احتجاجا على «خروقات الرئيس» .. سكان جماعة لعنوصر في مسيرة صوب عمالة الإقليم

بعد أن ضاقوا ذرعا بتصرفات رئيس مجلسهم القروي ، اضطر سكان جماعة العنوصر القروية التابعة لإقليم صفرو إلى تنظيم مسيرة احتجاجية تجاه عمالة الإقليم للمطالبة ب«إقالة الرئيس الذي أصبح يعاكس تطلعات المواطنين ويعرقل مصالحم ، حيث أصبح يرفض تسليم رخص الربط بالماء والكهرباء، وحتى الحصول على عقود الإزدياد أصبح في عهده من المعجزات بحيث لايحصل عليها إلا سكان دائرته الإنتخابية شرط ألا يكونوا من المغضوب عليهم ، فتم تفويت فرص على العديد من شبان الجماعة الذين كانوا يرغبون في اجتياز المباريات» ، يقول يعض المحتجين ، حيث «لم يسلم الموظفون بدورهم من شططه ما اضطرهم إلى تنظيم اعتصام مفتوح منذ 10 يونيو»!
وفي سياق هذا الاحتقان قدم عشرة من أعضاء المجلس استقالتهم إلى عامل الإقليم بسبب «التزوير وسحب التفويضات ورفض تسليم رخص الكهرباء والماء إلى السكان وغيرها » حسب نص رسالة الإستقالة المقدمة إلى عامل الإقليم بتاريخ 17 يونيو 2011 (حصلت الجريدة على نسخة منها ) ، استقالة جاءت بعد قضاء موظفي الجماعة أسبوعا كاملا من الإعتصام بعد أن رفض الرئيس توقيع حوالاتهم لأكثر من شهر!
«مرت سنتان علينا كالجحيم ، يقول محند الرجل الخمسيني الذي رفض رئيس المجلس تسليمه رخصة لحسابات شخصية ، إننا نتوجه اليوم إلى عمالة الإقليم للمطالبة برحيل هذا الرئيس، وإذا لم ينفذ مطلبنا سنتجه إلى الرباط لإسماع صوتنا » !
محند كان من ضمن حوالي ستمائة(600 )مواطن ومواطنة توجهوا صباح يوم الجمعة 15 يوليوز 2011 في مسيرة نحو العمالة للمطالبة برحيل الرئيس أو حل المجلس القروي كاملا ، مسيرة انطلقت من مقر الجماعة لتتوقف أمام دار الشباب طارق ابن زياد بعد أن أبلغ المحتجون بأن عامل الإقليم وصل للقائهم ، وما هي إلا دقائق حتى فتحت أبواب القاعة المغطاة ودخل عامل الإقليم في حوار مباشر مع السكان بحضور رئيس المنطقة الإقليمية للشرطة ورجال السلطة وأعضاء المجلس القروي للجماعة الذين قدموا استقالتهم ، حيث طلب في البداية من المحتجين أن يشرحوا له سبب تنظيم هذه المسيرة . تدخل بعض المواطنين اتباعا وعبروا عن تذمرهم من «تصرفات الرئيس اللامسؤولة التي تتجلى في عرقلة مصالحهم ورفض تسليم الرخص وتفويت الفرص على أبنائهم بحرمانهم من عقود الإزدياد» وطالب بعضهم بحل المجلس كاملا وتحمل السلطة مسؤولية التسيير في ما تبفى من ولاية المجلس .
وفي رده على تساؤلات السكان طرح عامل الإقليم سؤالا مفاده «من انتخب هذا الرئيس ؟ ومن انتخب هؤلاء الاعضاء الذين يمثلونكم؟ فأنتم مسؤولون عن اختياركم ، يقول العامل ، وهؤلاء الأعضاء منهم من صوت لصالح هذا الشخص لتولي الرئاسة والآن فقط أصبح يعارضه، يضيف العامل ، وأما بخصوص الإقالة من عدمها، فأكد أن هناك ميثاقا جماعيا هو الذي يحكم العلاقة بين الناخب والمنتخب وكذا مهام السلطة ، وينص على الأخطاء الجسيمة الواجب الإرتكاز عليها في كل عملية إقالة ، أخطاء تثبتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، كما أن هناك مسطرة إدارية يتوجب القيام بها لأن الذي يقوم بالإقالة هي وزارة الداحلية و ينفذها عامل الإقليم ، فالتقارير رفعت إلى الوزارة، يقول العامل، واتصلت مؤخرا شخصيا بالمفتش العام في هذا الإطار، لكن تعلمون أن ظروف إجراء الإستفتاء أخرت نوعا ما المسطرة ، لذلك أطلب منكم انتداب ثلاثة أو أٍربعة أشخاص إضافة إلى ثلاثة أوأربعة مستشارين للحضور( يوم الإثنين الماضي 18 يوليوز) لإطلاعكم على ملف الرئيس والتأكد من أن عمالة الإقليم قامت بما يلزم» ، وفعلا تم انتداب ستة أشخاص بالتساوي بين السكان والمنتخبين لمتابعة الملف .
إلى ذلك يتساءل الرأي العام عن زيارة المجلس الجهوي للحسابات لجماعة العنوصر من عدمه خاصة وأن هذا المجلس قام بزيارة عدد من الجماعات بالإقليم بما فيها المجلس الإقليمي ، لأنه إذا ما ثبت أن الجماعة خضعت لتفتيش المجلس الجهوي للحسابات ووقفت على الأخطاء الجسيمة التي أشار إليها العامل، فإن الإدارة الترابية تكون حينها قد تأخرت في اتخاذ ما يلزم .