صادق المجلس البلدي لأكَادير، في دورته العادية لشهرفبراير2011، بالإجماع على دراسات دفاتر تحملات جديدة مرتبطة بعدة مشاريع بالمدينة، سواء تعلق باستغلالها وتسييرها أو تنظيمها بطريقة عقلانية أو تسوية الوضعية القانونية لاحتلال الجماعة الحضرية لأكَادير لعقارات تابعة للجماعة السلالية مسكينة أو تهيئة وادd لحوار أو تعديل اتفاقية شراكة لصيانة شبكتي الماء الشروب والتطهير السائل. صادق المجلس البلدي لأكَادير، في دورته العادية لشهرفبراير2011، بالإجماع على دراسات دفاتر تحملات جديدة مرتبطة بعدة مشاريع بالمدينة، سواء تعلق باستغلالها وتسييرها أو تنظيمها بطريقة عقلانية أو تسوية الوضعية القانونية لاحتلال الجماعة الحضرية لأكَادير لعقارات تابعة للجماعة السلالية مسكينة أو تهيئة وادd لحوار أو تعديل اتفاقية شراكة لصيانة شبكتي الماء الشروب والتطهير السائل. وكانت من أبرز النقط المصادق عليها والمدرجة في جدول الأعمال والبالغ عددها21 نقطة، تلك المتعلقة أساسا بالمخيم الدولي والمراحيض والسير وحمل وجر المحجوزات من الدراجات النارية والسيارات والشاحنات والتي عرفت نقاشا حادا من قبل أعضاء المجلس وخاصة من قبل المعارضة. وجاء تعديل كناش الشروط المتعلق باستغلال وتسيير مطعم ومحل تجاري داخل بالمخيم الدولي لأكَادير، حيث أضاف المجلس البلدي بنودا جديدة تتعلق بالنظافة والبيئة والضمانة وتحديد مدة الاستغلال في 5 سنوات ومدة استخلاص السومة الكرائية في 3أشهر،وكذا تحديد المسؤولية المدنية ومسألة الأمن بداخل ومحيط المخيم ومنع بيع الخمور بهذا المرفق التابع للبلدية. وعلل المجلس هذا التعديل الجديد بكون مداخيل المخيم عموما أصبحت تحقق ارتفاعا في الأشهر الأخيرة، مما دفع المجلس إلى برمجة مليون درهم لصيانة هذه المنشأة حتى تكون في المستوى المطلوب وتساهم في تنمية مداخيل البلدية.كما صادق المجلس بالإجماع على دراسة كناش تحملات جديد يتعلق باستغلال المراحيض العمومية بمنتزه توادا بالشاطئ وعددها 4 مراحيض، لسد الخصاص الذي تعاني منه المنطقة من جهة وقطع الطريق على الطريقة العشوائية التي كانت تعطى بها سابقا هذه المراحيض، ليكون التفويت بناء على شروط وفي صفقة عمومية تمر في شفافية ونزاهة. أما النقطة الثالثة المصادق عليها ضمن باقي النقط الأخرى فهي المتعلق أساسا بحمل وجر السيارات والدراجات النارية والشاحنات إلى المحجز البلدي لأكَادير في حالة ارتكاب أصحابه مخالفة «الوقوف في الأمكنة و المواضع الممنوعة بالمدينة»، حيث وضع المجلس كناش شروط جديدة بعد أن لاحظ وجود فراغ قانوني ينظم هذه المرفق مما تسبب في فوضى عارمة بالمدينة كانت موضوع شكايات عديد من المواطنين.لذلك اقترح المجلس هذا التعديل درءا لاستعمال الشطط في السلطة ووضع حد لمسألة جرّ المنقولات إلى المحجز البلدي بالطريقة المعمول بها حاليا لأن في هذا ضررا بممتلكات المواطنين لذلك قرر التشطيب على لفظة «الجَرِّ»، وفرض الجودة على الشركات المكلفة بحمل ونقل المحجوزات من الدراجات والسيارات والشاحنات. ودرس المجلس كذلك قرارات لجنة السير والجولان التي تعد من أهم النقط التي طالب بها المواطنون لحل مشاكل السير ببعض الطرق والممرات والمدارات، ولاسيما في أوقات الذروة بالرغم مما قام به المجلس البلدي بإحداث مدارات عديدة ساهمت في تسهيل حركية السير،لكن مازالت هذه النقطة تحتاج إلى تكثيف جهود بمعية الأطراف المتدخلة من الأمن الطرقي والسلطات والجماعة الحضرية ومندوبية النقل لتسريع وتيرة حركة السير ببعض المدارات والشوارع الرئيسية في أوقات الذروة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس البلدي لأكَادير طارق القباج افتتح الدورة العادية لشهرفبراير2011، بكلمة سلط فيها الضوء على الحملات الإعلامية التي تعرض لها تزامنا مع حلول ثلاث لجن ببلدية أكادير، في شهر يناير المنصرم من هذه السنة، والتي باشرت عملها العادي حول ملفات: ملف تلوث شاطئ أكَادير عبر مصب وادي لحوار ومصب وادي سوس، وملف سوق الأحد، وملف النفايات وملف قصر المؤتمرات وساحة الوحدة والمعهد الموسيقي... وذكر أنه أجاب تلك اللجن عن أسئلتها ومكنّها من الوثائق والمستندات والتوضيحات بخصوص تأخر بعض المشاريع، لكن ما حزّ في نفسه ومسّ كرامته شخصيا هو أن اللجن لم تنته بعد من عملها ولم تصدر تقريرها النهائي وترسله إلى المجلس البلدي بعد، حتى فوجئ بحملة إعلامية تستهدفه في تلك الظروف بالضبط وتنشر أخبارا من قبيل «وجود اختلاسات وخروقات بالمجلس البلدي» ادعت تلك الصحف أنها استقتها من اللجن. وأضاف أن ما مس كرامته أكثر هو اتهامه شخصيا بالتورط في صفقات أشجار الزيتون وأعمدة الكهرباء بكورنيش أكَادير، وفي هذا الصدد أكد أمام الملأ أنه رفع دعوى قضائية ضد جريدتين وضد صحافيين بسبب ما نشر ضده من قذف وسب في حقه واتهامه بالاختلاس .
