في الصحف...«لوبوان» الفرنسية

الثورة؟ ولما لا، لكن رفقة الملك. إنها ليست أقل المفارقات المغربية. فلا عجب إذن، أن يبلغ التأييد خلال استفتاء الفاتح من يوليوز، الذي يروم إحداث إصلاحات دستورية يريدها الملك، نسبة تصويت بالموافقة بلغت 98 بالمائة. إنه استفتاء حقيقي لصالح محمد السادس الذي ينظر اليه كما ذلك الحاكم الذي يريد الاصلاح ضدا على محيط متردد الى حد كبير.
الدرس الثاني: إنكار - محدود الى حد كبير - من قبل المحتجين من شباب 20 فبراير، الذين دعوا الى مقاطعة هذا الاستحقاق، معتبرين ان هذة الاصلاحات خجولة. لم ينتقل حوالي 27 بالمائة من المغاربة من أجل التصويت. وهو رقم أقل بكثير من المعدل المسجل خلال الاستحقاقات السابقة (أزيد من 50 بالمائة، نسبة المقاطعة بالمدن الكبرى).
الأكيد، أن الدستور المغربي الجديد لا يقر بملكية برلمانية على الشكل الاسباني ، كما يتمنى ذلك الشباب المحتجون، غير انه بالرغم من ذلك، وبدون شك، هي خطوة جبارة نحو مؤسسات مغربية أكثر ديمقراطية. فلا أحد يعرف كم من الوقت يكفي كي يتم تطبيق هذا الدستور وتحويل مقتضياته إلى قوانين. إن البعض يؤكد أن ذلك سيستغرق سنوات.
تغيير رمزي
في السياسة، فإن الدستور المغربي الجديد يمنح للملك صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها رئيس الجمهورية الفرنسية. فهو الذي يقوم بتعيين الوزراء بناء على اقتراح من الوزير الأول (الذي يتم اختياره من الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية)، ويترأس مجلس الوزراء، ويمكنه ان يحل البرلمان وأن يوجه اليه خطابات... وأنه القائد الوحيد بخصوص السياسة الخارجية والدفاع، إنه القائد الاعلى للقوات المسلحة. في الواقع، إن شخصية رئيس الحكومة تعتمد بشكل ملموس على مدى استقلاليته الى حد ما. بالإضافة الى مسألة وجود حكومة ثانية بمحيط الملك كما كان الامر في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ، الامر الذي رفضه دائما الملك محمد السادس.
وفي المجال الديني، فإن التغيير كان كبيرا. «الاسلام هو دين الدولة، التي تضمن لكل فرد حرية ممارسة الشعائر الدينية»، الامر الذي يمكن الاستنتاج من خلاله أنه بإمكان المغاربة أن يكونوا من غير المسلمين. هذا بالإضافة إلى أن الملك يظل أميرا للمؤمنين، وعلى هذا النحو فإنه «يسهر على احترام الاسلام»، ويرأس مجلس العلماء، الهيئة المكلفة بقضايا الدين. غير أن الأمر الجديد، أن وضع الزعيم الديني للملك لم يعد يستند إلى قدسية سلطاته. إن سلطاته الدينية والسياسية مرتبطة من الآن فصاعدا بمجالين مختلفين. وأن المغاربة، وللمرة الأولى، أضحوا مواطنين عوض رعايا ، كما يشير الى ذلك الدستور الجديد.
إنه تغيير رمزي. هل سوف يتحقق؟ يتم الحفاظ على هذه العلاقة الوطيدة ما بين الملك ورعاياه كل سنة في 31 من شهر يوليوز، من خلال حفل بيعة وولاء حيث يقوم ممثلون عن هيئات، وبرلمانيون ووزراء بتقبيل يد الملك. وإلى ذلك الحين، هم فقط قلة يتفادون هذا التقليد. هل سيتم تغيير هذه المراسم؟.