الوزير الأول عباس الفاسي يرأس الاجتماع الرابع للجنة الاستثمارات

المصادقة على 62 مشروعا و تعبئة أزيد من 27 مليار درهم وإحداث أكثر من 15 ألف منصب شغل في عهد الحكومة الحالية ترأس الوزير الأول عباس الفاسي، يوم الاثنين 28 يوليوز 2008 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الاستثمارات، خصص لتدارس 33 مشروعا استثماريا من بينها 16 مشروعا عرضت من أجل الموافقة، و10 مشاريع من أجل التحكيم، و7 مشاريع ملاحق لاتفاقيات استثما ر.
وأكد الوزير الأول في بداية هذا الاجتماع، أهمية المشاريع التي تتدارسها لجنة الاستثمارات، والتي تدل على الثقة والجاذبية المتزايدة التي يحظى بها المغرب لدى الأوساط الاقتصادية والمالية على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرا إلى العناية الكبرى التي يوليها جلالة الملك لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وللنهوض بالمبادرة الخاصة، بهدف بناء اقتصاد قوي و تنافسي .
وأضاف أن الرسالة الملكية الوجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002، في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، تمثل خارطة طريق لإرساء سياسة إرادية في مجال الاستثمار، تهدف كما يقول جلالة الملك، إلى: «إزاحة كل العوائق الإدارية، أمام انطلاق حرية المبادرة الخاصة، المحرك الأساسي للاستثمار وخلق الثروة، وحل معضلة البطالة التي هي الهاجس الأكبر الذي يشغل بالنا، وبال كل أسرة مغربية»
وذكر عباس الفاسي بالمهمة التي أوكلت للجنة الاستثمارات والمحددة بالأساس في دعم وإنجاح مسلسل تحفيز واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، لتحفيز وثيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
كما سجل التحسن والانتعاش المتنامي للاستثمارات بفضل التعبئة الشاملة التي يقودها صاحب الجلالة، وتظافر الجهود المبذولة في القطاعين العام والخاص، وانتهاج سياسة اقتصادية تتمحور حول : الحفاظ على استقرار الإطار الماكرو اقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتهيئ المجال المؤسسي مع إقرار نظام جبائي تنافسي ومبسط، وتهيئ استراتيجيات قطاعية جديدة، وتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني على محيطه، وتبني حكامة اقتصادية جديدة ترتكز على تطوير جيل جديد من البرامج التعاقدية القطاعية المندمجة.
وذكر عباس الفاسي بأن نسبة الاستثمارات مرت ما بين 2002 و2007 من حوالي 25 إلى حوالي 31 % من الناتج الداخلي الخام، كما تضاعف حجم الاستثمارات الخارجية بأربع مرات، مضيفا أن لجنة الاستثمارات صادقت منذ إحداثها سنة 1999 على 412 مشروعا استثماريا بمبلغ إجمالي ناهز 279 مليار درهم، وتم إحداث ما يفوق 175 ألف منصب شغل.
وأشار إلى أن مشاريع واتفاقيات الاستثمارات المعتمدة توزعت على جل الجهات وهمت قطاعات مختلفة كقطاعات السياحة (36%) والصناعة (15%) والطاقة والمعادن (10,5%).
كما ثمن الوزير الأول الحصيلة الإيجابية التي ميزت مجال الاستثمارات في السنوات الأخيرة، مشيرا أنه، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية إلى اليوم، تمت المصادقة إلى حد الآن على 62 مشروعا مكن من تعبئة أزيد من 27 مليار درهم وإحداث أكثر من 15.000 منصب شغل ؛ مسجلا باعتزاز نسبة حضور الأقطار العربية الشقيقة والمستثمرين المغاربة الذين شاركوا بما يقارب 50% من الحجم الإجمالي للاستثمارات في الستة أشهر الأولى من السنة الحالية.
وانسجاما مع فلسفة وتوجهات الرسالة الملكية، دعا السيد عباس الفاسي إلى العمل على تقوية هذه الدينامية في السنوات القادمة، من خلال القيام بالإصلاحات الهيكلية والقطاعية المقررة لتقوية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتسريع وتيرة الأوراش الكبرى، مع تحسين مناخ الاستثمار وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من خلال إحداث وكالة وطنية لتنمية وترويج الاستثمار كما جاء في التصريح الحكومي.
وأهاب باللجنة التقنية المكلفة بالتحضير لأشغال لجنة الاستثمارات أن تحرص على تتبع مختلف مراحل إنجاز مشاريع الاستثمار المصادق عليها، وإطلاع اللجنة بصفة دورية على مستوى تقدم الإنجازات، ووضع الآليات الضرورية لتتبع وتقييم مدى احترام المستثمرين لدفتر التحملات موضوع الاتفاقية بين الدولة والمستثمر، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن مردودية اقتصادية عالية ووقعا ايجابيا على التنمية المجالية والتشغيل والتي تحافظ على البيئة، مع العمل على إشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة في هذه المشاريع، واحترام الاختيارات المعتمدة في مجالات إعداد التراب الوطني وتصاميم التهيئة والضوابط التنظيمية.
وبعد دراسة المشاريع المعروضة للموافقة، صادقت اللجنة على 16 مشروعا استثماريا، وصل مبلغها الإجمالي 20,502 مليار درهم، ستمكن من إحداث 5767 منصب شغل. وهي تهم قطاعات الفلاحة، والصناعة الغذائية، والسياحة، وتهيئة المناطق الاقتصادية، والصناعة المعدنية، والصناعة الكيماوية والبتروكيماوية
وستنجز هذه المشاريع في جهات فاس بولمان، والدار البيضاء الكبرى، والشراردة بني حسن، والشاوية ورديغة، ومراكش تانسيفت الحوز، والأقاليم الصحراوية.
حضر هذا الاجتماع السادة محمد اليازغي وزير الدولة، كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، محمد بوسعيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، والسيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وأحمد الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ونزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
وقد عقدت لجنة الاستثمارات، منذ 28 نونبر 2007، أربعة اجتماعات برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، تدارست خلالها 117 من المشاريع الاستثمارية، تمت المصادقة خلالها على 43 مشروعا في إطار اتقاقيات استثمار، و18 ملاحق اتفاقيات، و28 مشروعا تم عرضها لأجل التحكيم، و13 مشروعا عرضت للإخبار، في حين تم تأجيل المصادقة على 15 مشروعا وذلك بغرض تعميق دراستها.
وقد بلغ الحجم الاستثماري ل 43 مشروعا التي صادقت عليها لجنة الاستثمارات 40,2 مليار درهم، وستمكن من إحداث 19736 منصب شغل، منها 20 مشروعا ستنجز باستثمارات وطنية و23 مشروعا باستثمارات من دول عربية وأوروبية وأمريكية.
وقد همت هذه المشاريع الاستثمارية قطاعات مختلفة كصناعة السيارات، والكهرباء، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والسياحة، والصناعة الكيماوية والبتروكيماوية، الطاقة، والصناعة المعدنية، والصناعة الالكترونية، والاسمنت، والتجهيز الحضري، والتعليم العالي، والتوزيع، وتجهيز الموانئ، والنسيج، وتهيئة المناطق الاقتصادية.
وستنجز هذه المشاريع في جهات الرباط سلا زمور زعير، والدار البيضاء الكبرى، وفاس بولمان، ومكناس تافيلالت، والشراردة بني حسن، والشاوية ورديغة، ومراكش تانسيفت الحوز، والجهة الشرقية، وطنجة-تطوان، والأقاليم الصحراوية.