انعقاد أول اجتماع للجن الأربع لتحسين مناخ الأعمال في المغرب

تعقد 4 لجان موضوعاتية لتحسين مناخ الأعمال في المغرب اجتماعها الأول قبل نهاية يناير الجاري تحت إشراف وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، وهي لجان منبثقة عن اللجنة الوطنية التي وضعتها الحكومة، ويترأسها الوزير الأول عباس الفاسي، لإزالة العراقيل التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في المغرب.
وستنكب اللجنة الأولى على تبسيط المساطر الإدارية وتقوية الشفافية، والثانية على تحديث الإطار القانوني لممارسة الأعمال الاقتصادية في المغرب، والثالثة على تحسين آليات فض النزاعات التجارية، والرابعة على تحسين التشاور والتواصل حول الإصلاحات التي باشرها، وتضم اللجن الموضوعاتية إسوة باللجنة الوطنية عضوية عدد من القطاعات الوزارية المعنية، فضلا عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية للبنوك وجامعة غرف الصناعة والتجارة.
وستكون اجتماعات لجان العمل فرصة لاقتراح تدابير وإجراءات لإزالة الصعوبات والعراقيل التي يجدها المستثمر، سواء الوطني أو الأجنبي، على أرض الواقع بعيدا عن الخطابات الرسمية التي تؤكد على وجود مناخ سليم ومشجع على الاستثمار، وهو ما أدى إلى حصول المغرب على نقط سلبية في التصنيف العالمي «دوين بنزنيس» (مناخ ممارسة الأعمال)، ومن القضايا الأساسية الموضوعة على طاولة اجتماعات اللجن مراجعة قانون إحداث الشركات محدودة المسؤولية (SARL) وتحسين آليات الوساطة والتحكيم في الميدان التجاري، وتحديد المستويات التي يسجل فيها وجود شطط إداري في حق المستثمر...
ويرى أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي لحسن عاشي أن من الجوانب الأساسية التي لاتزال تنفر عددا من المستثمرين من توظيف أموالهم في المغرب بطء المساطر الإدارية وإصدار وتنفيذ الأحكام القضائية، وكذا طول مسطرة التحفيظ العقاري للممتلكات من أراض وغيرها، والضمانات المرتفعة التي تشترطها البنوك لمنح قروض للمستثمرين، وغياب معلومات مدققة حول الوضعية المالية للشركات في المغرب...
وكان المغرب قد تقدم قليلا في ترتيب «مناخ الأعمال لسنة 2010»، لينتقل من المرتبة 130 عالميا إلى 128 إلا أنها تظل رتبة متأخرة، ويعزى الأمر أساسا إلى عدم وجود تسهيلات في بدء المشاريع الاقتصادية من حيث الوقت والكلفة والشروط المطلوبة (المرتبة 76) والحصول على رخص البناء (99) بحيث يتطلب الأمر 163 يوما للحصول على التراخيص اللازمة مقابل 159 يوما كمعدل في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحفيظ الممتلكات (123)، إذ يتطلب التحفيظ العقاري للملكية في المغرب 47 يوما مقابل 36 كمتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و25 يوما في دول منظمة التنمية والتعاون.
وبخصوص حماية المستثمرين فقد نال المغرب مرتبة متدنية (165) من حيث شفافية الصفقات، ومدى تحمل المدراء للمسؤولية، وقدرة المساهمين على مقاضاة الموظفين والمديرين بسبب سوء الإدارة...
إلا أن المنهجية التي يعتمدها البنك الدولي في وضع التصنيف لقيت العديد من الاعتراضات، من بينها الاقتصار على استقصاء رأي أرباب العمل في تحديد وضعية المناخ الاستثماري في بلدان العالم، وقد سبق للمكتب الدولي للشغل أن نبه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن التقييدات التي توضع في قوانين الشغل ليست فيها بالضرورة عرقلة للمستثمرين، بل ترمي بعضها إلى ضمان حقوق العمال عند التوظيف أو التسريح، وبالتالي وجب حسب المنظمة المشار إليها عدم منح نقطة سلبية على مثل هذه التقييدات.