مع المواطنين

الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالناظور تستنكر
أكد فرع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالناظور تشبثه بالنضال السلمي والمشروع الذي يخوضه سعيا إلى تحقيق مطالبه العادلة والمتمثلة في الشغل القار والعيش الكريم والحق في التنظيم.. وجدد ذات التنظيم بأن تعنت المسؤولين واستمرارهم في سياسة الوعود الفارغة وربح الوقت والهروب إلى الأمام قد أسهم في تنفيذ البرنامج النضالي الأخير المتضمن لأشكال نضالية متنوعة والتي لقيت تجاوبا وتعاطفا جماهيريا واسعا ومشاركة عفوية، وأفضى إلى إصابة 13 فردا من صفوف المعطلين و المعطلات
وأعلن معطلو الناظور من داخل تنظيمهم، للرأي العام، إدانة القمع الهمجي الذي تعرض له الفرع المحلي وباقي فروع الجمعية الوطنية بالبلاد، وكذلك استهجان الحملة الإعلامية المسعورة والمشبوهة ضد الإطار الجمعوي للمعطلين، مع التأكيد على خيار التصدي لهذه "البلطجية" بكل الوسائل المتاحة، دون إغفال الإعراب عن التقدير لكل المنابر الإعلامية التي تواكب نضالات الفرع المحلي بشكل مهني وموضوعي.
احتجاجات الخريجين
المعطلين بالحسيمة
يواصل خريجو المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالحسيمة مسيرتهم النضالية من أجل تحقيق هدفهم الأول والأخير ألا وهو الإدماج الشامل لأعضاء المجموعة في الوظيفة العمومية، وبالتالي نفذ الخريجون شكلين نضاليين تصعيديين عبارة عن إعتصامين مطولين الأول يوم 06/07/2011 وكان لأزيد من 9 ساعات مسترسلة أمام مقر ولاية جهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف والثاني يوم 07/07/2011 أمام مقر باشوية الحسيمة، وتأتي هذه الأشكال كرد على سياسة المماطلة؛ وردا أيضا على الوعود بخلق حوارات جادة وماهي إلا محاولات من طرف المسؤولين لجس نبض المجموعة على حد تعبير قولهم.
مواطن من مشرع بلقصيري يطالب
بفتح تحقيق
وجه المواطن ص-ب الساكن بحي الليمون مشرع بلقصيري و الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ج 160806 رسالة الى السيد وزير العدل يلتمس منه التدخل العاجل من اجل انصافه حيث انه يواجه حكما من استئنافية القنيطرة ملف عدد 1302/10 بمؤاخدته بسنة سجنا نافذة و تعويض قدره 50000.00 درهم كتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني و ذلك اثر اتهامه بتزوير شهادة الاستفادة من بقعة ارضية توجد بودادية النجاح بحي بيطات بمشرع بلقصيري . لذلك فانه يقول في رسالته بان هذا الحكم جائر في حقه لاعتبارات موضوعية كونه يتوفر على الوثائق و الادلة الكافية التي تؤكد براءته من المنسوب اليه و ان هناك ايادي خفية هي التي تستر عن الحقيقة لانه ليس في مصلحتها ذلك . كما انه يتساءل عن مال الشكاية في ذات الموضوع و التي و جهها الى السيد الوكيل العام حيث يقول بانها احيلت عن طريق الخطا الى ابتدائية سيدي سليمان بدل ابتدائية سيدي قاسم تحث عدد 252/31012/2011 بتاريخ 03/06/2011 .
لكل هذه الاسباب فانه يطالب السيد الوزير بفتح تحقيق نزيه حول ما شاب هذه القضية من تلاعب ادى الى الاضرار بمصالحه المهنية و العادية و المعنوية كما انه يواجه اجراءات تنفيذ الحكم الذي طالبت به المستفيدة و الذي يرمي الى الحجز على كل ما يملك . املنا ان تؤخدهذه الصرخة بجد من طرف السيد الوزير.