مع المواطنين

خنيفرة: مدير فوق العادة بإعدادية أمالو!
انتهى الموسم الدراسي ولم ينته حديث عدد من العاملين بإعدادية أمالو بخنيفرة حول مديرهم الذي قالوا بأنه منذ حلوله على رأس إدارة المؤسسة لم يتوقف عن ترديد اسطوانة يقول فيها بأنه «كان رئيسا لرابطة مديري إحدى الجهات بالجنوب»، وقد استبشر العاملون خيرا بالرجل في اعتقادهم أنه يمتلك تجربة كبيرة في التسيير، إلا أن الجميع اصطدموا بتحول المؤسسة إلى بؤرة للتوتر بصورة لا تمت بأية صلة لميدان التربية والتكوين، والأدهى أن الرجل قد أحيل مؤخرا على التقاعد إلا أنه ظل يتصرف بحرية كمدير فوق العادة، إذ يستفسر عن الحاضرين والغائبين من الأساتذة ويستغل أعوان الحراسة المدرسية، بل ويتمادى في تبذير الكهرباء بمنزله ومطبخه بشكل مفرط على حساب عداد المؤسسة.
ولم يفت المحتجين، في تقرير خاص ب»الاتحاد الاشتراكي»، الإشارة لبعض سلوكيات الرجل، بدءا من إمطاره لحارسين عامين بلجان التفتيش من النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية، لا لشيء سوى لكون هذين الحارسين العامين لم يقبلا بمسايرة سياسة المدير، هذا الأخير الذي يعمد جاهدا إلى نهج مخطط التفرقة بين الأساتذة، ما خلف أجواء مكهربة على مستوى حياة المؤسسة... لعل جمعية أباء وأولياء التلاميذ لم تسلم هي الأخرى من جرها لحلبة صراعات مجانية من خلال حرمانه إياها من القيام بالمهام والأدوار المنوط بها.
وصلة بالموضوع سجلت مصادر المحتجين باستياء كبير أساليب تعامل المدير مع الآباء من خلال إهانتهم ، كما سجل المحتجون حضور هذا المدير للمؤسسة، ولأكثر من مرة، بلباس النوم، في تحد صارخ للهندام اللائق برجل التربية والإدارة التعليمية. ومن بين ما يثير امتعاض العاملين بالمؤسسة قيام أبناء المدير بإتلاف كل ما هو اخضر بهذه المؤسسة، وبينهم الابن البكر الذي يحلو له أن يصول ويجول بلباس السباحة، وذلك أمام مرأى من الأستاذات والتلميذات!
مصادرنا أشارت بالتالي إلى محاولة قام بها ذات المدير لإلباس بعض الأستاذات تهما لااخلاقية، وبخصوص الأساتذة فهو يعمد إلى التهرب من اطلاعهم على المذكرات، ما حرمهم من المشاركة في الترشح لمهمة مرشد تربوي وفي الحركة الإدارية.
ومن حكايات مدير إعدادية أمالو بخنيفرة، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، قيامه بفبركة مجلس انضباط في حق تلميذ من السنة الأولى إعدادي، وقرر فصله عن الدراسة في انتهاك واضح لسياسة الدولة التي تشجع التمدرس وتحارب الهدر المدرسي، ومن جهة أخرى تحدثت مصادرنا عن حكاية الظروف الغامضة التي «اختفت» فيها بعض الجوائز المقدمة في إطار برنامج E2-P2 للتلاميذ المتفوقين في الامتحان الجهوي برسم السنة الماضية.
ينضاف إلى ما سبق موضوع المصابيح الاقتصادية التي استفادت منها المؤسسة من طرف المكتب الوطني للكهرباء ولم يظهر لها أي أثر، حتى أن لجنة من هذا المكتب قامت بإجراء معاينة للأمر، وإذا كان الامتحان هو المحدد لمصير التلميذ، ويستدعي توفير ما يلزم من الظروف والشروط السليمة لاجتيازه، فإن الامتحان الموحد بالمؤسسة عرف إقدام المدير على استنساخ مواد هذا الامتحان على أوراق مستعملة في وجود الأوراق الجيدة بمكتبه!
خنيفرة: مراسلة خاصة
على بعد أيام من شهر رمضان
غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء في حالة شرود!
لاتزال الأزمة التي تعيشها غرفة الصناعة والتجارة والخدمات مستمرة ، وذلك منذ شهر مارس الماضي ؛ حين طالب 36 عضوا ينتسبون للجمعية العامة بعقد دورة استثنائية بهدف إثارة انتباه الرئيس «لغياب التواصل والتهميش الممنهج للأعضاء المنتسبين للغرفة من خلال تسييره الفردي» ؛ و قد بقي جدول أعمالها بدون مناقشة لأنه لم يكتب لها أن تنعقد !
أزمة الغرفة وصلت إلى الباب المسدود بعد الاستقالة الجماعية لأعضاء المكتب ورؤساء اللجن ونوابهم ؛ والتي صادفت أشغال الدورة العادية لشهر أبريل والمنعقدة يوم الجمعة 20 ماي 2011 ، ولتبقى أشغال جلسة هذه الدورة معلقة إلى حد الساعة باعتبار عدم قانونية الجلسة، حسب مايراه أعضاء حضروا الجلسة ؛ والذين نظموا وقفة أمام مقر الغرفة حاملين شعارات للتنديد ب «التدبير اللاديمقراطي للرئاسة في تسيير الغرفة» .
الغرفة اعتادت على تنظيم لقاء عند اقتراب حلول شهر رمضان مع المسؤولين بالوزارة الوصية، من الإدارة المركزية والجهوية والمحلية ، لتقديم عروض وإعطاء أرقام تمكن الجميع من تجار ومستهلكين، من التعرف على وضعية تموين السوق بالمواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان الأبرك ، العرض والطلب ، «رمضان لم يبق على حلوله سوى أيام معدودة ، ومما لاشك فيه ، تقول مصادر من داخل الغرفة ، أن الأزمة بين الرئيس وباقي المنتسبين للغرفة وخاصة أعضاء المكتب ورؤساء اللجن ونوابهم ، تجعل الغرفة في حالة شرود، سيكون لها انعكاس سلبي خلال مناسبة شهر رمضان، وذلك بسبب غياب أرقام تكشف بوضوح عن وضعية السوق الداخلية ومدى توفر المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك ؛ إضافة إلى تحسيس التجار في مثل هذه اللقاءات بقانون المنافسة والأسعار ؛ والكشف عن تقارير عمل لجان التموين ومراقبة الأسعار والجودة ومعرفة عدد المخالفات المنجزة ؛ وكذا دور اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين ومراقبة الأسعار في رمضان، وذلك من أجل حماية القدرة الشرائية للمستضعفين» .