في انتظار إعادة الاعتبار للمدينة : لماذا تعثرت انطلاقة هذا المشروع السياحي بوزان ؟

لماذا استعصى على الفعاليات السياسية والمدنية وباقي المؤسسات الرسمية اقتلاع الشجرة التي ظلت تحجب عن الأنظار تعثر المشروع التنموي لمدينة وزان ؟ألم تلتقط مختلف هذه الأطراف الإشارة الملكية حين زار جلالته المدينة مرتين في ظرف وجيز أواخر 2006 ، ووضع بصماته على مشروع مصالحة وزان لزمن العولمة الذي لا يبدو أنها ولجته؟
ما هي المجالات والقطاعات التنموية التي تستوجب تسليط الأضواء عليها؟ما هي السبل والآليات والتحفيزات والإمكانيات ،التي يجب وضعها رهن إشارة المستثمرين لكي ينخرطوا ويشاركوا في فك العزلة عن المدينة ؟
موقع المدينة الجغرافي المتميز، واعتدال مناخها،وتاريخها العريق والمشرق ،وما تزخر به من موروث مادي ورمزي قل نظيره في مناطق أخرى،كلها عناصر تفتح شهية المستثمرين في المجال السياحي.
هذا المجال عرف تراجعا مهولا منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي ،وكانت له آثار اجتماعية وخيمة على كل من يرتبط به من قريب أو بعيد.فالمدينة قبل هذا التاريخ كانت قبلة لآلاف السياح من خارج المغرب كما من داخله.، مما كان ينعش الدورة الاقتصادية للمدينة،وهو الانتعاش الذي تكون فاتورته الاجتماعية جد ايجابية على العاملين بقطاع الصناعة التقليدية التي تعيل المآت من الأسر الوزانية.
مناسبة تسليط قليلا من الضوء على القطاع السياحي بالمدينة،هي كما جاء على لسان بعض المستثمرين الذين يرغبون استثمار أموالهم في هذا القطاع الذي تراهن الدولة على أن يكون مصدرا مركزيا لجلب العملة الصعبة،العراقيل والصعوبات التي تفرمل مغامراتهم برؤوس أموالهم.
وللتدليل على ذلك يتم الحديث عن فندق مصنف كان يرغب أجنبيا(ألماني) تشييده فوق جبل بوهلال ليطل على المدينة،لكن أمام ما تعرض له في الثمانينات من تسويفات اضطر للفرار والبحث عن سوق أخرى.
أما اليوم وبعد أن غامر مستثمر من مدينة مكناس، بتشييد أول فندق مصنف(ثلاثة نجوم) بالمدينة،فإنه سيجد نفسه يدور في حلقة مفرغة منذ إحدى عشرة سنة.
هذا المشروع السياحي الهام الذي سيشغل حسب مقرب من مالكه أزيد من مئة مستخدم، وضع حجره الأساس في يوليوز 2000 وفد من وزراء حكومة التناوب التي ترأسها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي. المشروع وبعد أن وضعت اللمسات الأخيرة على طوابقه الأربعة ،وفضاءاته المتنوعة، وبعد اقتناء أثاثاته وتجهيزاته ،سرعان ما ستظل أبوابه موصدة في وجه الزبناء، وذلك منذ ست سنوات، مما سيكلف صاحبه كما المدينة خسارة لم تكن متوقعة.
أسباب عدم الترخيص لهذا الفندق بمزاولة نشاطه،ترجعه بعض المصادر إلى بعض المخالفات التقنية التي صاحبت إنجاز المشروع ،وهي مخالفات تضيف هذه المصادر ليست ذات قيمة كبرى أمام ما سيساهم به المشروع من خلخلة للركود السياحي الذي يجثم على صدر المدينة،كما أن مالك المشروع حسب ما صرح لنا به،مستعد للتفاعل الإيجابي مع الجهات المختصة لمعالجة ما يمكن معالجته.
صاحب هذه المؤسسة الفندقية،وبعد أن راسل عامل الإقليم الذي شكل لجنة عاينت المشروع السياحي ،وأعدت تقريرا في الموضوع (لم يتم اطلاعه عليه)، فإنه ومن على هذا المنبر، يلتمس من كل الجهات المسؤولة مركزيا ، وجهويا، وإقليميا ومحليا، التدخل من أجل إنصافه ،وذلك بالترخيص له بالشروع في استغلال مشروعه قبل أن يصيبه الإفلاس،كما يوجه نداءا حارا لكل الفعاليات الحقوقية والمدنية من أجل دعمه في معركته هذه التي يرى نفسه فيها ضحية،كما جاء على لسانه.