صادقت لجنة الاستثمارات التي عقدت اجتماعا لها ، اليوم الأربعاء بالرباط برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، على 25 مشروع اتفاقية استثمار و17 من مشاريع الملاحق التعديلية لاتفاقيات الاستثمار، بقيمة 54ر688ر31 مليون درهم. وستمكن المشاريع المصادق عليها -وفق بلاغ للوزارة الأولى- من إحداث 14 ألف و43 منصب شغل. وتهم هذه المشاريع قطاعات الصناعة، والصناعة الغذائية، والطاقة، والنقل الحضري، والبنيات التحتية للنقل، والاتصالات، والعقار، والتوزيع والسياحة. وستنجز هذه المشاريع في جهات الرباط-سلا-زمور-زعير، والشاوية-ورديغة، ومراكش-تانسيفت-الحوز، ووادي الذهب-لكويرة، وطنجة-تطوان، والدار البيضاء الكبرى. وقد خصص اجتماع لجنة الاستثمارات لتدارس 44 مشروعا استثماريا تتكون من مشاريع اتفاقيات استثمار ومشاريع ملاحق تعديلية لاتفاقيات استثمار تم عرضها على مصادقة اللجنة. واعتبر الوزير الأول ، خلال الاجتماع ، أن حصيلة الاستثمارات التي عرفتها المملكة في سنة 2009، جد هامة، حيث أبانت عن قدرتها على مواصلة جذب المزيد من الاستثمارات، بفضل التحولات الكبرى التي شهدها الاقتصاد الوطني في العشرية الأخيرة، والناتجة عن الإصلاحات الهيكلية المعتمدة في مجال الاستثمار، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات المؤسساتية والقانونية. وأضاف أنه ، بالموازاة مع ذلك ، سن المغرب مبكرا سياسة متوازنة في تدبير توجهاته التنموية، وجعلت من القطاع الخاص أحد الركائز والمكونات الأساسية لاقتصاده، من خلال وضع إطار تشريعي مناسب، وسن عدة تحفيزات ضريبية، وإعطاء الانطلاقة للبرامج والمخططات المندمجة، والتركيز على المشاريع الكبرى المهيكلة التي خلقت دينامية داخلية قوية، مكنت من الرفع من مستوى تنافسية الاقتصاد وتطوير مساهمته في التنمية المستدامة. وشدد السيد عباس الفاسي على أن كل هذه العوامل مكنت المغرب من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل إيجابي، وأثرت بشكل مباشر وواضح على استقطاب الاستثمارات الأجنبية من جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن برنامج عمل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات الممتد على مدى ثلاث سنوات، يجعل من السنة الحالية سنة انفتاح على الأسواق الأخرى، العربية والآسيوية، ويولي للاستثمار الوطني عناية خاصة إسوة بنظيره الأجنبي. وذكر الوزير الأول بأن الاستثمار الوطني بلغ سنة 2009 حوالي 20 مليار درهم، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 44 في المائة، مقارنة مع سنة 2008، كما أصبح وقعه جليا على سوق الشغل، حيث مكن من خلق ما يعادل 11 ألف منصب شغل بنسبة 58 في المائة من مجموع المشاريع التي صادقت عليها لجنة الاستثمارات. حضر هذا الاجتماع ، على الخصوص ، وزيرا الدولة، ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية. وكانت لجنة الاستثمارات قد صادقت خلال سنة 2009، على 56 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 45 مليار درهم، من شأنها إحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل جديد، وهو ما شكل تطورا ملموسا مقارنة مع سنة 2008، حيث ارتفع مبلغ الاستثمارات بنسبة 20 في المائة وفرص الشغل الجديدة بنسبة 29 في المائة، مما يؤكد ثقة المستثمرين في المغرب -وفق بلاغ الوزارة الأولى- على الرغم من تداعيات المناخ الدولي المتأثر بعوامل الأزمة الاقتصادية العالمية.
