العمل على خلق مناخ اقتصادي ذي قدرة عالية على استقطاب الاستثمار

تعودت اللجنة الوطنية للاستثمار على إصدار بيانات تعلن فيها عن قيم المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها وعن مناصب الشغل التي ستعمل على خلقها، وقد تحولت هذه البلاغات إلى ما يشبه تنويها بالعمل لحكومي، بينما هي في الواقع تعكس إلى أي حد استطاعت اللوبيات المتحكمة في دواليب الدولة أن تحول الإجراءات الانتقالية المؤقتة إلى منهج عمل دائم يخفي بين طياته صمود العراقيل الإدارية أمام خيارات الإصلاح، فبعد أن كان من المفروض أن يسفر إصلاح الإدارة وتبسيط مساطر الاستثمار عن حل هذه اللجنة التي يرأسها الوزير الأول وتتكفل بدراسة الاستثمارات التي تصل أو تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم، فإن صغار المستثمرين صاروا بدورهم يتمنون لو أن اللجنة قلصت من سقف هذه القيمة حتى يتسنى لهم الحصول على الحق في الاستثمار دون اضطرار إلى أداء الرشوة أو اللجوء إلى علاقات المحسوبية والزبونية وما على ذلك من العلاقات المعيقة للاستثمار.
القراءة المتأنية للدستور الجديد تفرض الانطلاق من الفقرات الواردة في الديباجة ومما تضمنته من ربط صريح بين تحقيق خيارات وأهداف المملكة المغربية وبين مكانة الوضع الاقتصادي الوطني في ترسيخ علاقات الحرية والكرامة والمساواة وفي توسيع وتنويع علاقات الصداقة مع بلدان العالم، وفي انتظار ما ستحمله المراسيم التنظيمية من تقنين، فإن اتساع دائرة الجهات التي تتدخل في تأطير وتنظيم المناخ الاقتصادي تجلى في تعدد الفصول الدستورية الرامية إلى خلق مناخ اقتصادي ذي قدرة عالية على استقطاب الاستثمار وعلى إقرار علاقات شفافة وضامنة للتنافسية الشريفة ولتكافؤ الفرص.
ففي الباب الأول نص الفصل الأول من الأحكام العامة على فصل السلط وتوازنها وتعاونها وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة مع اعتماد تنظيم ترابي لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، وفي نفس السياق ينص الفصل الثامن على :«تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.
تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفية مراقبة تمويلها»، فروح منطوق الفصول الدستورية يقوم على بناء مناخ اقتصادي يحمي حقوق أطراف الإنتاج الثلاثة الشاملة للدولة وللقطاع الخاص وللمأجورين ويحد من اعتماد المناصب السامية كوسيلة لفرض إجراءات تتنافى مع الحقوق المنصوص عليها في الدستور وخاصة منها المساواة والحق في التعبير والحق في الإضراب.
لقد اصطدم، المغرب، في عهد حكومة عباس، بقرارات الاتحاد الأوربي التي عجلت بالمصادقة على اتفاقية الصيد البحري باعتبارها تخدم المصالح الحيوية، بينما اتفاقية الفلاحة التي راهن عليها المغاربة واستثمروا الكثير من أجل الامتثال لمعاييرها قوبلت بالتماطل وبالتشدد في احترام المساطر، وعلى مستوى آخر اصطدم المغرب بانعكاسات الصيغة التي اعتمدت في تنفيذ تحرير قطاع النقل على المقاولات المغربية بما فيها العاملة في الجو والبحري والطرق، ولعل في احتكار الأسطول الإيطالي للنقل البحري بين المغرب وإيطاليا، بعدما كان المغرب يؤمن رحلتين أسبوعيتين في كل اتجاه، مثال صارخ على الصعوبات التي تواجه المقاولات المغربية والتي يمكن أن تزيد من مشاكل باقي القطاعات، أما تعدد الشركات التي صارت تعاني من صعوبات في الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات البنكية الدائنة، فهو لم يعد يهدد فقط باستفحال ظاهرة الطرد وبارتفاع معدل البطالة، وإنما صار يهدد بالتقليص من قدرات المستثمرين المغاربة على مواجهة المنافسة غير المتكافئة مع نظرائهم الأجانب الذين يستفيدون من امتيازات مغرية.
إن التنصيص في الدستور الجديد على واجبات أعضاء الحكومة وعلى استقلالية القضاء يتيح أمام المغاربة المتضررين إمكانية الدفاع عن حقوقهم إما باللجوء إلى المحاكم أو باللجوء إلى باقي الأساليب التي تشمل التكتل في تمثيليات مهنية تحظى بثقة المهنيين وتشمل كذلك اللجوء إلى الاستعانة بخدمات كل من المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة، فإذا كان إضعاف النقابات والتمثيليات المهنية قد أدى إلى إضعاف القدرات التفاوضية للمغرب وإلى الإخلال بالتوازنات الماكرواقتصادية وخاصة ما يرابط منها بالعجز التجاري وبمستوى المديونية الخارجية، فضلا عن تدني قدرة المؤسسات المالية على تمويل الأنشطة الصناعية والخدماتية، فإن الامتثال لمقتضيات الدستور الجديد مع الحرص على حمايتها من كل الانزلاقات طيلة مرحلة إصدار القوانين التطبيقية، لم يعد مجرد مطلب يتجاوب مع الخيارات الواردة في الخطاب الملكي وإنما واجبا يحمي الوطن من الهيمنة الأجنبية ويحافظ على كرامة المغاربة، فالتوفر على دستور يواكب التحولات العالمية ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة توفر المناخ التشريعي والقانوني الضروري لتثمين الكفاءات ولتسخير التماسك بين مختلف مكونات المجتمع في مواجهة كل التحديات الخارجية وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية التي يعتمدها الاستعمار الجديد كسلاح لقهر الشعوب وللسطو على ممتلكاتها الطبيعية.
إنها معركة العصر وعلى الجميع أن يساهم في التغلب على مخاطرها.