الاستفتاء الدستوري ينطلق بعد غد وسط انقسام حاد في الشارع المغربي

من المقرر أن يدلي المغاربة بعد غد الجمعة، بأصواتهم في استفتاء دستوري على الحد من سلطات الملك محمد السادس من خلال تعديلات أدت إلى انقسام حاد في اراء الشارع المغربي.
ونظمت كل الأحزاب السياسية حملة للدعوة إلى التصويت ب "نعم" لصالح التعديلات معتبرة إياها خطوة كبيرة وإجراء من شانه أن يجعل المملكة المغربية أكثر ديموقراطية إلى حد كبير.
وكتب الروائي المغربي الشهير الطاهر بن جلون الحائز على جائزة غونكور يقول إن الدستور التاريخي سيبعد المغرب عن الدول العربية الأخرى.
إلا أن حركة 20 فبراير المعارضة التي خرجت في مظاهرات لعدة أشهر من أجل المطالبة بمزيد من الديموقراطية، دعت المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء.
وقال فتح الله أرسلان من حركة العدل والاحسان في حديث لوكالة الأنباء الألمانية إن هذا "الاصلاح الزائف" من شأنه فقط خلق انطباع بالتغيير.
وانتقلت موجة الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي إلى المغرب في فبراير الماضي عندما خرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة باصلاحات ديموقراطية وظروف معيشية افضل.
ومنذ ذلك الحين، تخرج مسيرات احتجاجية أصغر بشكل مستمر.
واستجاب النظام في مارس الماضي عندما أعلن الملك محمد السادس أن الدستور سيخضع لتعديلات.
ومن المقرر أن يحل دستور جديد محل الدستور الحالي الذي صاغته عام 1996 لجنة من الخبراء وطرحه الملك في خطاب للشعب يوم 17 يونيو.
وإذا ما تمت الموافقة عليه في الاستفتاء، فإن الدستور الجديد سينهي مكانة الملك المقدسة على الرغم من انه سيبقيه ذاتا لا تمس واميرا للمؤمنين.
ووفقا للتعديلات، لن يكون بمقدور الملك اختيار رئيس الوزراء بل سيتحتم عليه تعيينه من اكبر حزب.
كما سيفقد سلطة اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والشئون الدينية أو سن تشريعات من دون موافقة البرلمان.
كما يتضمن الدستور تعديلات اخرى مثل تعزيز استقلالية القضاء وضمان حقوق الانسان ومساواة الأمازيغية بالعربية باعتبارها لغة رسمية.
يذكر أن نحو 30% من المغاربة يتحدثون إحدى لكنات الأمازيغية الثلاث باعتبارها لغة أم.
كما أن أغلبية كبيرة من المغاربة على الأقل لهم أصل أمازيغي.
وسيظل الملك يترأس اجتماعات الحكومة ومجلسي القضاء والأمن.
كما يمكنه حل البرلمان ورئاسة الجيش ومجلس علماء المسلمين.
وقال العربي بنعثمان أستاذ القانون في تصريحات لصحيفة "بريوديكو" الاسبانية اليومية إن الدستور الجديد يتضمن خطوات عدة للامام لكن المغرب ستبقى بعيدة عن أن تكون "ملكية برلمانية".
كما أن هناك تخوفا من أن الاصلاح سيقدم القليل من أجل الحد من نفوذ المخزن (النخبة الحاكمة في المغرب) المرتبط بالقصر.
واشاد بعض ممثلي حركة 20 فبراير بالاصلاح إلا أن الآلاف قاموا بمسيرات معارضة له في أنحاء البلاد خلال احتجاجات الأسبوع الجاري.
فالدستور تمت صياغته على يد لجنة مغلولة اليد لا تمثل الشعب وفق ما يقول نشطاء الحركة الشباب واليساريين ونشطاء حقوق الانسان وأعضاء حركة العدل والإحسان.
وبينما تعارض الحركة الاسلامية ، يساند إسلاميون آخرون التعديل.
بين هؤلاء حزب العدالة والتنمية واتباع الطريقة البودشيشية الصوفية.
وأثارت مشاركة أتباع الطريقة البودشيشية في المظاهرات المدافعة عن الدستور الجديد إلى جانب نصيحة الحكومة للأئمة بالترويج لخيار "نعم" في خطبهم شكوكا حول أن السلطات تحاول التلاعب بالناخبين.
وتقول حركة 20 فبراير ان النظام دفع أموالا لبعض الشباب من أجل التظاهر تأييدا للإصلاح الدستوري وللاشتباك مع المحتجين المعارضين له.
وبينما لا تزال مثل تلك الاتهامات من دون اثبات، تحاول السلطات حشد أكبر عدد من الناخبين.
وسيكون بمقدور المغاربة المقيمين في الخارج التصويت في السفارات أو القنصليات وهو خيار لم يكن متاحا أمامهم في الانتخابات البرلمانية.
ويتوقع معظم المراقبين التصويت بقوة لصالح الدستور الجديد.
ونتيجة كهذه هي التي يريدها النظام لتعزز من أوراق اعتماده وتحد من الاضطرابات.