمختلف المدن والقرى على غرار ما تم إنجازه في 20 فبراير و20 مارس الأخيرين، ويدعم كذلك الدعوة إلى المشاركة القوية في تظاهرات فاتح ماي. تبعا لذلك، إن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ينادي كافة الهيئات المكونة له (حوالي مئة هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية ونسائية وثقافية وجمعوية أخرى) وكافة المجالس والتنسيقيات المحلية الداعمة لحركة 20 فبراير إلى التعبئة الشاملة لإنجاح تظاهرات 24 أبريل بسائر المدن والقرى، والسهر على طابعها الوحدوي والحضاري، وللمشاركة القوية مع حركة 20 فبراير في تظاهرات فاتح ماي مع النقابات العمالية المناضلة المساندة لحركة 20 فبراير. 2- إن لجنة المتابعة، حرصا منها على تطوير أداء المجالس والتنسيقيات المحلية لدعم حركة 20 فبراير المشكلة في بمختلف المناطق، وتعزيز التواصل بينها، قررت عقد ملتقى وطني تواصلي للمجالس والتنسيقيات المحلية لدعم حركة 20 فبراير يوم الأحد 17 أبريل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. تبعا لذلك فإن لجنة المتابعة تدعو سائر المجالس والتنسيقيات المذكورة إلى المشاركة في هذا الملتقى الوطني التواصلي على أن يكون كل مجلس أو تنسيقية محلية ممثلا بثلاثة مسؤولين/ات على الأكثر. 3- إن لجنة المتابعة بعد توصلها برسالة من السيد عبد اللطيف المنوني رئيس " اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور" يدعو فيها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير إلى لقاء مع اللجنة الاستشارية لتستمع إلى مضمون تصوراته ومقترحاته بشأن مراجعة الدستور، قررت عدم الاستجابة لهذه الدعوة. وستصدر لجنة المتابعة بيانا لتوضيح مرتكزات هذا الموقف.
الرباط 11 أبريل 2011 لجنة المتابعة المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
