في اجتماع «اخترقته» قضية المعطلين وفرص الشغل .. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخنيفرة تصادق على 31 مشروعاً جديداً يهم البرنامج الأفقي ومحاربة الهشاشة والتهميش..

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بخنيفرة، في اجتماع لها احتضنه مقر عمالة الإقليم، وبالإجماع، على جميع المشاريع المقترحة، وعددها 31 مشروعا، وذلك في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أما في إطار الجانب المتعلق بمحاربة الهشاشة والتهميش فقد تم اقتراح مشاريع تهم تشجيع ودعم التمدرس في العالم القروي، ولفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى ما يتماشى وسياسة الحد من ظاهرة وفيات الأطفال والنساء الحوامل.
مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل المشاريع المقترحة، وعددها 52 ( من أصل 69 مشروعا تلقى قسم العمل الاجتماعي بالعمالة ملفاتها)، بلغت 7.672.683,37 درهما، في حين تكفل بباقي المبلغ الإجمالي مختلف حاملي المشاريع ( جمعيات وجماعات وغيرها)، وقد تم الاعتماد فيها على مجموعة من المعايير الموضوعية والتي أخذت بعين الاعتبار التوجيهات المركزية وملاحظات لجنة الافتحاص، مع إعطاء الأولوية للأنشطة المدرة للدخل، لما لها من وقع مباشر على المستوى المعيشي للساكنة المستفيدة، علاوة على المشاريع الموجهة لفائدة المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
عامل إقليم خنيفرة، من خلال ورقته الافتتاحية، لم تفته الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطاعت خلال المرحلة الأولى، الممتدة ما بين 2005 و2010، المساهمة في تقليص نسبة الفقر والهشاشة من خلال المشاريع التي تم إنجازها من طرف الجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني، حيث تم إنجاز ما يروم 273 مشروعا بغلاف إجمالي بلغ 117.992.832,00 درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 83.657.238,00 درهم، وأوضح المسؤول الإقليمي أن ورش المبادرة ساهم في تقليص معدل الفقر على المستوى الإقليمي من 18,2 بالمائة إلى 11,70 بالمائة، أي بمعدل 6,5 بالمائة، حيث كان أكبر معدل الفقر هو 48 بالمائة بجماعة سبت آيت رحو سنة 2004، كما أصبح لا يتجاوز 22 بالمائة بجماعة كروشن مثلا حسب خريطة 2007 المتعلقة برسم درجات الفقر.
وفي ما يتعلق ببرنامج محاربة الفقر في العالم القروي، تم اعتماد معدل الفقر 14 بالمائة كعتبة للاستفادة من هذا البرنامج عوض 30 بالمائة الذي كان معتمدا في الشطر الأول، حيث انتقل عدد الجماعات المستهدفة من 6 إلى 9 جماعات، وبالإضافة إلى الجماعات الست التي كانت معنية بهذا البرنامج، تمت إضافة 3 جماعات أخرى يتجاوز معدل الفقر فيها 14 بالمائة، أما في ما يخص برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري الذي لم يستفد منه الإقليم في المرحلة الأولى، تقرر أن تستفيد كل من مدينتي خنيفرة ومريرت من هذا البرنامج برسم التأطير الجديد، ذلك أن السقف المعتمد حاليا هو 20 ألف نسمة عوض 100 ألف نسمة، كما كان عليه الحال في المرحلة الأولى.
في ما يخص المشاريع التي عرضت على اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية، أفاد عامل الإقليم أن مصالح عمالته توصلت في أوائل ماي الماضي باعتمادات مالية قدرها 8.200.000,00 درهم موزعة على البرنامج الأفقي (4.800.000,00 درهم) وبرنامج محاربة الهشاشة والتهميش (3.400.000,00 درهم).
اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، حضره إلى جانب عامل الإقليم، أعضاء هذه اللجنة، وعدد من رؤساء المصالح والإدارات، وممثلون عن الجماعات المستهدفة وجمعيات محلية، حيث تمت مناقشة مختلف المشاريع المصادق عليها على مستوى المعايير والمقاييس والتمويل المخصص لها، كما تم تفسير أهميتها الاجتماعية والاقتصادية على ضوء أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وصلة بالموضوع، لم يكن مفاجئا أن تهيمن قضية المعطلين حاملي الشهادات على أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، حيث لم يجد عامل الإقليم غير التوقف كثيرا عند ملف هذه القضية بالقول «إن المعطلين ينتظرون الدولة وعلينا إيجاد حلول لهذا المشكل»، كما كشف عن سلسلة من الاجتماعات التي تم عقدها مع بعض رؤساء المصالح، مثل التعليم والفلاحة والصناعة التقليدية، بهدف الخروج بما يمكن من الدراسات الناجعة والقمينة التي يمكن المساهمة بها في خلق فرص للشغل.
وبخصوص التعليم وقف المجتمعون على أن عدة مؤسسات للتعليم الخصوصي تشتغل بأساتذة من القطاع العمومي، وتم التفكير في ضم حاملي الشهادات إلى هذه المؤسسات، حيث تم التوصل في هذا الصدد إلى إمكانية تشغيل 40 فردا من المعطلين، قبل أن يتدخل الكاتب العام للعمالة للتأكيد على ما وصفه ب»حماس الشباب المعطل من أجل الانخراط في المشاريع المقترحة»، وعاد عامل الإقليم لتناول ما يهم جانب الضمانات في الحصول على قروض لفائدة المعطلين من أجل تمويل مشاريعهم بتسهيلات مريحة ومبنية على دراسات ناجحة.
وخلال ذات الاجتماع، استعرض قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم صورة شاملة عن مشاريع المبادرة، ومنها مشاريع تتعلق ببناء دار الطالب بسيدي يحيى أوسعد بغلاف مالي يبلغ مليوني درهم، ثم بناء وتجهيز دار الأمومة بأجلموس، والتي تطلب إحداثها قروضا مبلغها 600 ألف درهم، إلى مشاريع أخرى تهم تجهيز قاعة للدروس بمركز الإدماج وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (200 ألف درهم) وتجهيز قاعة متعددة الوسائط ب 11 مؤسسة للحماية الاجتماعية، ولم يفت بعض رؤساء المصالح والشركاء التدخل لشرح أهداف وحاجيات هذه المشاريع، وقد نوه الاجتماع بدور شركاء المبادرة، كالمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والتربية الوطنية والصحة.